رّرت الحكومة التونسية تعزيز وجود الجيش والقوات الأمنية على الحدود مع ليبيا، وذلك في فترة شهدت تصريحات مسؤولين تونسيين بوجود تحضير غربي للتدخل العسكري في ليبيا ضد تنظيم "داعش". ولم تُرجع الحكومة التونسية أسباب تقوية وجودها العسكري والأمني على الحدود إلى هذا التدخل المحتمل، بل قالت إن ذلك يعود إلى "تمدّد تنظيم داعش في ليبيا، ومحاولات عناصر إرهابية التسلّل إلى داخل التراب التونسي". وهذا الإعلان يأتي في إطار اجتماع خلية التنسيق الأمني والمتابعة بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد، وحضور وزراء الدفاع الوطني والداخلية والخارجية وإطارات عسكرية وأمنية. وقد لفت الإعلان كذلك إلى القيام ب" عمليات تفقدية للمنشآت للوقوف على مدى تجسيم التدابير المتعلقة بتأمين الحماية الذاتية للمؤسسات المعنية". وخلُص الاجتماع كذلك فيما نشرته الحكومة التونسية إلى وجود تهديدات إرهابية ومخاطر محدقة بالأمن القومي لتونس في ظل الأوضاع المضطربة، وهو ما يتطلب حسب الحكومة "تعميق الوعي بدقة المرحلة وملازمة اليقظة وتفادي كلّ ما من شأنه أن يعيق جهود الوحدات العسكرية والوحدات الأمنية في الحرب على الإرهاب وتأمين سلامة المواطنين وحماية المؤسسات والممتلكات". ويأتي هذا الإعلان بعد إنهاء تونس بناء حاجز على طول حوالي 200 كيلومتر من الحدود التي تجمعها بليبيا، وهو حاجز عبارة عن خندق وحاجز ترابيين، مدعميْن بوسائل مراقبة إلكترونية متطورة، وذلك لغرض تشديد الخناق على "تحرّك الإرهابيين ما بين ليبيا وتونس" حسب وزير الدفاع التونسب فرحات الحرشاني. من ناحية أخرى، كشف رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، عن وضع خطة متكاملة بنهاية الأسبوع الجاري لمجابهة التطورات في حال وقوع تدخل عسكري في ليبيا الدولة المجاورة. وأوضح الحبيب الصيد، عقب اجتماع خلية التنسيق الأمني، أنه تشكلت لجنة ستجتمع خلال ساعات بوزارة الخارجية لبحث الملف بمشاركة عدد من الوزارات في حال توافد الليبيين، مثل وزارة الصحة ووزارة النقل ووزارة الشؤون الاجتماعية. وشدد الحبيب الصيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة في حال شن ضربات عسكرية في القطر الليبي، معتبرًا الوضع في ليبيا غير مستقر.
