قال إن مشروع الدستور يكرس حرية الصحافة ويعزز حرية التعبير:

لوح: تعزيز السلطة القضائية هو الضمان الوحيد لحريات وحقوق الأفراد

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح بأن تعزيز السلطة القضائية واستقلاليتها يعد الضمان الوحيد لحريات وحقوق الأفراد.
وأضاف الوزير، اول امس بالطارف، بأن تعزيز السلطة القضائية يعد ثمرة للجهود المبذولة يوما بعد يوم في إطار الإصلاحات التي تم الشروع فيها في قطاع العدالة وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وبناء دولة القانون.
وفي كلمته على هامش تدشين مجلس قضاء الطارف أوضح الوزير بأن هذا التعزيز الذي يعد من محاور مشروع الدستور مدعو لتعزيز استقلالية العدالة التي ترتكز على رؤية وتصور واضحين يكرسان بناء دولة القانون.
وبعد أن تحدث عن مواصلة تقييم الموارد البشرية باعتباره من ضمن بنود مشروع الدستور ذكر الوزير بأنه لن يتم التسامح مع أي تدخل في عمل القاضي مسلطا الضوء في هذا الصدد على السلوك الذي لا تشوبه شائبة الذي يتعين أن يعتمده القاضي ليكون في مأمن من أي إضرار بنزاهته وحياده.
وتعد سلامة الحياة الخاصة للمواطن محمية حسب مشروع الدستور ما عدا في حال صدور أمر مبرر من السلطة القضائية حسبما أردفه الوزير ويندرج هذا البند في إطار حماية الحقوق والحريات المدنية ويؤسس لثقة أكبر بين المواطن ومؤسساته لاسيما السلطة القضائية. من جهة أخرى ذكر الوزير بأن مشروع الدستور يكرس حرية الصحافة ويعزز حرية التعبير عن طريق عدم تجريمها في ظل احترام حقوق الآخرين.
وبعد أن ذكر بأن الإصلاحات المتواصلة في قطاع العدالة تستهدف تكريس القيم الأخلاقية للمجتمع أوضح الوزير بأن الدولة تسعى لإرساء أسس عدالة مستقلة تحمي قرينة البراءة وتضمن محاكمة منصفة وعادلة.
قبل ذلك قام وزير العدل حافظ الأختام بتنصيب السيدة نصيرة بوهادي وعمر قناوي رئيسة لمجلس قضاء الطارف ونائبا عاما على التوالي، ويشرف مجلس قضاء الطارف الجديد الذي أنجز بكلفة 30 مليون دج والذي كان تابعا لمجلس قضاء عنابة على محاكم كل من الطارف وبوحجار والقالة والذرعان.
ودعا الوزير المسؤولين المعنيين إلى القيام بتوسعة هذا المجلس القضائي من خلال تعزيزه بقاعتين لسماع الأقوال طالما أن مساحة 1532 متر مبنية من أصل 6300 متر مربع، ويندرج فتح مجالس قضائية عبر كامل ولايات الوطن ضمن السياسة التي تستهدف تقريب الإدارة من المتقاضين وتحسين خدمات المؤسسات حسبما ذكر به وزير العدل حافظ الأختام.