إحالة مسؤول الشؤون الاجتماعية بالدائرة على السجن بتهمة الرشوة: العدالة تستدعي الوالي المنتدب لمقاطعة براقي سابقا توقيف وسجن موظف بمصلحة الحالة المدنية والتعمير ببلدية ببراقي

أودع وكيل الجمهورية لدى المحكمة الحراش في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء إلى الخميس، رئيس الشؤون الاجتماعية لدائرة براقي''ال.م'' الحبس، ووجه له تهم الرشوة والتزوير واستعمال المزور، مع جرد الذمة المالية له من عقارات ومنقولات ومطابقتها مع مداخيله الشهرية من الراتب الذي يتقاضاه من وظيفته. وأفضى التحقيق في ملف المسؤول في دائرة براقي من طرف قاضي التحقيق لمحكمة الحراش، إلى ''سقوط'' موظفين آخرين ويتعلق الأمر بموظف في مصلحة الحالة المدنية لبلدية براقي ومسؤول التعمير في العهدة الانتخابية لسنوات 2002 -.2007 .
كما وجهت للمتهمين جنحة الرشوة والتزوير واستعمال المزور، وأمر بإيداعهم السجن.
وكشفت مصادر مطلعة على القضية ل''البلاد''، أن قاضي التحقيق سيوجه استدعاء للوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبراقي سابقا ''م.ل''-يشغل حاليا نفس المنصب بالدائرة الإدارية للحراش- للمثول كشاهد في القضية وتقديم إفادته حول التجاوزات المسجلة من طرف مسؤول الشؤون الاجتماعية وعدم تمكن المسؤول الأول في الدائرة من اكتشافها، على الرغم من تسجيل عدة شكاوى عليه منذ عام 2004 كما وجهت عدة رسائل مجهولة إلى الدائرة تتحدث عن خروقات وتجاوزات وتلقي رشاوى من طرف مسؤول الشؤون الاجتماعية.
للتذكير، فإن عملية توقيف مسؤول الشؤون الاجتماعية التي جرت الاثنين الماضي نفذها مركز البحث والتحري التابع للأمن العسكري، بعدما ضبط متلبسا بتلقي رشوة قدرتها مصادر ''البلاد'' ب 100 مليون سنتيم.
وجاء تحرك مصالح الأمن بعد ورود معلومات حول ضلوع ''م.ال'' في تلقي رشاوى من راغبين بالحصول على سكنات اجتماعية سيتم توزيعها في الأيام القادمة بعدة أحياء ببلدية براقي.
وحسب المصادر ذاتها، فإن مسؤول الشؤون الاجتماعية قد اتفق مع حوالي 100 عائلة تقطن خارج تراب البلدية ومنحها بطاقات إقامة على أساس أنها مقيمة ببلدية براقي، ما مكنها من دخول قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية، وقد عثر بداخل مكتبه على 60 ملفا من راغبين في الحصول على سكنات. ويعكف قاضي التحقيق على دراسة تلك الملفات حاليا.