قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران أول أمس ب 10 سنوات سجنا نافذا في حق احد كبار تجار المخدرات بمنطقة مغنية المدعو ''ك. ن'' عن جناية الحيازة والمتاجرة بالمخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة. كما قضت بنفس العقوبة في حق شركائه الثلاثة الذين تم ضبطهم أثناء الوقائع، أما النيابة العامة فقد التمست 20 سنة سجنا نافذا في حق كل المتهمين قبل أن يتم اتخاذ إجراءات التخلف ضد ثلاثة متهمين آخرين في حالة فرار، وقد قضت في حقهم غيابيا ب 20 سنة سجنا نافذا. تعود أحداث هذه القضية إلى تاريخ 12 جانفي 2011 اثر معلومات وصلت إلى مصالح الدرك الوطني بمنطقة مغنية، تفيد بوجود شبكة تقوم بالمتاجرة بالمخدرات يترأسها المدعو ''ك. ن'' الذي كان موقوفا بالمؤسسة العقابية منذ 8 أشهر بعدما صدرت في حقه 7 سنوات حبسا نافذا في قضية أخرى تتعلق أيضا بالممنوعات، وقد تم التنقل مباشرة إلى مقر سكناه من اجل توقيفه ففر هاربا قبل أن تم توقيفه، حيث اعترف بالأفعال المنسوبة إليه. هذا وأسفرت عملية تفتيش المنزل عن العثور على كمية 453,22 كلغ من الكيف المعالج تم إخفاؤها بسطح البيت قبيل دخول عناصر الدرك الوطني إلى المنزل. بعد استجواب المتهم والتحقيق معه بمحكمة مغنية، ضبط ثلاثة أشخاص آخرين كانوا يعملون معه بنفس الشبكة حيث قسمت المهما فيما بينهم بين النقل والشحن والتوزيع. ملف القضية حول من محكمة مغنية إلى القطب الجزائي المتخصص للتحقيق فيه، حيث تمسك المتهم الرئيسي بالأفعال المنسوبة إليه فيما أنكر البقية التهم الموجهة إليهم، وهي الأقوال التي جاءت على لسانهم خلال جلسة المحاكمة أمام هيئة محكمة الجنايات أين اعترف ''ك. ن'' بتعوده على المتاجرة بالمخدرات ودخوله السجن بسبب ذلك، فيما أنكر المتهمون الثلاثة الآخرون مشاركة المتهم المتاجرة بالممنوعات، غير أن هذا الأخير أوضح لرئيسة الجلسة طريقة تعاونهم معه.
