الخميرة الفرنسية "حلال" ولا تحتوي على مواد "خنزيرية"

جزائريون يعزفون عن شراء المادة إلى غاية صدور النتائج
لاتزال قضية احتواء خميرة الخبز الفرنسية المعروفة بالخميرة الفورية وسط الجزائريين تثير جدلا واسعا، بعد انتشار إشعاعات حول احتوائها على مواد خنزيرية من شاكلة مادة "E491 النباتية" خاصة بالنظر لاستعمالها بكثرة خلال شهر رمضان الكريم من طرف ربات البيوت في صنع مختلف أنواع الخبز ومشتقاته، فبالرغم من تطمئينات جمعية حماية المستهلك المؤقتة على لسان رئيسها، إلا أن بيع المنتج عرف تراجعا خلال الأيام الأولى من رمضان، حيث عزف معظم الجزائريين على اقتناء المادة إلى غاية صدور النتائج من مخبر التحاليل في ألمانيا هذا الأسبوع، حيث أكد معظم تجار المواد الغذائية في أسواق العاصمة عزوف معظم الجزائريين عن شراء المادة التي كانت تطلب بكثرة في هاته الأيام ، فيما يطرح العديد من الزبائن الذين يقتنون الخميرة الفورية عدة أسئلة على التجار حول ما إذا كانت تحتوي على علامة "حلال" أم لا، نظرا إلى الشبهات التي تحيط باحتواء المادة على مواد خنزيرية والتي أثارت حملات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بمقاطعتها.
من جهته، كشف مصطفى زبدي عبر صفحته التواصلية في موقع الفايسبوك، عن أن السوق الجزائرية تبيع العشرات من المواد الغذائية كثيرة الاستهلاك من فئة e400، التي تحوي مكونات خنزيرية، مضيفا أن التحقيقات الميدانية لجمعية حماية المستهلك داخل وخارج الوطن أثبتت أن الخميرة الفورية تخلو مبدئيا من أي مادة خنزيرية، حيث طمأن المستهلك بأن المركز الإسلامي ببلجيكا زود الجمعية بوثائق بينها شهادة "حلال"، وهو أول بوادر رفع الشك عن إمكانية تحريمها واضحة، مضيفا أنه استكمالا للتحقيقات التي باشرتها المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك APOCE حول "قضية خميرة الخبز الفرنسية" التقى بالعاصمة ممثلان عن المنظمة بأحد مسؤولي الشركة، وأن المتعامل قام بتقديم كل التطمينات حول نوعية مادة 491 E النباتية، وتم الاتفاق على زيارة أحد خبراء المنظمة في "نوعية الأغذية" للمصنع والالتقاء بمراقب المركز البلجيكي الذي منح شهادة الحلال. وكذا وضع كل الوثائق الضرورية تحت تصرف الجمعية في انتظار تقرير المخبر الألماني هذا الأسبوع، والذي سيجري تحاليل ثانية لرفع اللبس بموافقة المستورد الجزائري لهذه الخميرة.
من جهته، دعا رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، كل من وزارة التجارة ووزارة الصناعة وكذا وزارتي الفلاحة والشؤون الدينية لإنشاء هيئة وطنية لإشهاد الحلال، حيث أكد حرص جمعيته للعمل مع خبراء مجانا، حتى يمكن إحصاء ما هو حلال من ضمن المنتوجات المستوردة التي يشوبها الشك.