سكرتيرات "شاهد ما شفش حاجة".. وآخرون يُثنون على إنجازات الأجانب!

الشاهد يحي مسعود: "سايبام" ضخمت مشروع غالسي بنسبة 68 بالمائة
شرع القاضي محمد رقاد في الاستماع لشهود قضية سوناطراك 1 التي دخلت محاكمتها، أمس، يومها ال 14 أمام جنايات مجلس قضاء الجزائر، تم خلالها استدعاء سماع 25 شاهدا، بينهم رعيتان ألمانيتان. فيما توفي شاهد وتغيب اثنين آخرين، ولعل ما ميز جلسة سماع الشهود حضور 6 كاتبات بالأمانة العامة لمدير نشاطات المنبع بلقاسم بومدين، ممن أكدن جهلهن للصفقات محل متابعة أو معرفتهن لنجلي مزيان أو آل اسماعيل، ولم تفد شهادتهن مجرى المحاكمة، شأنها شأن الرعية الألماني وهو أحد رجالات قانون الشركة الألمانية محل متابعة. فيما صبت تصريحات باقي الشهود لصالح المتهمين، باستثناء" يحي مسعود" الذي فتح النار على سوناطراك حين أكد أن سعر صفقة "سايبام" الإيطالية كان مضخما بنسبة 68 بالمائة وتم منحها الصفقة، رغم معارضته وأعضاء لجنته لذلك.
وأثار الشاهد يحي مسعود بصفته رئيس لجنة فتح الأظرفة ورئيس لجنة مشروع "جي كا 3 غالسي"، السعر الباهظ الذي انصاعت له سوناطراك مع الشريك الأجنبي "سايبام" الإيطالية لأجل إقامة المشروع، والذي كان، حسبه، "مضخما بنسبة 68 بالمائة". وأفاد الشاهد الذي تولى منصبه آنذاك بسوناطراك بعد شهرين من تعيين المتهم، زنانسي بن عمر، نائبا للرئيس المدير العام مكلفا بالنقل عبر الأنابيب، وخلاله أقرت سوناطراك بإقامة المشروع بالتنسيق بين الشركتين "سيبام" الإيطالية و«سيكا بارك" الفرنسية، غير أنه عارضهم بشدة بحكم أن الأمر "غير معقول" ومع ذلك يضيف "تعنتت سوناطراك" في استكمال المشروع، وبعد فتح الأظرفة، يؤكد، أنه أعد بمعية أعضاء لجنته تقريرا لتقييم المشروع وحث مسؤولي المجمع على ضرورة التخلي عن العرض بحكم سعره المرتفع للغالية. كما طالب أعضاء لجنته مسؤولي سوناطراك بتقليص السعر بنسبة 40 بالمائة أو الاعتماد على الشركات الوطنية من خلال الإعلان عن صفقة جديدة، حيث كذب أبرز شهود قضية سوناطراك، تصريحات مدير الشركة الإيطالية "سايبام" بخصوص الظروف الأمنية والإقليمية على غرار التضاريس الصعبة التي تميز المنطقة، ما جعل الغلاف المالي للمشروع مرتفعا، معتبرا أن دراسات لجنة فتح الأظرفة التي يرأسها أخذت بعين الاعتبار جميع هذه الظروف وأن الجانب الأمني تكفلت به سوناطراك وليس "سايبام". كما أن الدراسات التي قام بها رفقة أعضاء لجنته اعتمدت على نفس المعايير البيئية وأقرت بأن السعر "مرتفع جدا جدا" ولم تكن مقارنة بين عرض "سايبام" و«بروجيت" المصرية، هذه الأخيرة التي فازت بحصتين بالمشروع، وبناء على طلب الممثل النيابة العامة، تمت مواجهة الشاهد بممثل شركة "سايبام"، حيث ظل الأخير متمسك بأقواله، موضحا أن الحصة كانت "صعبة" وأنه لا وجه للمقارنة مع الحصتين الأولى والثانية التي ظفرت بها الشركة المصرية.
