تسبب حضور سفير دولة السودان بالقاهرة، ملتقى أعيان القبائل والمدن والمناطق الليبية الموالية لبرلمان طبرق، في أزمة كبيرة بين القبائل الليبية المشاركة في الملتقى، والتي هددت بالانسحاب والعودة إلى ديارها بسبب ما وصفته دعم الخرطوم للإرهاب وتأجيج نار الفتنة في بلدهم، على حد زعمهم. احتجت القبائل الليبية المشاركة في الملتقى الذي قاطعته المدن والقبائل الموالية للمؤتمر الوطني بطرابلس، والذي انطلقت فعالياته مساء أمس الأول بالقاهرة، على حضور سفير السودان الجلسة الافتتاحية للملتقى الذي تستضيفه القاهرة على مدار أربعة أيام من الأشغال، وطالبت بطرده قبل إتمام الملتقى، غير أن الجانب المصري سارع بالتدخل لاحتواء الأزمة التي اندلعت، وطالب من منسق المؤتمر، عادل الفايدي، بالتدخل وتهدئة مشايخ وعمداء القبائل من أجل إنجاح هذا المؤتمر والخروج بتوصيات بهدف إنهاء الصراع الدائر على الأراضي الليبية. وأعرب عدد من مشايخ القبائل الليبية، الذين تحدثت ”الخبر” إليهم، عن استيائهم من موقف السودان الذي وصفوه ب«المتخاذل”، وطالبوها بالكف عن دعم الميليشيات والجماعات الإرهابية. وحضر المؤتمر الذي تستضيفه القاهرة، بمشاركة 350 ممثل عن القبائل، وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وسفراء دول الجوار الليبي، الجزائر وتونس والسودان، بينما قاطع سفيرا المغرب وليبيا المؤتمر، وأكد مصدر ليبي ل”الخبر”، أن شيوخ القبائل لا يرحبون بمشاركة السفير الليبي لدى القاهرة، محمد فايز جبريل، في الملتقى، على اعتبار أنه محسوب على جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء المؤتمر الوطني في طرابلس، وأكد مصدرنا بأنهم طالبوا رئيس الحكومة عبد الله الثني، بإقالته من منصبه. وأدان المؤتمرون فوضى التسلح في ليبيا، مؤكدين أن ما يجري الآن غريب على ثقافة الشعب الليبي، كما طالبوا مصر بتسليح الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، ودعم حكومة عبد الله الثني في البيضاء، وإعادة فتح الحدود مع مصر. على صعيد آخر تجمهر، أمس، المئات أمام مقر مجلس النواب الليبي، بمدينة طبرق، للمطالبة بإقالة حكومة عبد الله الثني، وقام أحد المواطنين بإضرام النيران في سيارته. وقام رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح قويدر، برفع جلسة مساءلة الحكومة، بعد أن أذن لرئيس الوزراء، عبد الله الثني، وأعضاء حكومته بمغادرة القاعة، وذلك بعد أقل من ساعة على انعقادها، فيما لم يتضح بعد أسباب الانسحاب. وصرح فتحي بوعلوية المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، بأنَّ التظاهرة طالبت بإقالة الحكومة دون مساءلة، مشيرًا إلى تكثيف الإجراءات الأمنية بمحيط المجلس، خوفًا من تصاعد أعمال الشغب.
