مجمعات أجنبية كبدت "البقرة الحلوب" خسارة ب 9600 مليار سنتيم

انتهت تصريحات ممثلي الشركات والمجمعات الأجنبية المتورطة في إبرام صفقات مشبوهة مع سوناطراك ، كبدتها خسارة 9600 مليار سنتيم، في وقت أجمع المستجوبون أن العمل "كان شفافا" ومطابقا لقانون الصفقات الجزائري.
كشف ممثل الشركة الألمانية "فونكوارك " توماس بيكر، عن أن شركة سوناطراك كانت صاحبة فكرة مجمّع "كونتال فونكوارك" الذي لم يكن يملك رأس المال ولم يحقق الأرباح ، فيما أفاد الممثل القانوني ل"سايبام" أن الشركة الإيطالية حصلت على 125 ألف مشروع بالجزائر منذ تواجدها ،أبرمت مع سوناطراك 157 صفقة وحصلت على ثمانية عقود من بين 20 مناقصة في عهد وجود نجل ابن الرئيس المدير العام لسوناطراك المتهم رضا محمد مزيان مستشارا لديها، مؤكدة "لا دين لسوناطراك علينا "
حسب ملف القضية ، فقد تورط مجمع كونتال فونكوارك وشركة كونتال الجزائر ذات المسؤولية المحدودة وشركة فونكوارك بليتك الألمانية والشركة الايطالية سايبام كونتر كتينغ الجيريا في إبرام صفقات مشبوهة مع سوناطراك.
ويتعلق الأمر بكل من صفقة نظام المراقبة والحماية الالكترونية للمركب الصناعي للجنوب ،التي عقدتها سوناطراك مع مجمع كونتال فونكوارك .
وبين التحقيق أن هذه الصفقة تمت بالتراضي البسيط بين مدير دائرة الإنتاج لشركة سوناطراك ومجمع كونتال فونكوارك دون احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها في هذا المجال .
أما بخصوص الصفقة المشبوهة الثانية والمتعلقة بإنجاز مشروع نقل الغاز عن طريق الأنابيب بين الجزائر وسردينيا بإيطاليا، فقد تبين حسب قرار الإحالة، أن المجمع الايطالي "سايبام كونتراكتينغ الجزائر"، تحصل على هذه الصفقة مع الاستفادة من تخفيض في العرض المالي خلافا لما ينص عليه قانون الصفقات الجزائري".
ممثل مجمع"فونكوارك" توماس بيكر: "مجمّعنا فقير وكان مجرد فكرة من سوناطراك"
كشف الممثل القانوني للشركة الألمانية "فونكاورك" توماس بيكر، عن أن فكرة إنشاء مجمع كونتال فونكوارك، كانت من داخل شركة سوناطراك، أما اتخاذ القرار فكان مشتركا ، مؤكدا أن المجمع لم يكن يملك رأس المال ولم يحقق الأرباح
واجه القاضي، الممثل القانوني للشركة التي تمّت متابعتها كشخص معنوي بجنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات، وجنحة الرشوة في مجال الصفقات العمومية والمتعلقتين بصفقة نظام المراقبة والحماية الالكترونية للمركب الصناعي للجنوب التي عقدتها سوناطراك مع مجمع كونتال فونكوارك ، وبين التحقيق أن هذه الصفقة تمت بالتراضي البسيط بين مدير دائرة الإنتاج لشركة سوناطراك ومجمع كونتال فونكوارك، دون احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها في هذا المجال على غرار الإعلان عن مناقصة دولية .
وقال الممثل القانوني للشركة الألمانية، إن المجمع كان يتعامل بالدينار الجزائري بخصوص العملة، بينما باقي المتعاقدين دخلوا باب المنافسة بالعملة الأجنبية ، موضحا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار ، انخفاض قيمة الدينار بالنسبة إلى عملة الأورو بنسبة 80 إلى 90 بالمائة ، مؤكدا أن الشركة وقعت على المشروع رغم انخفاض قيمة الدينار، وهو ما أوقعها في الخسارة " حسب ما تثبته الخبرة .
وبخصوص إنشاء مجمع " كونتال فونكوارك " ، قال الممثل القانوني، إن شركة سوناطراك كانت صاحبة فكرة إنشائه ، إذ اتصلت في البداية بشركة فونكوارك ، وطلبت منها إن كان بإمكانها تأمين بعض التجهيزات، ومن ثمّ اقترحت سوناطراك إنشاء شركة مختلطة بين الشركاء ، وهذا لم يكن خيارا إلا في 2005 . لكنها لم تفرض فكرتها ، فمن المستحيل حسب الممثل الألماني العمل بالجزائر في مثل هذا المشروع دون وجود مساعدة محلية ، وكانت هناك حلول عديدة لطلبها .
