برامج التشغيل والتوظيف لن تتأثر بسياسة التقشف

تسجيل 180 ألف عرض عمل عبر الوكالات المحلية للتشغيل
أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل "لانام"، محمد الطاهر شعلال، أن سياسة التشغيل المنتهجة في الجزائر ستبقى ثابتة، ولن يطرأ عليها أي تغيير في ظل الأزمة المالية التي تشهدها الجزائر بفعل انهيار أسعار النفط، كاشفا أن الوكالة تلقت 180 ألف عرض عمل بين جانفي وأفريل من العام الجاري، مشيرا إلى ارتفاع ب 24 بالمائة في سوق التشغيل في القطاع الاقتصادي. وقال شعلال خلال استضافته عبر القناة الثالثة إن عروض العمل والتشغيل ارتفعت في الفترة الممتدة بين الفاتح جانفي و30 أفريل 2016 بحوالي 23 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعادل 180 ألف عرض عمل سجلتها الوكالة الوطنية للتشغيل التي تلعب دور الوسيط بين طالبي الشغل وأرباب العمل، موضحا أن عروض العمل تلقتها الوكالة من قطاع الخدمات، البناء والقطاع الصناعي مع تسجيل ارتفاع طفيف في قطاع الفلاحة.
وشدد شعلال على دور القطاع الاقتصادي والمؤسسات الاقتصادية في امتصاص البطالة من خلال مناصب الشغل التي يمكن أن يوفرها بفضل الاستثمارات والمشاريع التي تم إطلاقها عبر عديد ولايات الوطن من مناطق صناعية، ومناطق نشاط على غرار برج بوعريريج، سطيف، العاصمة، بجاية، قسنطينة وعنابة، مضيفا أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة بعد انهيار أسعار النفط والمتعلقة بتقليص فاتورة الواردات وتشجيع الإنتاج الوطني ساهمت في الحد من البطالة. وكشف ضيف الثالثة أن الوكالة تحصي 1.04 مليون طالب عمل، 17 بالمائة منهم لم يسبق لهم العمل، و20 بالمائة منهم سبق لهم العمل ويمتلكون خبرات مهنية وفقدوا مناصب عملهم، وحوالي 3 بالمائة منهم يزاولون نشاطا ويريدون تغيير عملهم، مشيرا إلى نقص اليد العاملة والتكوين في قطاع الفلاحة وقطاع البناء. علما أن عدد المناصب الشاغرة في قطاعي الفلاحة والأشغال العمومية تقارب 1.3 مليون منصب شغل. بينما أظهر مسح للديوان الوطني للإحصاء أن 55 بالمائة من طالبي العمل لا يتوفرون على أي تأهيل علمي أو مهني، مشيرا إلى أن إحدى وكالات التشغيل تلقت عرضا ب 144 منصب عمل في مؤسسة بناء كبيرة رفض طالبوا العمل الالتحاق بها، مفضلين التنافس على 10 مناصب شغل اقترحتها المؤسسة في مجال الحراسة والأمن.
وأوضح شعلال أن الصالون الوطني للمناولة الذي سينطلق هذا الخميس عبر 48 ولاية، بمشاركة حوالي 2500 مؤسسة مصغرة سيكون فرصة مناسبة لتقديم عروض العمل، لا سيما لدى المؤسسات المصغرة في إطار جهازي "كناك" و "أونساج" التي استحدثت حوالي مليون منصب شغل.