المعارضة من الانتقال الديمقراطي إلى الانتقال الطاقوي

شكيب خليل انفرد بالقرار وحده دون المجلس الوطني للطاقة
اتفق المدعوون إلى "الندوة الموضوعاتية حول الطاقة" التي نظمتها حركة مجتمع السلم، أمس، على أن الجزائر في حاجة إلى انتقال طاقوي بعد أن أضحت الآفاق بشأن مستقبل الاقتصاد الوطني سوداء سواد البترول الذي يتخذ منه ريعا ويمول الاقتصاد الوطني بنسبة 98 بالمئة. ورغم أن رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، أراد من الندوة أن تكون موضوعاتية بعيدا عن سياق "المناكفات السياسية" حينما قال عند افتتاحه الندوة إن "هذا اللقاء يجري في إطار مسار عادي لا علاقة له بالاختلاف في وجهات النظر مع الحكومة"، إلا أن الندوة لم تخلو من رسائل سياسية مباشرة وجهها وزراء سابقون لنظام الحاكم، محملين إياه مسؤولية تدهور الصحة المالية للبلاد نظير السياسات المنتهجة في المجال الاقتصادي طيلة السنوات الماضية، وقال رئيس الحكومة الأسبق، سيد أحمد غزالي، إن "هنالك توجه لتحميل أسعار البترول المنخفضة سبب الوضع الذي نعيشه اليوم"، وهي وسيلة حسبه لذر الرماد على الأعين حول "الإخفاقات" في مجال التسيير، محذرا من أن "الخطاب السياسي الذي يتحدث عن ترشيد النفقات ويعزوه إلى انخفاض مداخيل النفط ما هو إلا تمهيد لإجراءات أكثر حدة ستمس بعمق المستوى المعيشي للطبقة الشعبية". أما عن عودة شكيب خليل وما قيل إن إجتماع أربعة وزراء ضالعين في قضايا الطاقة في مبنى "حمس" هو "محاكمة له"، نفى غزالي أن يكون خليل سبب الاجتماع، مؤكدا أن الشخصيات التي اجتمعت اليوم لن "تنزل إلى مستوى الأشخاص وإن كان خليل ومن وراءه يستحقون المحاسبة"، حسبه. وفي هذا الموضوع، كان لوزير الثقافة والاتصال السابق عبد العزيز رحابي، رأي آخر محملا خليل مسؤولية المشاكل التي يعانيها قطاع الطاقة في الجزائر، بعد أن "انفرد بالقرار وحيدا طوال عقد وأزيد من الزمن" لم يجتمع طيلة هذه المدة "المجلس الوطني للطاقة"، وهي مؤسسة دستورية مكلفة بصناعة القرار في مجال الطاقة. ولم يتوقف رحابي هنا، بل ذكر أن خليل أراد تمرير قانون للمحروقات سنة 2005 لخدمة مصالحه الشخصية ويتضمن القانون تدابير "لم ترد حتى في أشد الأنظمة الإمبريالية قسوة"، على حد تعبير الوزير السابق.من جهته، تلا عبد المجيد عطار، المدير السابق لسونطراك، تقريرا أسود حول واقع قطاع المحروقات في الجزائر، مؤكدا أن الجزائر استنزفت 50 بالمئة من احتياطها الباطني من النفط و53 بالمئة من الغاز. في حين لا تزال وسائل الاسترجاع ضعيفة والمرور نحو البدائل الطاقوية المتجددة وغير التقليدية صعب المنال.