الحبس النافذ في حق عمال مؤسسة نفطال ببشار

بتهمة بتبديد المال العام، التزوير واستعمال المزور

قضت محكمة بشار، في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، بإدانة 16 متهما يعملون بمؤسسة نفطال، بعقوبة الحبس النافذ من 6 أشهر إلى سنتين، ودفع غرامات مالية في حق بقية المتهمين، الذين تم إيداع أربعة منهم الحبس المؤقت ووضع ستة منهم تحت الرقابة القضائية خلال الصائفة الماضية.
توبع المتهمون المذكورون بتهم: تبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور والإهمال الواضح، مما تسبب في اختفاء 206 قارورة غاز البوتان واختلاس 1000 لتر من مادة المازوت بعد أن أودع مدير مقاطعة غاز البترول شكوى ضد مجهولين للتحقيق في القضية، وقد عرفت مجريات المحاكمة التي استمرت لأكثر من عشر ساعات، حضورا مكثفا لعائلات المتهمين وعمال المؤسسة بمن فيهم المتهمون الذين وضعوا تحت الرقابة قضائية، ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة نفى رئيس فوج بالمؤسسة التهمة المنسوبة إليه، متسائلا عن السبب الذي جعله يبقى في السجن لمدة 8 أشهر، مؤكّدا على أن مهمته هي حماية أمن المؤسسة والأسلحة والذخيرة وليس دخول وخروج القارورات، محمّلا المسؤولية في ضياع 206 قارورة لمصلحة الاستغلال التي تعاني من حالة اللا أمن، منبّها هيئة المحكمة بأن النقص المسجل بالمؤسسة ليس مضبوطا، لأن القارورات الفاسدة يتم ضغطها وبيعها كسبائك ولا تدخل في عملية جرد القارورات، وهو ما ذهب إليه دفاع أحد المتهمين الذي اعتبر الخبرة التي أعدها الخبير باطلة، لأنها أدخلت القارورات المضغوطة في عملية الجرد المحاسبي، وتساءل الدفاع في مرافعته عن الدافع وراء وضع بعض أعوان الحراسة العاملين في نفس الوظيفة في السجن، بينما استفاد زملاؤهم الآخرون من الإفراج.