يجتمع المجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية، في دورته العادية نهاية هذا الأسبوع، وفي جدول أعمال هذه الدورة نقطتين أساسيتين وهما، تحليل الوضع السياسي، والمسائل التنظيمية للحزب، ومن المتوقع أن تلجأ قيادة الأفافاس لتغيير الأمين الوطني الأول للحزب، خلفا لمحمد نبو، بالإضافة إلى محاولة بعث مبادرة "إعادة بناء الإجماع الوطني"، والتحضير للاستحقاقات القادمة. وشرعت قيادة الأفافاس، في التحضير لعقد الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب يومي الجمعة والسبت القدمين، ولا يستبعد أن يخلص هذا الاجتماع إلى قرارات تنظيمية وسياسية مهمة، وقد تكون أبرزها الاتفاق على تغيير السكرتير الأول للحزب، خلفا لمحمد نبو، الذي يعاني من متاعب صحية بعد أن أجرى مؤخرا عملية جراحية خفيفة، مما اضطره إلى تعيين يوسف أوشيش لخلافته ولو بشكل مؤقت، ومن المتوقع أن تلجأ القيادة الجماعية لتغيير السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، وذلك لمتطلبات المرحلة القادمة، التي تقتضي التحضير للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها محطة التشريعيات منتصف سنة 2017، وتوحي بعض الأصداء أن الرجل الأقرب لتولي منصب السكرتير الأول في أقدم حزب معارض، هو النائب شافع بوعيش، المعروف بمعارضته "الشرسة" أو "الراديكالية"، وهو الذي يشغل أيضا حاليا منصب رئيس المجموعة البرلمانية للأفافاس. ويرى البعض أن تحريك مبادرة الإجماع الوطني يحتاج إلى نفس جديد، خاصة أن الحزب يرى أن السلطات العمومية والنخب الحاكمة "ليس في مقدورها إيجاد الحلول للاختلالات الاجتماعية التي تعيشها الجزائر"، في الوقت الذي يلتزم فيه الأفافاس من أجل البناء الديمقراطي لدولة القانون وليس من طابعه -حسب أدبيات الحزب- أن يلعب "دور رجل الإطفاء للنيران التي يشعلها نظام أدانه التاريخ"، معتبرين أن الجزائر تمر بأزمة سياسية وأخلاقية في المقام الأول، ثم أزمة اقتصادية واجتماعية وثقافية. كما سيتطرق المجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية لنقطة تحليل الوضع السياسي، وهي الفترة التي تصفها قيادة الحزب بأنها "أوقات صعبة" تلك التي يعيشها البلد، وهو الذي ما فتئ يرافع من أجل إعادة بناء الإجماع الوطني، وهو بالنسبة له "الحل" الوحيد للخروج مما يصفه ب«الأزمة" التي يمر بها البلد، وفي ذات السياق من المفترض أن يوصي المجلس الوطني للحزب بتوسيع العمل الميداني وتحسين هيكلة الحزب، وهذا استعدادا للانتخابات التشريعية القادمة، حيث يتوقع أغلب المتابعين للشأن السياسي، أن لا يعود الحزب ولو في الوقت الراهن لسياسة الكرسي الشاغر التي انتهجها لمدة طويلة، ورغم ما يصفه البعض ب«عيوب" المشاركة، غير أن البعض يرى أن لهذه المشاركة "محاسن" أكثر من "العيوب"، رغم كل "العراقيل" التي وجدها نوابه في المجلس الشعبي الوطني، وفي المجالس المحلية المنتخبة، من مجالس شعبية بلدية ومجالس شعبية ولائية.
