اكتفت الشركات الأجنبية العاملة في حقل كرابشة لإنتاج الغاز بين المنيعة وصالح بالجنوب الجزائري ببيانات جد مقتضبة، ركزت على أهم المعلومات حول الاعتداء الإرهابي من زمان ومكان وعدم وجود أي خسائر بشرية، مع التشديد على مواصلة الإنتاج والنشاط بالمنشأة بصورة عادية. فقد سارعت شركة "ستات أويل" النرويجية إلى إصدار بيان جاء فيه "أنها تواصلت مباشرة عقب الهجوم مع عمالها الثلاثة في المكان وتأكدت من سلامتهم، وعدم تعرضهم لأي أضرار"، فيما صرح "بارد غلاد بيدرسون" مسؤول العلاقات الإعلامية في الشركة لقناة NRK النرويجية "أن الهجوم تم من خارج المنشأة، ولا يعلم لحد الساعة الجهة التي تقف خلفه." وبنفس الطريقة المقتضبة، أكدت شركة "بريتيش بيتروليوم" البريطانية، التي تشارك في النشاط الإنتاجي داخل المنشأة، حيث أشارت في بيان إلى أنها لم تسجل أي إصابات بين عمالها -الذين لم تحدد عددهم-، مع غلق للمكان وتوقف عن الإنتاج حسب ما تنص عليه قواعد السلامة"، وهو توقف مؤقت على ما يبدو، حيث أشار تصريح عن مصادر رسمية نشرته وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن المنشأة تواصل العمل بشكل عادي. المتأمل في بيانات هاتين الشركتين التي صدرت عقب هجوم أمس وبين تلك التي صدرت عقب الاعتداء الذي حصل في تيڤنتورين عام 2013، يلاحظ تغيرا واضحا في اللهجة واللغة المستعملة، حيث بادرت الشركتان النرويجية والبريطانية إلى التصعيد واستغلال العمل الإرهابي في تحسين شروط تعاقدهما مع الطرف الجزائري، وبادرتا إلى سحب عمالهما شهورا عديدة في محاولة لدفع الجزائر إلى التنازل عن رفضها للشروط الجديدة أمام الخسائر الناجمة عن غلق المنشأة. ووصل الحد إلى طلب كل من "ستات أويل" و«بريتيش بيتروليوم" استقدام فرق حراسة تابعة لشركات أمنية خاصة، وهو ما رفضته الجزائر جملة وتفصيلا، مع الاعتماد على إجراءات أمنية جديدة تتمثل أساسا في نشر وحدات تابعة للجيش الوطني الشعبي حول وحدات إنتاج النفط والغاز لتقديم مزيد من الضمانات الأمنية، وهو ما ظهر في محاولة الاعتداء الفاشلة التي تمت أمس، حيث تمكنت قوات الجيش من إبعاد المعتدين ومطاردتهم عقب الشروع في العملية مباشرة. والمثير أيضا في التعاطي الغربي مع خبر محاولة الاعتداء التي تمت أمس، طريقة معالجة وسائل الإعلام المختلفة للخبر، حيث اكتفت بإعادة نشر ما ورد من معلومات أساسية نشرتها وكالات الأنباء العالمية من دون الدخول في تحليلات وتأويلات، تحمل بين سطورها هجوما على الجزائر، كما حصل عقب اعتداء تيڤنتورين، الذي اعتبرته كل من هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وصحيفة "نيو يورك تايمز " الأمريكية بأنها كانت مرحلة فاصلة في تعاطي الجيش الجزائري مع أمن المنشآت النفطية والغازية، وأصبح أكثر صرامة حيال الموضوع.
