"قضية سوناطراك سببها حرب بين فرنسا وأمريكا لتقاسم صفقات بالملايير"

فوزي مزيان لم ينسحب من كونتال آلجيريا وإنما طرد من طرف آل إسماعيل
بدأت قضية ما يعرف بفضيحة سوناطراك 1 تضع أوزارها، بعدما استمرت هيئة المحكمة الجنائية بالعاصمة في وقت متأخر من مساء أمس في سماع مرافعات الدفاع، قبل أن تدخل للمداولة القانونية في القضية التي ستكون مجبرة خلالها على الرد على نحو 2050 سؤالا من تم طرحه في مجريات مناقشة الملف على مدار 23 يوما، شهدت خلالها جدلا واسعا حول أبعاد هذه القضية التي تحولت من فضيحة فساد إلى صراع سياسي للزج بالمتهمين في قضية الحال، حسب تأويلات البعض، ك"كباش فداء" بعد ضغوطات بالجملة مورست عليهم ليقضوا لأجل ذلك مدة فاقت 2200 يوم رهن الحبس المؤقت، بينهم المتهم آل اسماعيل جعفر رضا الذي فجر دفاعه قنبلة مدوية ترتبت عن هذه القضية برفض إطار المجمع التوقيع على أي صفقة قبل تدخل رئيس الحكومة السابق، أحمد أويحيى للملمة الوضع وتقديم ضمانات للإفراج عن مشاريع سوناطراك المجمدة.وخصت مرافعات أمس، للدفاع عن المتهم آل اسماعيل محمد رضا جعفر، الرئيس المدير العام لمجمع "كونتال فونكوارك" الجزائري الألماني، وهو الذي تتهدده عقوبة السجن لمدة 15 سنة نافذا و3 ملايين دج غرامة نافذة عقب متابعته بجناية تنظيم جمعية أشرار وجنح إبرام صفقة عمومية مع مؤسسة ذات طابع صناعي مع الاستفادة من تأثير وسلطة أعوان المؤسسة، والمشاركة في تبييض الأموال والرشوة. وهو المتهم الذي تأسس في حقه 5 محامين، حاولوا خلال مرافعاتهم تبرئة موكلهم الذي أسندت له عدة خروقات وتجاوزات قانونية في قضية الحال بعد العقود التي أبرمها مع سوناطراك لأجل تزويد 13 منشأة بترولية بنظام المراقبة الإلكتورنية والحماية البصرية ونظام منع التوغل بلغت قيمته 1100 مليار سنتيم، حيث أجمع الدفاع على أن متابعة هذا المتهم مردها "صراعات" حاكت ضده كبرى الشركات الفرنسية والأمريكية الطامحة للظفر بمشاريع المجمع النفطي الجزائري.
"آل إسماعيل" ضحية خلافات السلطة وحرب أمريكا وفرنسا للاستحواذ على مشاريع سوناطراك
وأبدى دفاع المتهم إيمانه ببراءة موكله، مؤكدا أن الحقيقة ظاهرة و"الشعب الجزائري على دراية بها" لأن آل اسماعيل، حسب دفاعه "ضحية خلافات في السلطة" وضحية "الحرب الدائرة بين فرنسا وأمريكا" للظفر وتقاسم صفقات سوناطراك، حيث أشار الدفاع إلى الضغوطات التي تعرض لها المتهم في خضم التحقيق معه إزاء هذه القضية، مشككا في "شرعية" المحاضر المدرجة في الملف. كما أعاب انعدام خبرة في قضية الحال ما كان من شأنه تحديد مدى الضرر اللاحق بسوناطراك، وهو الأمر الذي، يضيف الدفاع، قبول تأسس سوناطراك كطرف مدني أمام القضاء الإيطالي في قضية سايبام وإيني أول أمس، وانتقد الدفاع السبل التي اعتمد عليها قاضي التحقيق للزج بإطارات سوناطراك خلف القضبان بينما لم يعمد نظيره الإيطالي لإيداع ولا واحد من إطارات "إيني" رهن الحبس، مستنكرا تداعيات هذه الفوارق في ملفين يجتمعان في نوع الجريمة المرتبطة وقائعها بالفساد ونهب المال العام. ورد الدفاع بكل "أسف" عن وصف الطرف المدني وممثل النيابة العام للمتهم "آل اسماعيل" ب«الصغير الذي لا يمكنه ولوج مشاريع ضخمة بعالم النفط والمحروقات إلا بوساطة"، حيث أردف الدفاع بالقول إن كل المجمعات والشركات الجزائرية التي بات لها شأن كبير "كنا في السابق لا نسمع بها" وكانت هي الأخرى صغيرة، يضيف الدفاع لتصبح رائدة في السوق الجزائرية والدولية على حد سواء. وأكد الدفاع أن "ما آلت إليه العدالة يستدعي تمزيق الجبة السوداء وليس نزعها"، ليتهم دفاع الطرف المدني ب«النفخ وتضخيم الوقائع"، لاسيما أمام إصراره على "أن سوناطراك هي الدولة"، ليوضح الدفاع قائلا "إن الدولة تبقى قائمة بوجود أو زوال سوناطراك مادام 40 مليون جزائري متواجدين"، حيث اعتبر المتهمين "كباش فداء وأسماك صغيرة" في حين تبقى، حسبه، الحيتان الكبرى خارج دائرة الاتهام.
