تعزيز حماية التلاميذ والأساتذة ضد كل أشكال العنف كشفت وزيرة التربية الوطنية ،نورية بن غبريت، عن أن التواريخ التي خرجت بها اللجنة المشتركة بين وزارة التربية والنقابات وجمعيات أولياء التلاميذ بخصوص تغيير مواعيد الامتحانات الوطنية من شهادة "البكالوريا" و«البيام" و«السنكيام"، إلى 29 و24 و22 ماي على الترتيب تم إيداعها على مستوى الحكومة للمصادقة عليها أو إجراء تعديلات فيها. وجاءت تصريحات وزيرة التربية خلال افتتاح أشغال يوم تكويني ولائي لمدراء الثانويات في إطار الزيارة التي شرعت بها إلى ولاية ورڤلة، أين أكدت الوزير أن الوزارة الأولى لديها الصلاحيات في المصادقة على تواريخ الامتحانات الرسمية التي سيتم تعديلها، وقد تقع فيها تغييرات على أن يتم الإعلان عنها خلال اليومين المقبلين. وخلال حوار جرى رفقة تلاميذ ولاية أدرار، نوه هؤلاء بقرار الوزارة في تقديم تواريخ الامتحانات الرسمية، خاصة بالنسبة للظروف التي تعرفها منطقتهم خلال فصل الصيف، وثمن تحرك الوزيرة إلى عدم تنظيم امتحان البكالوريا خلال الشهر الفضيل. وكانت الوزارة قد فندت التواريخ الرسمية للامتحانات الوطنية "البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط وامتحان الطور الابتدائي" لدورة 2016، التي أعلنتها اللجنة المشتركة مع النقابات يوم الثلاثاء الماضي التي تحدد موعد 29 ماي بداية امتحان البكالوريا، وهذا قبل أن تؤكد أن غياب المسؤولة الأولى عن أرض الوطن يجعل القرار غير نهائي، على أن تفصل به بموجب قرار وزاري جديد أمس الأحد، تزامنا مع الزيارة التي تقود الوزيرة إلى ولاية أدرار، وهذا قبل أن تصرح الوزيرة أن القرار الأخير يعود للحكومة، بالنظر إلى أهمية الامتحانات الوطنية التي تشارك في تنظيمها وزارات عدة بما فيها وزارة التربية والصحة والتعليم العالي والدفاع الوطني وقيادات الدرك والأمن وغيرها من القطاعات. كما طالبت وزيرة القطاع كافة المديرين بالسهر على توفير الظروف المناسبة لتمدرس التلاميذ من خلال الحرص على التكفل ببعض الجوانب كالنظافة والصيانة والمساحات الخضراء التي قد تعد مجالات بسيطة في مظهرها لكنها -كما قالت- "لها أثر بالغ على الجو العام للتمدرس"، حاثة على تحسين ظروف التمدرس خاصة في المرحلة الابتدائية التي تمثل مؤسساتها نسبة 72 في المائة من حظيرة المؤسسات التربوية بالوطن. وفي هذا السياق، أبرزت بن غبريت أهمية تعزيز الرقابة لضمان حماية التلاميذ والفريق التربوي ضد كل أشكال العنف، لافتة في هذا الشأن إلى أن "كل حسب مسؤوليته ملزم لضمان السير الحسن للمرفق التربوي العمومي كون أن الاستقرار عامل أساسي في تحقيق عملية تربوية نوعية".