ممثل بنك الجزائر: "التحري في أموال "مغاوي ونجله تم بناء على تصريح بالشبهة"
كشف سي فضيل حنفي، مدير مركزي بالبنك الوطني خلال استجوابه في خضم محاكمة سوناطراك، أن التفتيش الذي طال تحركات الحسابات المصرفية لكل من مغاوي الهاشمي، الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الوطني ونجله "يزيد" بناء على "التصريح بالشبهة" لتجري المراقبة في إطار التحقيق بعد إخطارهم من الجهات الأمنية والقضائية، حيث تبين أن مجمع "كونتال" الألماني" صب تحويلات ببنك "بي آن بي باريبا" التي تولت بدورها تحويل المبالغ لكل من مغاوي الهامشي ونجله يزيد، مؤكدا أن عمليات التحويل تخضع لقانون العرض لتنظيم التحويل بهدف منح مثل هذه العمليات تمديد للحسابات، وأن معاينة الملفات في إطار الرقابة على البنوك ضمن السياسة المنتهجة بداية من عام 2010، ولم تثبت معاينة 28 نوفمبر 2010، وجود أي خلل، فيما اشتبه في التحويلات المالية الواردة عبر قناتي بنك "بي آن بي باريبا" و«ناتاكسيس بنك" التي بررها المتهمان بمستحقات وأرباح عقود الاستشارة المبرمة مع "كونتال ألجيريا" و«الهولدينغ"، حيث ورد أن " ناتاكسيس بنك" حول أموالا ل«بي آن بي باريبا" لصالح مغاوي الأب وابنه، ما جعل التحريات تطال السالفي ذكرهما في إطار محاربة تبييض الأموال، وقد ثبت أن بعض العمليات المالية لا تتوافق مع نمط الحسابات المفتوحة، وعلى إثر ذلك تم تحرير تصريح بالشبهة، شمل تصريح مشبوه تم بين مغاوي الهاشمي وزوجته والثاني مع ابنه، ليضيف ممثل البنك المصرفي، أن بنك الجزائر ليس ملزما بالتحقيق بخصوص مصدر هذه الأموال بعد تلقيها من بنك آخر، وأن البنك المتلقي مباشرة من المحول للأموال هو المجبر بالتحري حول مصدر تلك الأموال، مؤكدا أنه ومن خلال التحريات التي تبناها بنك الجزائر برر المتعاملون أن التحويلات البنكية تخص "أرباح شركة، دون أن يقدم أصحابها تبريرات مقنعة، وفي هذه الأثناء تدخل المتهم "مغاوي الهاشي" ليوضح أمام هيئة المحكمة، أن التحويلات تعني أرباح حاز وابنه عليها من " كونتال هولدينغ" وليس من شركة "كونتال" الألمانية، ليعقب عليه سي فضيل حنفي، ممثل بنك الجزائر، أنه جل التحويلات محل موضوع لم تكن لها مبررات اقتصادية، فيما استغرب دفاع المتهم الهاشمي مغاوي، واعي تحرير بنك الجزائر "محضر شبهة" بعد مرور سنة واقعة تحويل الأموال، فيما رد عليه ممثل البنك أن القانون يحدد مدة 5 سنوات للحفاظ على كل المستندات والعمليات المصرفية، ويمكن للبنك المركزي خلالها توقيف أي عملية تحويل في حال ورد شك بخصوص "شبهة" في التحويل. وقد ورد أن مغاوي الهاشمي يحوز على حساب جاري، بالإضافة إلى شهادة عمل تفيد بأنه مسير شركة (كونتال آلجيريا)، وأنه كان يتم تحويل إليه مبلغ 30 مليون سنتيم شهريا، إلى جانب تحويل مبلغ 32.398.830 دج بتاريخ 21 أفريل 2009 من حساب الشركة ومبلغ 2.376.000 دج من حساب شركة "كونتال هولدينغ" وفتح حساب توفير واحتياط وقد أرفق معه شهادة عمل تفيد بأنه يشغل منصب مدير فرع المحروقات لدى شركة "كونتال آلجيريا"، وأنه تلقى بتاريخ 21 أفريل 2009 تحويل مبلغ 26.988.830 دج لحسابه من شركة "كونتال آلجيريا" ومبلغ 1.980.000 دج من حساب "كونتال هولدينغ" بتاريخ 30 ديسمبر 2009، وبعد أقل من شهر بتاريخ 13 جانفي 2010 تلقى في رصيده مبلغ 42.007.093.88 دج بموجب شيك مسحوب من حساب شركة "كونتال هولدينغ"، وقد حرر البنك تصريح بالشبهة بخصوصه بعد أن أودعت زوجته صكا بقيمة 50 مليون دج دون مبرر اقتصادي الذي تم رفضه بعد إعادة الصك إلى صاحبته، وأنه بتاريخ 21 جانفي 2010 تم تقديم للبنك شهادة توثيقية لوحظ فيها فرق واضح بين مبلغ الصك وقيمة الأسهم التي تم التنازل عليها، وتم التصريح عن واقعة سحب 100 ألف دج من حساب المتهم لفائدة زوجته.
