الجزائريون يتسولون رغيف خبز وكيس حليب يوم العيد

محلات خاوية على عروشها والتجار يضربون بتعليمة بن يونس عرض الحائط

ميزت المحلات التجارية المغلقة وطوابير المواطنين أمام المخابز، في ثاني أيام عيد الفطر، عبر العديد من بلديات ولاية الجزائر، في مشهد بات يتكرر مع كل مناسبة دينية، ويؤكد عدم احترام التجارة لبرامج المداومة المقررة مسبقا من قبل مديرية التجارة.
كشفت جولة عبر كل من بلديات بئر خادم وبئر مراد رايس والمدنية وحسين داي تذبذبا واضحا في فتح المحلات التجارية أمام المواطنين الذين لم يجدوا من بديل أمامهم سوى التنقل عبر مختلف الأحياء وحتى إلى بلديات مجاورة لاقتناء حاجياتهم من المحلات التي التزمت ببرنامج المداومة.
وقد أكد الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة على مستوى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، هواري قدور، بأن وعود وزارة التجارة بخصوص ضمان التجار للحد الأدنى من الخدمات يومي العيد سقطت في الماء رغم أن النسبة كانت أقل مما عليه في سنة 2014، حيث عاش الجزائريون مجددا كابوس البحث عن المواد الغذائية الضرورية، في ظل عزوف أغلب التجار والخبازين وبائعي الخضر والفواكه عن فتح محلاتهم، فيما فرض الناقلون الخواص على المواطنين حظرا للتجوال طيلة يومي العيد.
ونقل تقرير للرابطة أنه وجد المواطنون أنفسهم في مأزق وأزمة في اليوم الأول والثاني صباحا من عيد الفطر، حيث تم تسجيل أزمة خانقة في النقل بفعل رفض غالبية الناقلين الخواص العمل طيلة يومي العيد، وكذلك بعض المخابز ومحلات بيع المواد الغذائية موصدة مثل ولاية الجلفة – الشلف – المدية، ولكن على مستوى الجزائر العاصمة أزمة الخبز والمواد الغذائية كانت أقل عما كانت عليه في العام الماضي، حسب التقرير الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وحسب التقارير، فإن أغلبية المدن الجزائرية أجبر فيها المواطنين وفي أغلب الأحيان على التنقل بين الأحياء في رحلة البحث عن الخبز أو المواد الغذائية، حيث أصبح الاستمرار في غلق هذه المحلات على مدار يومين إن لم يكن أكثر وخاصة في الولايات الداخلية على سبيل المثال لا الحصر.
وأكد التقرير أن الرابطة اختارت هذه السنة مدينة وهران وأخذتها عينة للتقرير عن مدى تذبذب الخدمة العمومية، حيث عرفت مدينة وهران في اليوم الأول من عيد الفطر تذبذبا في المناوبة من قبل التجار حسبما لوحظ، وبينما شوهد فتح صيدليات وبشكل متوازن عبر مدينة وهران، خاصة في جهتها الشرقية ولم يلاحظ إلا عدد قليل من المتاجر والمخابز التي ضمنت الخدمة، الأمر الذي أدى بالمواطنين إلى الاجتهاد والسعي نحو مناطق مختلفة للظفر بحاجياتهم لاسيما المواد الضرورية مثل الخبز والحليب، وكالمعتاد في مثل هذه المناسبات، وجد بعض المواطنين أنفسهم مضطرين لاقتناء أرغفة الخبز لدى تجار الأرصفة المضاربين، الذين قصدوا مبكرا بعض المخابز التي فتحت أبوابها قبل صلاة العيد، مما يفسر نفاذ منتوجاتها في الساعات المبكرة وغلق أبوابها. واعتبرت الرابطة أن هذا المشهد يخلف امتعاض المواطنين ويلقي بظلاله على الفرحة التي تميز هذه المناسبات، فعكس الوعود التي قدمتها وزارة التجارة التي أكدت ضمان الحد الأدنى من الخدمة طيلة أيام العيد، حيث ذكر وزير التجارة عمارة بن يونس تجنيد أزيد من 6 آلاف عون في عيد الفطر المبارك لضمان تطبيق مداومة التجارة في هذه الفترة، وتجنب اي ندرة أو تذبذب في السلع ذات الاستهلاك الواسع.
وفي هذا الصدد، فإن ذات الهيئة مستاءة من تكرار هذه الظاهرة التي أصبحت مؤخرا طابعا شبه اعتيادي في الأعياد الوطنية والدينية، وهو ما يزيد الطين بلة، إذ عانى العديد من المواطنين أمس من نقص وسائل النقل في عدة الولايات ليخلفه أزمة حادة في النقل بفعل رفض غالبية الناقلين الخواص العمل طيلة يومي العيد، رغم تطمينات منظمة الناقلين، حيث فرض أصحاب الحافلات نتيجة رفضهم العمل حظرا للتجوال على العائلات التي وجدت صعوبات في التنقل بين الولايات، بدليل أن العديد من المحطات كانت خاوية على عروشها مثل محطة الشلف، محطة وهران، محطة بشار، محطة ورقلة وغيرها.
وفي ذات الصدد، قامت بعض المكاتب الولائية للرابطة الجزائرية لدفاع عن حقوق الانسان، أمس الأول، المصادف لأول أيام عيد الفطر، بجولة وسط بعض مدن الجزائرية منها الشلف، المدية، عنابة، قسنطينة، خنشلة، وهران....الخ حيث لاحظت أن معظم المحلات التجارية مغلقة حيث ضرب أصحاب المخابز ومحلات بيع المواد الغدائية العامة عرض الحائط بتهديدات وزارة التجارة، إذ تأكد مرة أخرى أن التهديدات مجرد كلام فقط اذ فرض أصحاب المحلات التجارية منطقهم من جديد وكرروا نفس سيناريو عيد الفطر الماضي، وفضل أصحاب المخابز مرة أخرى أن يغلقوا ابوابهم في وجه زبائنهم في عيد الفطر، رغم أن وزارة التجارة أكدت بأنه يوجد مخابز ستعمل بصفة عادية خلال يومي العيد وانها ستفرض عقوبات صارمة ضد المخالفين.