بدأ رئيس الحكومة التونسية المكلف علي العريّض أول أمس مشاورات رسمية مع قادة وممثلي الأحزاب السياسية، لتشكيل الحكومة الجديدة ضمن ائتلاف أوسع من السابق. والتقى العريض رئيس حرب نداء تونس الباجي قائد السبسي ضمن سلسلة من اللقاءات ينتظر أن تتواصل اليوم. وحزب نداء تونس معترف به، لكن من المستبعد تماما انضمامه إلى الحكومة الجديدة، حيث إنه يُتّهم من مسؤولي ومناصري الأحزاب الحاكمة بمحاولة إعادة إنتاج النظام السابق. وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قال في وقت سابق إن الحكومة الجديدة ستضم خمسة أحزاب وكتل برلمانية، وهي أحزاب الائتلاف السابق (النهضة، والمؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل من أجل العمل والحريات) وحركة وفاء، وكتلة الحرية والكرامة. لكن الناطق باسم حزب التكتل محمد بالنور نفى التوصل إلى تشكيل ائتلاف خماسي، قائلا إن من السابق لأوانه الحديث عن ائتلاف خماسي ما لم يتم الاتفاق على تحييد وزارات السيادة. وكلف الرئيس منصف المرزوقي يوم الجمعة الماضية وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة بتشكيل الحكومة الجديدة، التي توقع قياديون من حركة النهضة ومن قوى أخرى أن تُعلن هذا الأسبوع. وكان النقاش حول تحييد وزارات السيادة أحد العوامل التي أدت إلى إفشال التعديل الوزاري الذي سعى إليه رئيس الحكومة المستقيل حمادي الجبالي. ومن جهته، تحدث رئيس حركة وفاء عبد الرؤوف العيادي عن إحراز تقدم في المشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة. وفي السياق نفسه، قال محمد الطاهر الإلهي العضو في كتلة الحرية والكرامة إن كتلته اقترحت على رئيس الحكومة المكلف عددا من أعضائها لتولي مناصب حكومية. وبدوره، قال وزير الصحة في الحكومة المستقيلة عبد اللطيف المكي -في تصريح لوسائل إعلام محلية- إن المشاورات تسير نحو تحييد وزارتيْ الخارجية والعدل (يشغلهما حاليا وزيران من النهضة)، دون أن ينفي تعيين قاض على رأس وزارة العدل، بينما يتردد أن النهضة قد تحتفظ بالداخلية. على صعيد آخر، قال مصدران أمنيان لمصدر إعلامي إن الأمن اعتقل شخصين من الضاحية الشمالية لتونس العاصمة، يشتبه بضلوعهما في اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد بالرصاص في السادس من هذا الشهر. ووفقا لهذين المصدرين، فإن المشتبه فيهما ينتميان إلى التيار السلفي، وهو ما لم تؤكده وزارة الداخلية أو تنفيه على الفور. وأوضحا أن القاتل المفترض (31 عاما) يعمل في صناعة المفروشات، واعتقل في ضاحية قرطاج، في حين أن الموقوف الثاني قد يكون شريكه الذي سهل له الفرار على دراجة نارية عقب اغتيال بلعيد مباشرة. وفي وقت سابق ، قال المرصد التونسي لاستقلال القضاء إن الشرطة اعتقلت شخصين يشتبه بضلوعهما في عملية الاغتيال. وقبل هذا، تحدثت مصادر أخرى عن اعتقال ثلاثة أشخاص من مناطق مختلفة للاشتباه في صلتهم بالحادثة. وكان وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة علي العريّض أكد الأسبوع الماضي أن تقدما أحرز في التحقيقات المتعلقة باغتيال شكري بلعيد. وأشار إلى اعتقال عدد من المشتبه فيهم، لكنه قال إن من السابق لأوانه الجزم بضلوعهم في حادثة الاغتيال.
