التعديل الحكومي التونسي يفجر جدلا بين السياسيين

تتباين مواقف الأحزاب السياسية في تونس من التعديل الحكومي الجديد. وفيما تنصب انتقادات البعض على ما يرونه من خضوع التعديل إلى المحاصصات الحزبية وأنه مجرد ترضية لبعض الحلفاء في الحكم، إلا أنه بالنسبة للبعض فإن أخطر ما حصل في التعديل اختيار شخصية تحوم حولها شبهات بالتطبيع مع إسرائيل.
ويتوقف مراقبون تحديداً عند تعيين مستشار السبسي، خميس الجيهناوي، على رأس وزارة الخارجية، عوضاً عن الوزير السابق، الطيب البكوش.
وكان الجيهناوي قد عيّن في عهد الرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، رئيسا لمكتب تونس في تل أبيب، في العام 1996 إلى حدود العام 2000، وهو ما يجعل كثيرين يعتبرون أن اختيار الجيهناوي في منصب وزير الخارجية تطبيع مباشر مع إسرائيل.
ووصف الوزير السابق في حكومة الترويكا، عبد الوهاب معطر، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي على "فايسبوك"، اختيار الجيهناوي بأنه "مأساة حقيقية، واستباحة لمشاعر التونسيين".
وذكّر معطر أنه استقبل الجيهناوي في مارس 2012 لمعرفة أسباب قبوله برئاسة مكتب تونس بتل أبيب، موضحاً أنّ الأخير تذرّع بقلة الحيلة، وبأنه كان مجبراً على قبول المنصب، وخصوصا أنه مجرد موظف في الدولة، على حد قوله.
واستغرب بعض المراقبين الانتقادات الموجّهة للجيهناوي، وخصوصاً أنها لم تكن بهذه الحدة عندما تم اختياره سابقاً مستشاراً للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مكلفاً بالملفات الدبلوماسية.
لكن الجيهناوي لم يكن المسؤول التونسي الوحيد الذي تعرّض في الفترة الماضية للانتقادات على خلفية شبهة التطبيع مع إسرائيل، إذ أثير سجال مماثل سابقاً عند تعيين وزيرة السياحة، سلمى اللومي، والتي اتُهمت أيضاً بالتطبيع مع إسرائيل.
وتعتبر النائبة عن "التيار الديمقراطي"، سامية عبو، أنّ التعديل الحكومي الذي حصل لم يخضع إلى أي منطق، ولا إلى تقييمات مقنعة ومبررة، متسائلة عن معنى تغيير وزير التجارة بآخر، ووضع وزير في الخارجية كان يترأس مكتب تونس في تل أبيب، موضحة أن الأمر غير مقبول ويكرّس للتطبيع.
وبدوره، ينتقد القيادي في "الجبهة الشعبية"، زهير حمدي، تعيين الجيهناوي في منصب وزير الخارجية، مؤكداً أن هذا الشخص كان على رأس مكتب تونس في تل أبيب، مبيناً أن الاختيار يعدّ رسالة سيئة إلى الرأي العام.
ويقول حمدي، في تصريحات صحافية، إنّ التعديل الحكومي من حيث الشكل معقول، لكن في ما يتعلق بالتركيبة وتحديد الأسماء فإن هناك عودة قوية لرموز النظام السابق، وفي ذلك رسالة سلبية للرأي العام.
وترى حركة "النهضة"، أنه تمت المحافظة على الرباعي الحاكم، على الرغم من أن الحركة طالبت في وقت سابق بتوسيع الائتلاف ليشمل أحزاباً أخرى.
ويؤكد القيادي في "النهضة"، العجمي الوريمي، أنّ من مطالب النهضة الانفتاح على "الجبهة الشعبية" أو "الائتلاف المعارض" والمنتقد لسياسات الحكومة، بهدف إشراكه في القرارات وفي الحكم.