تسوية ديون الجزائريين لدى المستشفيات الفرنسية

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أنه تمت تسوية النزاع المالي القائم بين الجزائر وفرنسا بشأن تعويض التكاليف الطبية. وأوضح الوزير عقب محادثاته مع الوزيرة الفرنسية للشؤون الاجتماعية والصحة وحقوق المرأة، ماريسول تورين، أول أمس بباريس، أنه "تم دفع ديون الضمان الاجتماعي الجزائري المستحقة لدى المساعدة العمومية مستشفيات باريس وتسوية النزاع"، رغم وجود "العديد من التساؤلات". وأضاف الوزير خلال اللقاء "فكرنا في المستقبل وفي أن يربط الضمان الاجتماعي الجزائري عقد مباشر مع الضمان الاجتماعي الفرنسي وليس مع المستشفيات الفرنسية بعد الآن". وأشار الوزير إلى أنه "يتعين على الضمان الاجتماعي الفرنسي تحديد في إطار العقد الجديد مواعيد المرضى الجزائريين في المستشفيات الفرنسية من أجل تفادي أي أخطاء، لأننا سجلنا العديد من التساؤلات في الملف". وأوضح الغازي أن الطرفين اتفقا في هذا الإطار على أن "يكون المستقبل أفضل" فيما يخص التعاون في مجال الضمان الاجتماعي.
بدورها تطرقت الوزيرة الفرنسية إلى "نوعية التبادلات" بين وزارتي البلدين منذ عدة أشهر، مشيرة إلى تسوية النزاع بين البلدين الذي "لم يعد محل انشغال" بالنسبة للطرف الفرنسي. واسترسلت تقول إن "نوعية التبادلات القائمة بيننا منذ عدة أشهر سمحت لنا بالتوصل إلى نتيجة أن المسألة التي كانت جد صعبة ولطالما تم التطرق إليها في إطار علاقاتنا والمتعلقة بديون الجزائر اتجاه المستشفيات الفرنسية"، مضيفة أن الطرفين "يتطلعان إلى المستقبل بنظرة ايجابية". كما أكدت أنه في إطار انعقاد اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى في 10 أفريل المقبل بالجزائر، ستوقع اتفاقية في مجال الضمان الاجتماعي بين البلدين. وأضافت تقول "لقد اتفقنا خلال هذه المحادثات على إجراءات لتفادي أي ديون في المستقبل على بعض المرضى الجزائريين تجاه المستشفيات الفرنسية".
للتذكير، فإنها في ردها على سؤال كتابي بالجمعية الفرنسية، أشارت الوزارة الفرنسية في 8 مارس الفارط إلى أن الخلاف المالي حول عدم تسديد الديون الطبية الجزائرية "سوي اليوم" بفضل الاتفاق بين المساعدة العمومية والمستشفيات الباريسية والسلطات الجزائرية تحت إشراف الحكومتين الجزائرية والفرنسية". وكانت الوزارة قد أعلنت بأن بروتوكولا جديدا للعلاج الصحي بين فرنسا والجزائر سيستبدل البروتوكول الحالي الذي يعود لسنة 1980 "سيصادق عليه قريبا". وقام الوزير محمد الغازي يومي الخميس والجمعة بزيارة إلى فرنسا تندرج في إطار تعزيز التعاون الجزائري الفرنسي في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. كما أن تعزيز هذا التعاون جاء تطبيقا للإطار الجديد للشراكة الإستراتيجية 2013 2017 الموقعة بين الجزائر وفرنسا خلال الاجتماع رفيع المستوى برئاسةرئيسي البلدين بالجزائر في ديسمبر 2012. وقام الوزير أمس الجمعة بزيارة مؤسسة قطب التشغيل التي تعتبر هيئة عمومية تم إنشاؤها سنة 2008 مكلفة بالتشغيل في فرنسا.