الأساتذة المستخلفون يطالبون بمستحقاتهم المالية المتأخرة

ضرب العديد من مدراء التربية عبر مختلف ولايات الوطن، بتعليمات الوزيرة نورية بن غبريت القاضية بدفع مستحقات المتعاقدين عرض الحائط، حيث لا يزال العديد من متعاقدي قطاع التربية ينتظرون مستحقاتهم المالية إلى غاية اليوم ودعا هؤلاء المسؤولة الأولى على القطاع إلى التدخل لوقف بيروقراطية المسؤولين المحليين.
ودعا الأساتذة المتعاقدين عبر مختلف ولايات الوطن، على غرار غليزان والنعامة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت إلى إيفاد لجنة للتحقيق في أسباب تأخر حصولهم على أموالهم ومعاقبة المتورطين في هذا التأخر. وأكد ممثلو المحتجين عن ولاية غليزان، أنهم لم يتلقوا مستحقاتهم منذ الفاتح جانفي 2015 إلى غاية 17 ديسمبر الجاري أي لمدة 11 شهرا و17 يوما وأشار هؤلاء إلى أنهم مارسوا مهامهم على مدار 11 شهرا دون أن يتلقوا سنتيما واحدا وقد عانوا الأمرّين خلال المدة التي اشتغلوا فيها بالقطاع، خاصة أن بعضهم كان يتنقل لمسافات طويلة ويستدين من أجل التنقل من وإلى المؤسسة التي يشتغل فيها، على أمل أن يحصل على وظيفة محترمة أو على الأقل يتحصل على راتبه وتساءل المعنيون إلى متى ستستمر معاناتهم مطالبين الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة مع مديرات التربية لمنحهم حقوقهم وعدم البقاء جامدة إزاء هذه الوضعية.
وهو الشأن لأساتذة ولاية النعامة الذين لم يتقاضوا مستحاقتهم المالية إلى غاية اليوم. وتساءل هؤلاء عن أسباب هذا التأخر في تسوية وضعيتهم المالية، خاصة في ظل رواج إشاعات مفادها انعدام السيولة في مديريات التربية وأخرى تتحدث عن تجميد ملفات المعنيين على مستوى الخزينة.
ودعا المحتجون مصالح الوزيرة بن غبريت إلى إنهاء معاناتهم، خاصة أنهم نظموا عدة اعتصامات أمام مديريات التربية دون أن تتم تسوية وضعيتهم إلى غاية اليوم وأبدى هؤلاء رفضهم القاطع لأن يكونوا ضحية لبيروقراطية التسيير المحلي الكارثي، مؤكدين أن مشكل تأخر أجور المتعاقدين لا يقتصر على الولايتين المذكورتين، ولكنه مطروح على مستوى الكثير من مديريات التربية على المستوى الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن وزيرة التربية نورية بن غبريت كانت قد أمرت مديري التربية بعقد اجتماعات إجبارية مع المعنيين، لمعالجة الملفات المتعلقة بالمستحقات المالية للمستخلفين بدون أي تأخير أو تلاعب، وهذا قبل أن تحذر من تكرار التماطل في دفع أجور المعنيين الذي يعكر صفو القطاع.