حكومة "طوارئ" لمواجهة أزمة النفط

أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تعديلا حكوميا جزئيا، مس العديد من الوزارات، وهو التعديل الذي يراه البعض اقتصاديا أكثر منه سياسيا، يتعلق بالأزمة المالية التي تمر بها البلاد، بالنظر لانخفاض أسعار برميل النفط.ويبدو أن رئيس الجمهورية يعول على بعث نفس جديد في الحكومة الجديدة، خاصة من الناحية الاقتصادية، بالنظر للتعديلات التي أجريت، من خلال إنهاء مهام وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، وتعيين بابا عمي وزيرا للمالية، وذلك بعد أن فشل الخبير الاقتصادي في تولي منصب وزارة المالية، بالنظر للتصريحات التي اعتبرت استفزازية من طرف العديد من الأحزاب، بالإضافة للضجة الكبيرة التي صاحبت التصويت على قانون المالية لسنة 2016، حيث اعتبر العديد من المراقبين أن بن خالفة فشل في تسيير تلك المرحلة، الأمر الذي استدعى تغييره في الوقت الراهن، الذي يتطلب تجاوز العديد من العقبات في المستقبل القريب. كما أن لجوء الرئيس بوتفليقة إلى تغيير صالح خبري بالمدير العام لسونلغاز، نور الدين بوطرفة، يحمل هو الآخر العديد من الدلالات الاقتصادية القوية.
كما أن إدماج كل من وزارة النقل والأشغال العمومية في وزارة واحدة، يوحي بأن الأزمة المالية وصلت إلى ذروتها، وتفاديها يتطلب إدماج وزارات، ببعضها البعض.
والملاحظ لهذه التعديلات يتأكد أن الحكومة الجديدة هي اقتصادية بامتياز، بالنظر للمس بوزارة المورد المائية، والأشغال العمومية، والسياحة والفلاحة، وهي القطاعات التي تعول عليها الحكومة لإعادة بعث الاقتصاد الوطني، في القريب المنظور على الأقل، بآفاق 2019، في محاولة لتجاوز أزمة سعر برميل النفط، الذي يتهاوى بشكل يومي تقريبا.