"الدستور الجديد يمنع التصنت على المكالمات الهاتفية إلا بأمر قضائي"

أكد أنه يحمي الحياة الخاصة للمواطنين، لوح:

أكد الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، أن مشروع تعديل الدستور والذي جاء بالعديد من الإصلاحات في قطاع العدالة، يساهم في حماية الحياة الخاصة للمواطنين بعد منع التصنت على مكالماته الهاتفية إلا بأمر قضائي وبالتالي منع المساس بحقوقه .
وأفاد لوح خلال إشرافه على تدشين مجلس قضاء ميلة، أن عملية تنصيب هذا المجلس تأتي في إطار تقريب العدالة من المواطن والتي تندرج ضمن الإصلاحات التي تعرفها العدالة الجزائرية الهادفة إلى تقوية السلطة القضائية في حماية الحقوق والواجبات، مؤكدا على دور القضاء في حماية حرمة الحياة الخاصة للمواطن كسرية مرسلاته ومعطياته الخاصة من خلال ما نصت عليه الأحكام المقترحة في المادة 39 من مشروع الدستور بحيث تمنع المساس بتلك الحقوق إلا بأمر من السلطة القضائية، وأن كل انتهاك لهذا الحكم يعاقب عليه القانون، وفي هذا الإطار يضيف ذات المتحدث أنه تم بموجب مرسوم رئاسي إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا الحديثة والاتصال وهذا لحماية المواطن من اختراق مراسلاته ومنع التصنت على مكالماته الهاتفية إلا بأمر قضائي وتحت رقابة القضاء، كما جاء كذلك في مشروع التعديل ضمان تمتع المواطن بحقوقه المدنية والسياسية والتنقل خارج وداخل الوطن بكل حرية، حيث لا يمكن تقييد حرية التنقل إلا بموجب أمر قضائي.
كما أبرز لوح أهمية عملية تعزيز مبدأ قرينة البراءة وذلك من خلال ضمان حقوق الدفاع في إطار محاكمة عادلة، أين أصبح الحبس المؤقت مبدأ دستوري بعدما كان إجراء استثنائي، وكذا تكريس الحق في الحصول على المساعدة القضائية للأشخاص المعوزين الذين ليس لهم دخل وتكريس حق المشتبه الموقوف للاتصال بمحاميه.
وقد تم تنصيب خلال تدشين مجلس قضاء ميلة، كل من بوبترة عبد المالك رئيسا للمجلس وجباري عبد المجيد نائبا عاما لذات المجلس، وتأتي هذه العملية في إطار استكمال فتح المجالس القضائية ال 48 التي تندرج ضمن الإصلاحات التي تعرفها العدالة الجزائرية.