قضية الحال حملت إطارات سوناطراك للمقاطعة وأويحيى تدخل للملمة الوضع
وفي السياق ذاته، كشف الدفاع عن قنبلة مدوية، عزم من خلالها إطارات سوناطراك في أعقاب فضيحة قضية الحال، على مقاطعة التوقيع على أي صفقة أو مشروع، خوفا من أن يلقوا نفس مصير زملائهم محل متابعة قضائية، وهو ما علق عدة مشاريع وجمد سيرورة المجمع النفطي قبل أن يتدخل رئيس الحكومة السابق، أحمد أويحي، آنذاك للملمة الوضع بعدما قدم ضمانات لهؤلاء، وحثهم على مواصلة العمل فأفرج عن المشاريع العالقة لدى سوناطراك. وأكد الدفاع أن أويحيى وجه مراسلتين كتابيتين يأمر فيها إطارات سوناطراك بمواصلة العمل قائلا "آمركم بمواصلة العمل ..." مما جعلهم يتراجعون عن قرارهم بعدما انتابهم "رعب" التوقيع على أي وثيقة أو مستند كان. ولم يفوت دفاع آل اسماعيل الحديث عن واقعة هجوم تيڤنتورين وما تكبدته الجزائر من خسائر فاقت قيمتها التسعة ملايير دولار أمريكي، ليقدم مقارنة بين حجم الخسائر وقيمة الصفقة التي حاز عليها مجمع "كونتال فونكوارك" المقدرة ب 1100 مليار سنتيم الذي قال عنها الدفاع إنها "قيمة زهيدة" بالنظر إلى الخسائر التي ألمت بالجزائر جراء هذا الاعتداء الإرهابي الذي شوه سمعة الجزائر دوليا، ناهيك عن الضغوطات والمساومات التي تلقتها من نظيرتها الفرنسية التي تمسكت بالتحقيق في القضية. وفي خرجة جديدة، كذب فيها دفاع آل اسماعيل انسحاب فوزي بشير مزيان من شركة "كونتال ألجيريا" مثلما ورد خلال أطوار المحاكمة، بل إن موكله آل اسماعيل محمد جعفر رضا هو من طرده وجرده من حصصه التي بلغت 200 حصة، وذلك لردعه بعدما بلغه أنه أسس رفقة شقيقة محمد رضا شركة للنقل، وهي الواقعة -يضيف الدفاع- التي أثارت غضب آل اسماعيل، غير أنه اضطر عام 2004 لمسايرة القانون التجاري للشركة مع مزيان محمد رضا، أين منحه 200 حصة، على غرار باقي الشركاء لحثهم على العمل، ليستنكر الدفاع التركيز عن فوزي مزيان دون غيره من الشركاء الذين لم يتم استدعاؤهم. دون أن ينفي في الوقت ذاته طلب موكله وساطة مزيان الابن بمزيان الأب بصفته الرئيس المدير العام لسوناطراك آنذاك، مستبعدا تحديده لتاريخ استقباله، حيث استشهد الدفاع ب 3 مراسلات للشركة الألمانية "تي في تي" التي كانت لها ارتباطات مهنية بالجزائر للقيام ببعض المشاريع، وفضلت أن تحضر الموعد لطرح عروضها وخدماتها على سوناطراك. وأضاف الدفاع أن عزم موكله وسعيه لأن يكون شريكا لدى "بليتاك فونكوارك" هي "ليست جريمة يعاقب لأجلها". وأن موكله "لم يأتي من العدم"، بل انطلق نشاطه عام 1995 أي ب 10 سنوات قبل إشراك سوناطراك صفقاتها، منوها بخبرته كتقني سامي في الإلكترونيك ومكتسباته النظرية بمدرسة خاصة، وكيف ولج آل اسماعيل محمد جعفر رضا عالم الشغل في شركة عائلية "سوجيت"، أين تقلد منصب مدير للمشاريع قبل أن ينشئ سنة 1999 شركة خاصة "سوبيت" رفقة صهره مختصة في إقامة شبكات الإعلام الآلي ونظام عدم التوغل وأنظمة مضادة للحرائق، وأنجزت هذه الشركة 200 مشروع متعلق بالحماية البصرية والمراقبة الإلكترونية، منها 30 مشروعا مع بلديات و30 مشروعا مع مفتشيات الضرائب وأكثر من 100 مشروع مع وزارة الدفاع الوطني ومؤسسات مصرفية، زيادة على تزويد سفارة فرنسا ومقر الطاقة النووية بنظام الحماية.
دفاع "كونتال آلجيريا" و"كونتال فونكوارك": "آل اسماعيل البريء الرئيسي في القضية"
وفي مرافعة دفاع " كونتال الجيريا" و«كونتال فونكوارك" الذي التمس ممثل النيابة لكل واحدة منها غرامة مالية مقدارها 5 ملايين دج، أكد الدفاع الذي تأسس أيضا في حق المتهم آل اسماعيل، أن الأخير هو "البريء الرئيسي في الملف" شأنه شأن باقي المتهمين في القضية، حسبه، والذين وصفهم ب"كبش فداء".
حيث تهجم الدفاع في معرض مرافعته على النيابة حين قالت إن آل اسماعيل اكتسب ثراء فاحشا" وكذا بالنسبة لوضعه نقاط استفهام عن مصدر أمواله، مرددا أن آل اسماعيل لم يكن يقطن في كوخ قبل 2005 بل كان يسكن في فيلا شيدت عام 1999، فضلا عن ممتلكات أخرى اكتسبها قبل التعامل مع سوناطراك.
ليستغرب الدفاع الذي تعمد اختزال مرافعته لدواع صحية، عدم متابعة الشركات الأجنبية الإيطالية والألمانية كأشخاص معنوية واستثناء مدرائها من المتابعة القضائية، في وقت يزج فيه بالجزائريين السجن، ليلتمس من هيئة المحكمة أن تجيب في غرفة المشورة ما إذا كان آل إسماعيل مذنبا لأنه اقتحم ساحة الكبار؟