1000 مخبزة تعتزم تغيير نشاطها بسبب هامش الربح أسعار الخبز مرشحة للارتفاع بسبب ارتفاع أسعار الفرينة اتحاد التجار: الاعتماد على استيراد القمح اللين سبب الأزمة المتوقعة

أكد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أمس، أن ارتفاع أسعار شراء الفرينة بالنسبة للمخابز من شأنه التأثير على السعر المعتمد لبيع مادة الخبز الواسعة الاستهلاك، إذ من المنتظر أن تعرف مستويات مرتفعة عن الأسعار المقررة. وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد الحاج الطاهر بولنوار، في اتصال مع ''البلاد''، إن أسعار شراء مادة الفرينة من المطاحن المعتمدة فاق السعر الرسمي المقدر ب2000 دينار للقنطار الواحد.
ليصل إلى حدود 2300 و2400 دينار لدى بعض المطاحن، وهو من شأنه التأثير على هامش الربح المحدد لبيع الخبز المدعم ليدفع الخبازين إلى الاضطرار لرفع سعر الخبز. وأشار بولنوار إلى أنه في ظل هذه الظروف التي تتميز بارتفاع أسعار معظم المواد الضرورية لصناعة الخبز فضلا عن سعر الفرينة، يضطر محترفو هذه المهنة إلى تغيير نشاطهم، حيث قال إن الإحصائيات تشير إلى أن أكثر من 1000 مخبزة من بين 12 ألفا على مستوى التراب الوطني تعرض أجهزتها للبيع على غرار آلات تحضير العجينة والأفران قبل تغيير نشاطها نهائيا، في حين تلجأ محلات أخرى إلى تحويل وجتها إلى صناعة الحلويات، وكل ذلك يؤثر مباشرة على كمية العرض مقارنة بالطلب المرتفع على مادة الخبز. وأرجع المتحدث ذلك في المقام الأول إلى تراجع كميات القمح الموزعة من طرف الديوان الوطني للحبوب على مستوى المطاحن، مما فتح مجال المضاربة بالنسبة لأطراف معينة، في حين أوضح أن النسبة الموزعة تأخذ بعين الاعتبار الحصص وليس القدرة الإنتاجية، إذ إن بعض المطاحن كما أضاف لا تشغل سوى 40 بالمائة من قدرتها الإنتاجية بسبب تناقص حجم القمح اللين المستعمل في إنتاج الفرينة.
وذكر ممثل اتحاد التجار في هذا السياق أن السبب الرئيسي يعود إلى عدم تحقيق الإنتاج الوطني اكتفاءه من مادة القمح اللين، واعتماده بشكل أساسي على الاستيراد في وقت تعرف فيه أسعار الحبوب في الأسواق العالمية ارتفاعا مرشحا لأن يستمر خلال الأشهر الأولى من العام الداخل على الأقل.
كما أضاف أن الاستنجاد بالسوق العالمية يلغي إمكانية التحكم في الأسعار لاسيما بالنسبة للمواد الواسعة الاستهلاك كما هو الشأن بالنسبة للخبز (القمح) والحليب، فضلا عن تأثير ذلك على النوعية، حيث تؤكد الدراسات أن القيمة الغذائية لهذه متراجعة جدا. وعلى هذا الأساس، أكد الحاج الطاهر بولنوار على ضرورة الابتعاد عما وصفه بالحلول الظرفية لحل أزمات مستمرة تتكرر كلما تكررت أسبابها لاسيما أن الأمر يتعلق بسلع تستهلك يوميا من طرف جميع المواطنين، ومن ثم كان لا بد من إعادة النظر في إستراتيجية الاستثمار في القطاعات الإنتاجية على غرار الخبز، الحليب واللحوم، عبر زيادة الدعم للمنتجين الوطنيين، إنشاء مجمعات جهوية ممثلة بالمتعاملين الاقتصاديين للتقليص من وطأة التسيير المركزي للمشاريع مع الإبقاء على دور الحكومة والوزارة الوصية للمرافقة والرقابة.