فيما لا تزال وزارة العدل متمسكة بقرار توقيف النائب العام المساعد وأمينة الضبط

القبض على بارون المخدرات الذي أفرج عنه عن طريق الخطأ بأم البواقي
كشفت أمس مصادر موثوقة ل"النصر" أن مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة عين البيضاء بأم البواقي، تمكنت خلال اليومين الأخيرين من إلقاء القبض على بارون المخدرات الذي لاذ بالفرار قبل نحو 7 أشهر من قبضة رجال الأمن بسبب خطأ إداري ارتكب على مستوى مجلس قضاء أم البواقي والذي تسبب في توقيف النائب العام المساعد وأمينة ضبط من طرف وزارة العدل. مصالح الأمن استغلت معلومات مؤكدة وردتها بحر الأسبوع المنقضي تفيد بأن بارون المخدرات الفار من قبضة العدالة المسمى (و ز) من مواليد 1987 يتردد على الأماكن والأوكار المشبوهة المتواجدة على طول الطريق الوطني رقم 80 الرابط بولاية خنشلة، الأمر الذي اقتضى وضع خطة أمنية محكمة بتشكيل أمني خاص بالعملية،أفضت إلى توقيف البارون الفار بعد أن أبدى مقاومة عنيفة، في انتظار تقديمه أمام الجهات القضائية بتاريخ لاحق.
تجدر الإشارة أن الإفراج عن البارون الموقوف كان عن طريق خطأ في تحرير صحيفة الجلسة الخاصة بالموقوفين والتي حملت حكم البراءة في خانة المعني بدلا من حكم البراءة من تكوين جمعية أشرار والإدانة بعقوبة 10 سنوات سجنا في قضية المتاجرة بالمخدرات، وهو الخطأ الذي دونته أمينة الضبط بالغرفة الجزائية الرابعة التي كلفت بتسيير شؤون الغرفة الأولى بالنيابة في الوقت الذي صادق على الخطأ وأشّر عليه النائب العام المساعد الأول (ح س)، وهو الذي تطلب حلول لجنة وزارية خاصة للتحقيق في القضية التي أثارت الرأي العام بفعل التساؤلات المطروحة حول طريقة الإفراج عن البارون المعني، وهي اللجنة التي حققت مطولا ودققت في السجلات الخاصة بالجلسة التي أفرج فيها عن البارون، وتم التوصل إلى إصدار قرار يقضي بالتوقيف التحفظي للنائب العام المساعد ومعه أمينة الضبط.
مصادر النصر كشفت بأن المعلومات التي وردت مصالح الأمن بعين البيضاء مسقط رأس البارون سبقتها معطيات أخرى من طرف النيابة العامة بمجلس قضاء أم البواقي والتي تفيد بأن البارون الفار يقوم بتحرير رسائل لوزارة العدل يشرح فيها كيف أن العدالة الإلهية أنصفته ومنحت له الحرية المطلقة بعيدا عن أسوار المؤسسة العقابية، وهي الرسائل التي ذكر فيها بأنه يتواجد خارج الوطن غير أن التحريات توصلت إلى أن الرسائل يبعث بها من إحدى الوكالات البريدية في المنطقة الحدودية بين خنشلة وفكيرينة، ليتم نصب كمين محكم والإيقاع بالمعني الذي يواجه جرم الفرار وكذا يواجه عقوبة 10 سنوات سجنا التي أصدرتها الهيئة القضائية قبيل تدوين حكم البراءة.