بوشام : "لا علم لي بوجود نجل مزيان كشريك وبومدين مسؤول عن التفويضات"
بوشام محمد، رئيس دائرة الشؤون القانونية على مستوى نشاطات المنبع ومديرية الإنتاج، المحال حاليا على التقاعد، قال إنه وخلال مهامها عاين عقود التراضي التي تعني المركب الصناعي للجنوب بحاسي مسعود وقاعدة الحياة 24 فيفري، ولكل منهما ملف استلمته مديرية الإنتاج المشرف عليها مصطفى حساني، مؤكدا أن الشركة العارضة ملزمة بإرفاق ملفها بعقد تأسيسي للمشاركة في الصفقة. وبخصوص عقود "كونتال" الألمانية، أكد أن الأخيرة وبعد دراسة ملفها على مستوى مصلحة العقود التابعة للمصلحة القانونية لسوناطراك لم ترفق فيه "كونتال" كشركة عقدها التأسيسي، بل تم إدراج العقد التأسيسي الخاص بالمجمع والذي لفت انتباهه كممثل قانوني بأن صلاحية العقد توشك على انقضائها ما جعله يطلب منهم تجديده حتى يتسنى لهم مواصلة المشروع، ومن ثمة طلبوا من المتعامل تقديم العقدين التأسيسيين الأول ل "كونتال" كمجمع والثاني بخصوص "كونتال ألجيريا" الشركة دون أن يتطلع بإمعان بعقد هذه الأخيرة التي كان يرد فيها اسم مزيان بشير فوزي، نجل الرئيس المدير العام كشريك، كما لم تبلغه أي معلومات حول ذلك وأن الإطلاع على تفاصيل العقود من مهام وصلاحيات إطارات المكلفين بدراسة الملفات الواردة من مديرية الإنتاج الجهوية بحاسي مسعود المسؤول عنها الشاهد، علي مغوش. كما فندّ الشاهد مسؤوليته عن نشر الصفقات والعقود بالنشرية الخاصة "بوسام" التي حمله في المتهم "حساني مصطفى" خلال استجوابه، مؤكدا أن المسؤول عن ذلك هي المصلحة التابعة للمناقصات والمديرية الجهوية للإنتاج بحاسي مسعود.في حين حمل بلقاسم بومدين، تحريره لتفويضات لكل من حساين مصطفى وشيخ مصطفى وفقا لصلاحياته كنائب للمدير العام، وهي ذات القرارات الذي قال إنها من صلاحية الرئيس المدير العام.
.. وآخرون في حكم "شاهد
ما شفش حاجة"
وفي سياق ذي صلة، تم سماع 6 من كاتبات الأمانة العامة لنائب الرئيس المدير العام ميدبر نشاط المنبع، بلقاسم بومدين، غير أنه ولا واحدة منهن أدلت بشهادتها التي انحصرت في "لا أعرف ... لم أطلع .... ولم أر"،
وذلك في ردهن حول مدى معرفتهن بصفقات التراضي أو الاستشارة المحدودة محل متابعة في قضية الحال، أو إطلاعهن على ملفاته وكذا بالنسبة لأمر تردد كل من محمد رضا آل اسماعيل والشقيقين محمد رضا وبشير فوزي مزيان على مكتب رئيسهن بومدين، دون أن تحمل شهادتهن أي جديد في الملف، شأنهن شأن الرعية الألماني "كوش هان ستيفان" الذي تم سماعه دون أداء اليمين لكونه غير مسلم وهو الأمر الذي لا ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية والذي أكد أنه لا يعلم أي شيء بخصوص القضية مع أن سماعه أمام قاضي التحقيق تضمن 7 صفحات. في حين استمر سماع باقي الشهود إلى وقت متأخر من مساء أمس.