الحفلات والنشاطات الحزبية ممنوعة داخل المؤسسات التربوية

بن غبريت تهدد بمعاقبة المتورطين في استغلال المدارس لغير مهامها
أمرت وزارة التربية بمنع مختلف النشاطات "غير التربوية" داخل المدارس، وهددت مدراء هذه المؤسسات بإجراءات قانونية ردعية صارمة، في حال استغلال يخالف مهمتها أو استعمال يتنافى وطبيعتها التربوية، بعد أن سجلت انتهاكات خطيرة لمختلف النصوص القانونية التي تحكم استعمال مؤسسات التربية والتعليم. ووجهت وزارة التربية مراسلة إلى مديري التربية الولائيين، تحمل رقم 1521 بتاريخ 03 جانفي الجاري، بخصوص استعمال مؤسسات التربية والتعليم لأنشطة غير تربوية، انتقدت خلالها الانتهاكات المسجلة للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها والتي تحكم استعمال مؤسسات التربية والتعليم، لا سيما القانون رقم 08/04 المؤرخ في 23 جانفي 2008، المتضمن القانون التوجيهي للتربية وكذا المرسوم التنفيذي رقم 10/03 المؤرخ في 04 جانفي 2010 ، المحدد لشروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها. وطالبت التعليمة التي وقعها الأمين العام للوزارة عبد الحكيم بلعابد والتي تعد تنفيذا لتعليمات صدرت عن الوزير الأول عبد المالك سلال للوزيرة بن غبريت، مدراء التربية بوضح حد لهذه التجاوزات والحفاظ على المؤسسات التربوية من أي استغلال يخالف مهمتها أو استعمنال يتنافى وطبيعتها التربوية وإسداء التعليمات الصارمة إلى مديري المؤسسات التربوية لاحترام القانون الذي يحكم هذا المجال وتحميلهم مسؤولية أي تجاوز محتمل تحت طائلة إجراءات قانونية ردعية وصارمة. وأشارت مصادر من القطاع إلى أن الوزارة بلغتها تقارير مؤخرا تقضي بتحويل المؤسسات التربوية إلى قاعات حفلات، حيث سيتم استغلالها لإقامة الافراح مقابل 60 إلى 80 ألف دج. كما يتم استغلالها لإقامة اجتماعات غير رسمية من طرف بعض الأحزاب، فضلا عن استغلالها لأغراض تجارية، حيث يتم ركن السيارات فيها وغير ذلك.
علما أن الظاهرة منتشرة عبر مختلف الولايات على غرار العاصمة كبئر خادم، الجزائر وسط، ساحة أول ماي وغيرها وهو الشأن لمختلف ولايات الوطن.
من جهتها، أكدت نقابات التربية أن بعض المدراء حولوا المؤسسات التربوية إلى حضائر لركن السيارات ليلا وبعضهم للأعراس والمناسبات وبعضهم للولائم والاجتماعات غير الرسمية، وبتواطؤ في بعض الاحيان من مدراء التربية في ظل عدم اتخاذ وزارة التربية لإجراءات ردعية في حق مخالفي القانون. وتساءلت عن جدوى القوانين، إن لم تكن هناك صرامة في تطبيقها.