واستفسر القاضي، المتهم إن كان خفض الأسعار من طرف الشركة الألمانية سببا في إخراجها من دائرة المنافسة ،ما جعلها تحصل على عدة صفقات بينها صفقة حاسي مسعود بالتراضي ، وكان رد المتهم أن تحديد الأسعار يكون من قبل الشركتين ، فهي ليست شركة مختلطة ، ولكنها مؤقتة لمشروع واحد ، ولهذا تحدد الأسعار من طرف شركاء المجمع فيما يخص خدمات وجانب الهندسة المدنية عموما ، بعد ذلك يطرح العرضين وغالبا ما تكون الأسعار متشابهة ، فالمجمع يخضع لقانون الصفقات الجزائري . والأرباح لا توزع بالتساوي بين الشركتين ، فكل شركة تأخذ الحصة التي تعمل من أجلها ، فالأرباح لا تخص الفوائد و إنما تتعلق برقم الأعمال .
وتابع القاضي في استجوابه للمتهم " ما المجمع ليس له رأس مال ولا فوائد ولا يقدم رشوة ،إذن لماذا المساهمة في المجمع ؟ وردّ عليه الممثل القانوني بالقول "من الأفضل طرح هذا السؤال على الشريك ؟ .
وحصر توماس بيكر مهام المجمع في تأمين المنشآت الصناعية النفطية ،وخضع ذلك للمفاوضات ، ولكن إمكانيات المجمع كانت محدودة جدا ، وأن القرارات كان لابد أن تتم باتفاق مشترك ، ولأن المجمع لم يكن يحقق الأرباح ، كان لابد على الشريك إتخاذ القرارات .
و أكد توماس بيكر من جانب آخر أن هذا المجمع لا يزال قائما إلى يومنا ، ولديه مشروع معلق يخص قاعدة 24 فبراير واستفسره أحد أطراف الدفاع عن سبب توقف المشروع الذي بلغت نسبة إنجازه 75 بالمائة ، وأرجع السبب إلى تجميد حساب المجمع في 2010 ، أي كافة الإمكانيات المادية تم تجميدها ، بما فيها كافة حسابات "كونتال الجزائر" ، ما جعل " فونكوارك " توقع مع سوناطراك اتفاق توقيف الأشغال .
ممثل شركة "سايبام" الإيطالية: أبرمنا مع سوناطراك 157 صفقة ولا دين لها علينا
أفاد الممثل القانوني للشركة الإيطالية "سايبام"، بأن مديرها العام السابق، استقال من منصبه قبل إكمال مشروع "جي كا 3 " لنقل الأنابيب إلى سردينيا، وكشف عن أن الشركة الايطالية أبرمت 157 صفقة مع "سوناطراك" منذ تواجدها بالجزائر وشاركت أثناء تولي محمد رضا مزيان منصب مستشار لديها في 20 مناقصة.
أكد الممثل القانوني لشركة "سايبام" الايطالية، أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ،أن المدير العام للشركة الايطالية أخذ معه لما غادر الجزائر كل الوثائق الخاصة بها، نافيا طلب هذا الأخير من محمد رضا مزيان، التدخل لدى والده محمد مزيان الرئيس المدير العام السابق للمجمع البترولي ،حول مسألة الديون المترتبة عليها، مؤكدا أن الشركة قامت بتسديدها بالكامل .
وصرح الممثل القانوني للشركة الايطالية بأن المدعو "تيليو أورسي" كان الرئيس المدير العام السابق ل "سايبام" بالجزائر التي كان مقرها بالجزائر العاصمة بسيدي يحي، واستقال من منصبه خلال الفترة الممتدة بين شهري جانفي وفيفري 2010 بسبب ما تناولته وسائل الإعلام حول قضية "سوناطراك"،مضيفا أن تيليو أورسي، غادر الجزائر من دون أن يسلم مهامه للمدير العام الذي تلاه، ودون إمضاء محضر تسليم المهام.
وأوضح ممثل الشركة، أن شركة "سوناطراك" هي شريك أكثر مما هي زبون، ومن بين المشاريع التي أنجزت منذ تواجد الشركة الألمانية بالجزائر منذ 1968 ، حوالي 25 ألف مشروع ، منها مشروع "جي كا 3 " وهو مشروع استراتيجي للشركة ولإيطاليا.
