"لا تنصت على المكالمات الهاتفية إلا بأمر قضائي"

"دسترة عدم حبس الصحفيين تعكس نظرة بوتفليقة إلى حرية التعبير"
أفاد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، بأن "دسترة منع حبس الصحفيين في المشروع التمهيدي لتعديل الدستور يعكس نظرة رئيس الجمهورية الإيجابية نحو حرية التعبير ودور الإعلام المحوري في دولة القانون"، وأكد أن" تعزيز السلطة القضائية واستقلاليتها من خلال التعديلات الجديدة يعد الضمان الوحيد لحريات وحقوق الأفراد". وشدد لوح على أن "التنصت على مكالمات المواطنين لا يجوز إلا بأمر قضائي مبرّر ومعلّل". وتناول لوح في كلمته على هامش تدشين مجلس قضاء الطارف ما يتردد على ألسنة بعض الساسة خاصة في قطاع من المعارضة حول "تدخلات مفترضة في عمل القضاة" مشيرا إلى أن تقييم عمل الموارد البشرية يتم بصفة دورية في قطاعه محذّرا من التدخلات في عمل القضاة ومسلطا الضوء في هذا الصدد على السلوك الذي لا تشوبه شائبة الذي يتعين أن يعتمده القاضي ليكون في مأمن من أي إضرار بنزاهته وحياده. أوضح الوزير أن تعزيز السلطة القضائية يعد ثمرة للجهود المبذولة يوما بعد يوم في إطار الإصلاحات التي تم الشروع فيها في قطاع العدالة وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وبناء دولة القانون، مشيرا إلى أن هذا التعزيز الذي يعد من محاور مشروع الدستور هدفه تعزيز استقلالية العدالة التي ترتكز على رؤية وتصور واضحين يكرسان بناء دولة القانون. وتعد سلامة الحياة الخاصة للمواطن محمية حسب مشروع الدستور ما عدا في حال صدور أمر مبرر من السلطة القضائية. ويندرج هذا البند في إطار حماية الحقوق والحريات المدنية ويؤسس لثقة أكبر بين المواطن ومؤسساته لاسيما السلطة القضائية. وذكر أن مشروع الدستور الجديد يضمن حقوق وحريات وحرمة المواطن وممتلكاته، لاسيما المادة 39 التي تنص على حماية حقوق وحرمة الحياة الخاصة للفرد، وتمنع المساس بتلك الحقوق إلا بأمر قضائي. كما ركز على أن مشروع الدستور الجديد ينص على إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من جرائم التكنولوجيات الحديثة ومحاربتها، وحماية حقوق المواطن ومراسلاته، وعدم جواز التصنت على المكالمات الهاتفية إلا بأمر قضائي، وأي انتهاك لذلك من أي كان سيعرض صاحبه للمتابعة القضائية. من جهة أخرى ذكر الوزير أن "مشروع الدستور يكرس حرية الصحافة ويعزز حرية التعبير عن طريق عدم تجريمها في ظل احترام حقوق الآخرين وهي تعديلات تؤكد النظرة الإيجابية للرئيس تجاه هذا القطاع الحساس". وبعد أن ذكر بأن الإصلاحات المتواصلة في قطاع العدالة تستهدف تكريس القيم الأخلاقية للمجتمع، أوضح الوزير أن الدولة تسعى لإرساء أسس عدالة مستقلة تحمي قرينة البراءة وتضمن محاكمة منصفة وعادلة.