لوح ينتقد غياب المبادرة المحلية في مجال التشغيل، ويؤكد:استحداث نصف مليون منصب شغل خلال 2010

وجه وزير العمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، انتقادات شديدة اللهجة إلى المسؤولين المحليين في طريقة تعاملهم مع ملف التشغيل معاتبا إياهم على غياب المبادرة المحلية في مجال التشغيل والاعتماد فقط على ما يأتيهم من برامج مركزية·وكشف في هذا الشأن أن عدد مناصب الشغل التي خلقتها مبادرات التشغيل الأربع تقدر بنحو 500 ألف منصب عمل·
وتساءل الوزير لوح، خلال إشرافه على انطلاق الملتقى حول تدعيم تطوير المبادرات المحلية للتشغيل بفندق مزافران بزرالدة، عن أسباب عدم مبادرة السلطات المحلية بالعمل على خلق فرص التشغيل بالرغم من أن هناك إمكانيات محلية هائلة بإمكانها توفير آلاف المناصب· ودعا لوح جميع المتعاملين الاقتصاديين العمومين والخواص إلى المشاركة في سياسة التشغيل إلى جانب السلطات المحلية التي يجب أن تقوم بدروها في ملف التشغيل أيضا، وعدم انتظار السلطات المركزية التي تقوم، حسبه، بدورها فيما يخص تقديم تسهيلات ودعم ووضع إستراتيجية وأطار عام للتشغيل مبني على الاستثمار والوضع الاقتصادي العام·كما ركّز على ضرورة تغيير الذهنيات لدى المتدخلين المحليين في مجال خلق فرص الشغل، حيث ستكون البداية من خلال اعتماد التجربة الإسبانية على مستوى ولايتين نموذجيتين هما البليدة وعين تموشنت، حيث تتمتع الأولى بقاعدة صناعية هامة والثانية بإمكانيات سياحية كبيرة تجعل من أخذ المبادرة المحلية للتشغيل أمرا ممكنا جدا، على أن يتم توسيع هذه الفكرة على باقي الولايات بعد ذلك· وفيما يخص عدد مناصب الشغل التي تم توفيرها سنة ,2010 قال الوزير إن الأجهزة المختلفة للتشغيل والمتمثلة في كل من وكالة دعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية للتشغيل وجهاز إدماج حملة الشهادات قد نصبت 500 ألف شاب· وتراجعت نسبة البطالة ب0.2 بالمائة مقارنة بسنة 2009 إذ انتقلت من 10.2 إلى 10 بالمائة ، في حين استقرت نسبة النمو في حدود 6 بالمائة خارج المحروقات، علما أنه تم تسجيل 181.839 منصب شغل في إطار الوكالة الوطنية للشغل و273.141 في إطار آلية الإدماج المهني من بينها 99.691 منصبا لحاملي شهادات التعليم العالي·وبالنسبة لخلق النشاطات فقد تم تجسيد، حسب الوزير، 35.141 مؤسسة مصغرة أفرزت 75.937 منصب شغل مباشرا·وذكّر الوزير بالإجراءات الجديدة لصالح الشباب المستثمر في إطار برنامج دعم تشغيل الشباب ''أنساج'' وهي إلغاء الحظر على عدد من المجالات التي كانت محظورة ما عدا قطاع تربية المواشي بالمناطق الحدودية نظرا لحساسيتها· كما تم إعفاء الشباب من دفع مستحقات دراسة الملف المقدرة ب1700دج·