بحث في فائدة "خبزة" و كيس حليب!

العاصمة تتحول إلى مدينة أشباح والتجار يضربون بتعليمة الوزارة عرض الحائط
انعدام شبه كلي لوسائل النقل ومطاعم في عطلة ومرضى دون دواء
لم تفلح تهديدات وزارة التجارة وولاية الجزائر في ضمان نظام مداومة التجار خلال يومي عيد الفطر المبارك... عائلات أنستها رحلة البحث عن الحليب ورغيف خبر فرحة العيد في الوقت الذي تحولت فيه العاصمة إلى مدينة أشباح أضحت بين عشية وضحاها خالية على عروشها لاسيما أنها تزامنت مع عطلة عيد الاستقلال الذي ضاع من عدد أيام العيد لتقارب أسبوعا كان كافيا لوضع العائلات في مأزق.
أهلا بكم في عاصمة الأشباح!
باتت مظاهر إغلاق المحلات التجارية أيام العيد وبعده سيناريوهات تتكرر كل سنة، خاصة هذه السنة التي تزامنت مع عطلة عيد الاستقلال ولحد قرابة الأسبوع للعيد لاتزال جل المتاجر والمحلات موصدة أبوابها، تاركة المجال للقلة القليلة التي استأنفت نشاطها كي تبتز زبائنها بأسعار خيالية. وأمام هذا الوضع يتساءل العاصميون إلى متى تبقى المناسبات والأعياد الدينية تشل العاصمة؟
في جولة استطلاعية ل«البلاد "في أغلب أحياء وأزقة العاصمة تجد نفسك في حيرة من أمرك. أغلب المحلات إن لم نقل كلها مغلقة إلا القلة القليلة التي تعرض مواد غدائية، ماعدا ذلك فلا مخبزات تفتح في موعدها ولا أسواق تعرض فيها الخضر والموجود منها بأسعار يكاد المواطن البسيط لا يصدقها، فالطماطم وصلت إلى 1800 دج إلى جانب ندرة حادة في مادة الحليب والخبز الذي اصطف من اجله المواطنون بعد صلاة الفجر مباشرة أمام المخابز التي فتحت وتعد على أصابع اليد لضمان رغيف الخبز، الأمر الذي جعل المناوشات تتحكم في الموقف بسبب قيام بعض الزبائن بشراء كمية معتبرة من الخبز .. اذ اصطفت طوابير أمام بعض المخابز التي فتحت أبوابها في اليوم الثاني للعيد، في مشهد يتكرر مع كل مناسبة دينية، حيث عرفت كل من بلديات بئر خادم وبئر مراد رايس والمدنية وحسين داي تذبذبا في فتح المحلات التجارية أمام المواطنين الذين لم يجدوا من بديل سوى التنقل عبر مختلف الأحياء وحتى إلى بلديات مجاورة لاقتناء حاجياتهم من المحلات التي التزمت ببرنامج المداومة. وشكلت الطوابير أمام المخابز على غرار مخبزة الشارع الرئيسي لبلدية بئر مراد رايس منظرا غير اعتيادي للمواطنين الذين أبدوا استياءهم من الوضع.. فيما يسألونك عن الحليب فقل هو لمن استطاع إليه سبيلا، لا كيس حليب ولا هم يحزنون... في آخر أيام رمضان عرفت مختلف المحلات الخاصة بعرض المواد الغذائية مناوشات حادة بين الزبائن بعد أن توقفت شاحنة توزيع الحليب أمام المحلات.. الكل يريد الحليب "أعطيني 10 شكاير" .. "أنا خمسة أكياس" ووو.. مما أدى إلى ارتفاع وتيرة الغضب والقلق بين الزبائن فمنهم من اشترى كمية تكفيه لمدة أسبوع ومنهم من لم يحالفه الحظ في اقتناء كيس واحد.
معظم التجار ليسوا من أبناء العاصمة
تساءلنا عن السبب وراء هذا الشلل ورغم أن الإجابة كانت بحوزتنا، رد علينا أحد الباعة بأن معظم التجار لا يقطنون بالعاصمة وليسوا من أبنائها ويضطرون خلال المواسم والأعياد الدينية إلى أخذ عطلة قد تقارب الأسبوع قبل أن يعودوا مجددا نحو العاصمة، مما يجعل هذه الأخيرة خالية على عروشها. توجهنا صوب محل آخر كان يعرض بعض المنتوجات فأكد أن العيد مناسبة لملاقاة الأحباب والعائلات وأغلب الباعة من خارج ولاية العاصمة لذلك فهم يذهبون إلى العائلة الكبيرة للاستمتاع بنكهة العيد خاصة أن العمل في رمضان متعب، فمحلات بيع الحلويات والمطاعم قد تقفل لمدة اسبوع كامل للراحة بينما يدفع الزبائن الفاتورة دائما خاصة خلال المناسبات الدينية.
صيدليات مقفلة
.. وندرة حادة في الدواء
استمرارا لجولتنا وقفنا أمام المدخل الرئيسي لمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة، واقتربنا من امرأة بيدها وصفة طبية، هنأناها بمناسبة العيد، وسألناها عن أحوال المرضى، طبعا بعدما كشفنا عن طبيعة مهمتنا الإعلامية، فأجابت قائلة "الله يجعل الخير" قلنا لماذا قالت إنها منذ الصباح الباكر وهي تبحث عند دواء لقريب لها بالمستشفى المذكور لكنها لم تجده، ليس لندرة الدواء، ولكن لأن عدد الصيدليات التي عادت للعمل يعد على أصابع اليد الواحدة، وتضيف أنه حتى الطبيب الذي اعتادت وجوده بالمصلحة التي يعالج فيها قريبها موجود في عطلة العيد وربما لن يعود إلا بعد أسبوع، ولذلك كلف طبيب متربص جديد بالمهمة، لكنها لم تجد أثرا لا على الطبيب الأول ولا من استخلفه. ليبقى المرضى الذين يعاونون من أمراض مزمنة عرضة للموت في أي لحظة بسبب أن الدكتور "راح يعيّد" والصيدلي في عطلة العيد.
