أعيان الشرق يفرضون شروطا للموافقة على الاتفاق المصالحة توالت على ليبيا، منذ ثورة 2011، العديد من الحكومات المختلفة، في محاولة لسد الفراغ الذي أحدثه سقوط نظام الرئيس السابق معمر القذافي، ورسم مستقبل أفضل للبلاد. وفي نفس شهر الثورة الليبية، فيفري 2011، تشكل المجلس الوطني الانتقالي، الذي كان بمثابة الحاكم التنفيذي والتشريعي للبلاد، والذي استمر حتى أغسطس 2012. وقد تولى وزير العدل السابق في نظام القذافي، مصطفى عبد الجليل، رئاسة المجلس الوطني في 5 مارس 2011، فيما اختير الأمين السابق لمجلس التخطيط الوطني في عهد القذافي، محمود جبريل، رئيسا للمكتب التنفيذي، وهو ما يعادل مهام رئيس الوزراء. وبعد تصاعد الانتقادات ضده، استقال محمود جبريل من منصبه، وحل محله علي الترهوني مؤقتا حتى تمت الدعوة إلى انتخاب رئيسا تنفيذيا جديدا للمجلس، فوقع الاختيار على عبد الرحيم الكيب. وينظر إلى الكيب "أكتوبر 2011 – نوفمبر 2012" باعتباره رئيس أول حكومة ليبية بعد سقوط القذافي، لكنها كانت لاتزال حكومة انتقالية، تابعة للمجلس الوطني الذي انحل وانتخب بديلا له المؤتمر الوطني، ليكون بمثابة برلمان انتقالي، تكون من 200 عضو، وفقا لخريطة الطريق الموضوعة من قبل المجلس الانتقالي. وقد انتخب المؤتمر الوطني رئيسا جديدا للحكومة، وهو مصطفى أبو شاقور، إلا أنه سرعان ما فشل في تشكيل حكومة مؤقتة، فانتخب المؤتمر علي زيدان (نوفمبر 2012 – مارس 2014) الذي تمكن من تشكيل حكومة وفاق وطني، ضمت 27 وزارة. وفي مارس 2014، حجب المؤتمر الوطني الثقة عن زيدان، وكلف وزير الدفاع حينذاك عبد الله الثني بتسيير الأعمال إلى حين اختيار رئيسا جديدا للوزراء. وبينما كان الثني يتولى مهامه كرئيس لحكومة تصريف أعمال، قرر المؤتمر الوطني انتخاب رئيسا جديدا للحكومة، ووقع الاختيار على أحمد معيتيق رئيسا للوزراء، لكنه استقال في 9 جوان 2014 بعد أقل من شهر على توليه المنصب، بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم شرعيته، وتسلم الثني مهام رئاسة الوزراء لفترة مؤقتة. وبعد إجراء انتخابات برلمانية جديدة، وانتهاء ولاية المؤتمر الوطني رسميا، كثرت الخلافات بين عدة فصائل، بعد فوز التيار الوطني والليبرالي بالأغلبية. وانتقل مجلس النواب المنتخب إلى مدينة طبرق، واختير الثني رئيسا للوزراء، والذي يعد فعليا في السلطة منذ مارس 2014 وحتى منح رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، الثقة من قبل البرلمان. وفي تطورات الشأن الليبي، كشفت مصادر مقربة من رئاسة مجلس النواب "برلمان طبرق" عن أن عقيلة صالح رئيس المجلس تلقى ضمانات من حكومة السراج بشأن بقاء المؤسسة العسكرية بهيكلها الحالي وقيادتها ضمن حكومة الوفاق المنتظرة. وقالت المصادر إن السراج وأعضاء بالمجلس الرئاسي قدموا لنواب المنطقة الشرقية ضمانات لبقاء المؤسسة العسكرية ضمن الاتفاق السياسي كان "صالح اشترطها للموافقة على الاتفاق السياسي والحكومة المنبثقة عنها". وبحسب ذات المصادر فإن اجتماعات جانبية ضمت رئيس المجلس وعمداء قبائل بالمنطقة الشرقية، إضافة لنوابها حول الضمانات المقدمة من السراج تمهيدا لطرحها خلال جلسة مجلس النواب. وأوضحت المصادر أن صالح لا يزال مصرا على موافقة مجلس النواب بكامل نصابه على الاتفاق السياسي ليوافق على التوقيع عليه، وهو المرتقب بجلسة اليوم بعد ساعات. من ناحية أخرى، وضع عدد من الشيوخ والأعيان في شرق ليبيا شروطا للموافقة على الاتفاق السياسي الذي وقعته الأطراف الليبية في الصخيرات بالمغرب الأسبوع الماضي. وقال رئيس مجلس النواب المعترف به دوليا عقيلة صالح إن اجتماعا تشاوريا عقد بحضور عدد مشايخ واعيان وقبائل الشرق الليبي. وأضاف أن المجتمعين شكلوا لجانا للتواصل مع غرب ليبيا وجنوبها الغربي للتوافق بشأن الحكومة المقبلة قبل الموافقة على الاتفاق. وأوضح عضو المؤتمر الوطني العام المسيطر على غرب ليبيا عبد القادر حويلي من جانبه، إن أعضاء المؤتمر يتباحثون بشأن الشروط التي وضعتها القبائل في شرق البلاد.
