قرر الأساتذة المتعاقدون تنظيم اعتصامات أمام رئاسة الجمهورية، بحر هذا الأسبوع الجاري، للمطالبة بالإدماج والتوظيف، قبل إجراء المسابقة، وللضغط على السلطات المعنية، لتحقيق مطالبهم والتكفل بهم، ردا على تصريحات الوزيرة بن غبريت التي أسقطت حلم هؤلاء بالإدماج في مناصب عملهم. وتجتمع تنسيقية الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، هذا الأسبوع، للاتفاق على الحركة الاحتجاجية التي سيتم تنظيمها والتي ستكون وطنية. وكشفت مصادر من التنسيقية عن اتصالات يجريها المتعاقدون من مختلف الولايات بهدف التجمع وتنظيم اعتصام وطني أمام رئاسة الجمهورية أو الحكومة للرد على التصريحات الاستفزازية للمسؤولة الأولى على القطاع التي أكدت على عدم إدماج المتعاقدين وحرمانهم حتى من الأولوية في التوظيف. وأكد المتعاقدون أن الهدف من الاعتصام هو حمل السلطات المعينة، على النظر إليهم والتكفل بانشغالاتهم، ويأتي هذا عقب الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها أمام مديريات التربية عبر ولايات الوطن، تنديدا ب"التهميش "الذي طالها، وللمطالبة بحق الإدماج لهذه الفئة قبل الخوض في أي نوع من المسابقات، أو البحث عن موظفين جدد. واستنكرت التنسيقية بشدة التصريحات الأخيرة لوزيرة التربية نورية بن غبريت، التي خذلت المتعاقذين وكان عليها إن كانت المطالب تتعداها نقل انشغالات هذه الفئة إلى الجهات المختصة عوض ربح الوقت واستغلالهم على مدار سنوات، خاصة أن الوزيرة تستعين بالمستخلفين في العديد من الولايات بسبب عجزها الكبير عن التأطير البيداغوجي، بحيث تقوم باستغلالهم، دون وثائق رسمية على أمل أنها ستسوي وضعيتهم، وهو الشأن بالنسبة للأساتذة الذين تم توقيفهم بالرغم من اعتراف بعض مدراء التربية، ووزيرة التربية بأن التوقيفات غير قانونية وبأنها أخطاء إدارية . ودعا المتعاقدون الوزارة، إلى تحمل مسؤولياتها، من خلال دفع المخلفات فورا والمستحقات المالية بصفة منتظمة "شهريا" وتحمل الوزارة الوصية مهمة الحرص على حماية الفئة من التلاعبات" البيروقراطية" و"التهميش" والتجاوزات، وتحسين الظروف البيداغوجية والاجتماعية وتوفير الشعور بالأمن لهذه الفئة المعرضة لشتى أنواع التعسف من أطراف متعددة، إنهاء سياسة "البريكولاج" و"الاستغلال "المتمثلة في التوظيف "الهش" المتمثل في نظام التعاقد، التنديد بالحڤرة المتمثلة في" التوقيفات" غير القانونية للأساتذة.