وسائل النقل الجماعي في عطلة والكلونديستان يغتصب جيوب "الزوالية"
عرفت مختلف محطات النقل الحضري عبر الخطوط الغربية والشرقية للعاصمة ندرة حادة في وسائل النقل، حيث كانت محطات توقف الحافلات خالية على عروشها، ماعدا بعض أصحاب الكلونديستان الذين اصطفوا مستغلين المناسبة لاصطياد جيوب الزوالية الذين لا يملكون سيارة تقلهم للقيام بواجب صلة الرحم، وبلغ سعر التنقل بين العاصمة وبئر التوتة مثلا ال2000 دج، وبرر سائق الكولنديستان الأمر بارتفاع تسعيرة الوقود، إلا أن الواقع يعكس ذلك تماما فما يجنيه أصحاب سيارات الأجرة غير الشرعيين في عطلتي العيد يضاهي ما يجنيه سائق عادي في شهر واحد.
تجار يتحدون وزارة بختي بلعايب ويقبلون "البروسي" عوض العمل في العيد
تحد واضح لتعليمة وزارة التجارة المتعلقة بضمان المداومة المقررة، حيث ضرب التجار بالتعليمة عرض الحائط الرغم من أن ولاية الجزائر كانت قد أكدت أن الغرامة المالية الناتجة عن إغلاق محلات المداومة قد تصل إلى 20 مليون سنتيم، تطبيقا للقانون الخاص بالمداومة رقم 0408 المؤرخ في 14 أوت سنة 2004، ويتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية (معدل ومتمم) بالقانون 06/13 المؤرخ في 23 جويلية 2013، إلا أن كل تلك التهديدات لم تفلح في إحياء وجه العاصمة خلال المناسبات الدينية
حيث لم تردع التهديدات التي أطلقتها مديرية تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بوزارة التجارة، التي قال مديرها إن من يخالف نظام المداومة يتعرض لعقوبات قد تصل إلى إغلاق المحل لمدة 30 يوما حسب النص القانوني الذي حدد مجموعة من العقوبات في حالة ما إذا لم يحترم التاجر المداومة وذلك إما بغرامة 10 ملايين سنتيم أو تحويل ملفه إلى العدالة، مضيفا أنه تم تسخير أكثر من 2000 عون للعمليات الرقابية وإذا لم يكن هناك احترام يتم فتح تحقيق حول التجار المخالفين.
وأوضح أنه تم تسخير لهذا العيد الذي يتزامن هذه السنة مع الاحتفال بعيد الاستقلال وعطلة نهاية الاسبوع 2314 عون مراقبة على مستوى الوطن للحرص على تموين السوق بالمواد الاستهلاكية الأساسية، مشيرا إلى أن 33276 تاجرا معنيا هذه السنة بالمداومة.
وكانت وزارة التجارة قد وجهت تعليمة إلى التجار المداومين الذين يزاولون نشاطات أساسية حيث تم خصص 4932 مخبزة و20167 محلا للمواد الغذائية وأخرى لبيع الخضر والفواكه وأكثر من 7700 تمثل نشاطات مختلفة، إلى جانب تسخير 435 وحدة إنتاجية لضمان الحد الأدنى من الخدمات للمواطن خاصة الخبز والحليب خلال يومي العيد وبعدهها. كما قامت وزارة التجارة بمراسلة جميع البلديات، عبر القطر الوطني، لتعليق قائمة التجار المعنيين بالمداومة، وفي حالة تخلف هؤلاء المعنيين بالمداومة عن التزاماتهم، يعرضون أنفسهم لغرامات مالية تصل إلى 100 ألف دينار وإغلاق محلاتهم لمدة 30 يوما.

إحصائيات اتحاد التجار خارج مجال التغطية
كشف ممثلو اتحاد التجار عبر صفحتهم بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أنه حسب ممثلي المكاتب الولائية فقد تجاوزت نسبة الاستجابة لبرنامج المداومة 90٪ على المستوى الوطني من عدد التجار الملزمين بالمداومة (مع تكرار ثلاث مشاكل وهي أن أغلب البلديات لم تنشر قوائم المحلات المعنية بالمداومة لإعلام المواطنين. والمبالغة في اقتناء المواد الغذائية خاصة الخبز منذ ساعات الصباح الأولى من طرف المواطنين الى جانب أن مصادر التموين بالخضر والفواكه (المزارع وغرف التبريد) غير معنية بالمداومة.. و لحد الساعة لم تصلنا شكاوى من هيئات رسمية وجمعيات محلية، بينما لم يشر الى وضعية العاصمة ونظام المداومة بها والتي تشير الى عكس التقارير حسب الجولة الاستطلاعية التي قمنا بها وشكاوى المواطنين، بينما يبقى الواقع يعكس ذلك تماما فمختلف المراسلين عبر ولايات الوطن اكدوا التذبدب في بيع المواد الاساسية والندرة في مختلف وسائل النقل والعلاج وتوفير مادتي الخبز والحليب.