وقال إن العقد الذي أبرمه محمد رضا مزيان مع "سايبام" كمستشار لديها، لا يطرح أي إشكال ويتضمن نفس بنود العقد الذي كان من المفترض أن يبرمه في وقت سابق شخص آخر"معترفا بأن نجل محمد مزيان كان يتلقى راتبه الشهري نقدا ويقدر حسب الملف ب 140 ألف دينار "لأسباب أجهلها كوني لم أكن قد التحقت بعد بالعمل في الشركة ،غير أن تلك الأجور مسجلة"، مضيفا أن "عقد العمل هذا قانوني وصحيح ، وتم تسجيله وخاضع للضرائب" ،نافيا وجود أي وثائق لدى الشركة حول الأجور التي كان يتلقاها محمد رضا مزيان، كون المدير العام السابق لما استقال من منصبه و غادر الجزائر أخذ معه كل الوثائق الخاصة ب "سايبام" ، كما نفى طلب تيليو أورسي، من محمد رضا مزيان التوسط لدى والده فيما يتعلق بمشكل دفع الشركة الايطالية مستحقات مالية بقيمة 28 مليون أورو لمجمع سوناطراك بخصوص تأخرها في إنجاز المشروع المسمى " ROD " ،مضيفا أن شركة "سايبام" ليست لديها أي ديون مالية اتجاه المجمع البترولي و"تم تسديدها كاملة ، وأغلقت هذه المسألة بين الطرفين بطريقة قانونية.
وأنكر الممثل الايطالي تلقي محمد مزيان من "سايبام" قرضا بقيمة 400 مليون سنتيم جزائري نقدا بمكتب المدير العام تيليو أورسي لشراء سيارة لزوجته من نوع "أودي" ، بدون أن يمضي على أي وصل أمانة ، وأفاد ممثل الشركة الايطالية " لا يوجد أي وثيقة محاسباتية تثبت ذلك،كما أنه لم تمنح له أي قروض أخرى" ، مشيرا بأن صفقة مشروع "جي كا 3" تم إبرامها بكل شفافية ، وفي إطار القانون ، رافضا اتهام الشركة الايطالية بالزيادة في الأسعار ، وتابع "حظرنا للمشروع بعناية فائقة ودراسة مدققة"،مذكرا المحكمة بحجز حسابات مصرفية خاصة بالشركة لها علاقة بمشاريع أخرى و ليس لها صلة بمشروع "جي كا 3" و رغم ذلك أتمت الشركة إنجاز المشروع بأموالنا الخاصة وتلقت خسارة أعلى من نسبة الأسعار التي تم خفضها أثناء التفاوض مع المجمع البترولي" منكرا تلقي "سايبام" أي امتيازات من "سوناطراك" حول المشروع .
الممثل القانوني لشركة "كونتال" الجزائر: جميع عقودنا مع سوناطراك تمّت بشفافية
تمسك الممثل القانوني لشركة " كونتال الجزائر" عبد الرحيم فرطاس، بإنكار جنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات وجنحة الرشوة في مجال الصفقات العمومية، وأكد أن كل العقود التي أبرمتها الشركة في إطار الصفقات العمومية مع شركة سوناطراك تمت في "شفافية" ووفقا للتشريعات و القوانين المعمول بها في الجزائر.
وقال الممثل القانوني للشركة إنه تخرج بشهادة مهندس في الإعلام الآلي سنة 1976، و كان إطارا في وزارة البريد ، بعد خروجه منها أسس شركة للاستيراد ، وحينما كان مسولا في وزارة البريد ، عقد عدة اجتماعات مع البنوك ،و ربط علاقات مع مديري الإعلام الآلي في البنوك .
و تابع " كونتال الجزائر تأسست في 2001 من طرف آل اسماعيل محمد رضا جعفر، و التحقت بها في 2005 ، و في تلك السنة انظم 5 شركاء ، علي اسماعيل أمين وعلي اسماعيل منصف الأخوان ، و مزيان بشير فوزي ، و شريكة خامسة " .
وأنكر الممثل القانوني معرفته بحصول شركة كونتال الجزائر على عقود من سوناطراك في إطار مجمع " كونتال فرونكورك " ، قائلا "اسماعيل محمد رضا جعفر تقدم بطلب لصديقه مزيان محمد رضا ليقدم عروضا لشركة سوناطراك و هذا شيء طبيعي " و تحصلنا على خمس صفقات بشفافية تامة " الخدمات التي نقدمها متعلقة جدا بالأجهزة ، و كل شركة مسؤولة عن تحديد أسعارها ،فالجانب التقني هو من يحدد الأسعار ، و لهذا فإن كل العقود التي أبرمتها الشركة في إطار الصفقات العمومية مع شركة سوناطراك تمت وفقا للتشريعات و القوانين المعمول بها في الجزائر ".