مقري: الدستور الجديد لن يكون توافقيا

قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إن تعديل الدستور القادم لن يكون توافقيا، مشيرا إلى أن مسار الإصلاحات السياسية لم يكن سليما، معتبرا أنها "أفرغت من مضامينها الإصلاحية". وعلق مقري على التصريح الذي أدلى به الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، بأن تعديل الدستور سيكون في شهر جانفي الداخل، معتبرا أن مثل هكذا تصريح دليل حسبه- على أن الأركان الثلاثة "الخادشة للمصداقية السياسية للرئيس" قد "اكتملت"، وبرر رئيس حركة حمس موقفه هذا بكون الرئيس "وعد" في بداية سنة 2011 بأنه سيبادر إلى تعديل الدستور "في آخر سنة 2011"، وعلق مقري على ذلك بالقول "ولم يف بوعده"، وأضاف مقري بأن الطبقة السياسية وعدت بأن يكون الدستور الحلقة الأخيرة في مسار الإصلاحات "فوقع عكس ذلك"، حيث إن قوانين الإصلاحات "أفرغت من مضامينها الإصلاحية"، مضيفا أن "الممارسات ذهبت بالجزائر بعيدا في اتجاه عكس الإصلاح"، عبرت عنه حسب مقري "سلسلة فضائح، فساد مهول، وانكسار كبير لمختلف مؤسسات الدولة". وأضاف مقري معلقا على تصريح سعداني على صفحته في الفايسبوك، أن الطبقة السياسية وُعدت أيضا بأن يكون الدستور القادم توافقيا "فلم يف بعهده"، معتبرا أن الدستور يصاغ ب«إرادة أحادية ويعرض للمصادقة من قبل جهة نيابية واحدة هي الجهة الموالية"، وهو ما يرفضه رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري.