تعزيز السلطة القضائية هو الضمان الوحيد لحريات و حقوق الأفراد

أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب لوح اليوم الخميس بالطارف بأن تعزيز السلطة القضائية و استقلاليتها يعد الضمان الوحيد لحريات و حقوق الأفراد.
و أضاف الوزير بأن تعزيز السلطة القضائية يعد ثمرة للجهود المبذولة يوما بعد يوم في إطار الإصلاحات التي تم الشروع فيها في قطاع العدالة وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و بناء دولة القانون.
وفي كلمته على هامش تدشين مجلس قضاء الطارف أوضح الوزير بأن هذا التعزيز الذي يعد من محاور مشروع الدستور مدعو لتعزيز استقلالية العدالة التي ترتكز على رؤية و تصور واضحين يكرسان بناء دولة القانون.
وبعد أن تحدث عن مواصلة تقييم الموارد البشرية باعتباره من ضمن بنود مشروع الدستورذكر الوزير بأنه لن يتم التسامح مع أي تدخل في عمل القاضي مسلطا الضوء في هذا الصدد على السلوك الذي لا تشوبه شائبة الذي يتعين أن يعتمده القاضي ليكون في مأمن من أي إضرار بنزاهته و حياده.
و تعد سلامة الحياة الخاصة للمواطن محمية حسب مشروع الدستور ما عدا في حال صدورأمر مبرر من السلطة القضائية حسبما أردفه الوزير و يندرج هذا البند في إطار حماية الحقوق و الحريات المدنية و يؤسس لثقة أكبر بين المواطن و مؤسساته لاسيما السلطة القضائية.
من جهة أخرى ذكر الوزير بأن مشروع الدستور يكرس حرية الصحافة و يعزز حرية التعبيرعن طريق عدم تجريمها في ظل احترام حقوق الآخرين.
و بعد أن ذكر بأن الإصلاحات المتواصلة في قطاع العدالة تستهدف تكريس القيم الأخلاقية للمجتمع أوضح الوزير بأن الدولة تسعى لإرساء أسس عدالة مستقلة تحمي قرينة البراءة و تضمن محاكمة منصفة و عادلة.
قبل ذلك قام وزير العدل حافظ الأختام بتنصيب السيدة نصيرة بوهادي و السيد عمرقناوي رئيسة لمجلس قضاء الطارف و نائبا عاما على التوالي.
ويشرف مجلس قضاء الطارف الجديد الذي أنجز بكلفة 30 مليون د.ج و الذي كان تابعا لمجلس قضاء عنابة على محاكم كل من الطارف و بوحجار و القالة و الذرعان.
و بعين المكان دعا الوزير المسؤولين المعنيين إلى القيام بتوسعة هذا المجلس القضائي من خلال تعزيزه بقاعتين لسماع الأقوال طالما أن مساحة 1532 متر مبنية من أصل 6300 متر مربع.
و يندرج فتح مجالس قضائية عبر كامل ولايات الوطن ضمن السياسة التي تستهدف تقريب الإدارة من المتقاضين و تحسين خدمات المؤسسات حسبما ذكر به وزير العدل حافظ الأختام.