"2017 اجعلوها سنة للتنمية والاستثمار"

الدولة لن تتخلى عن دعم بلديات الجنوب



دعا نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية، الولاة والولاة المنتدبين إلى وضع حلول مبتكرة ومستدامة بهدف التكيف إيجابيا مع خصوصيات الجنوب الكبير، موضحا أن الحكومة تعمل على تقليص الفوارق بين ولايات الشمال وولايات الجنوب. كما دعا الولاة إلى جعل 2017 سنة للتكفل بالتنمية المستدامة والاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة ستواصل دعمها لتأهيل الجماعات المحلية في جنوب الوطن. وأشار بدوي خلال ترأسه اللقاء الجهوي لولاة الجنوب بهذا الخصوص إلى "اعتماد الطاقات المتجددة كمورد طاقوي رئيسي ليس فقط لتموين المواطنين بالكهرباء بل أيضا لسد حاجيات الاقتصاد المحلي من الطاقة والتعاون بشكل مكثف في هذا المجال مع الجامعات ومراكز البحث المختصة".
وركز الوزير أيضا على "توجيه الاستثمارات العمومية في مجال الري والأشغال العمومية توجيها إستراتيجيا يسمح بتطوير المناطق الحدودية والتحفيز على إعمارها بسرعة وبشكل متناغم من خلال إنجاز مسالك وطرقات والتنقيب عن المياه في ممرات إستراتيجية معروفة المواطن في أمس الحاجة إليها". وفي الشأن أكد بدوي على ضرورة "تحفيز الاستغلال الاقتصادي للموارد المنجمية المحلية الباطنية والسطحية وتشجيع توطين استثمارات ناجعة في هذا الميدان والتنسيق مع المصالح القطاعية المعنية تنسيقا وثيقا لتجسيد المشاريع المبرمجة". كما دعا الوزير إلى "محاربة التصحر ومخلفاته سواء داخل المحيطات العمرانية أو في التجمعات الثانوية والمنعزلة لتشجيع السكان على الاستقرار في أماكن تواجدها وتعميرها وتفادي هجرة بعض المناطق الإستراتيجية التي تطمح السلطات العمومية إلى أن تتبوأ مستقبلا مكانتها بين الجماعات المحلية". وبهذه المناسبة حث بدوي المسؤولين المحليين على "التعاون بصورة مكثفة مع مراكز بحث مختصة تعمل في الميدان والتي يمكنها أن تساعد على وضع حلول مبتكرة في هذا المجال والعمل على تنفيذها وإنجاحها". للإشارة، فإن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار سلسلة من اللقاءات الجهوية مع الولاة جمع بمقر ولاية ورڤلة رؤساء المجالس التنفيذية لعشر ولايات جنوبية هي ورڤلة وبسكرة والوادي وإيليزي وتمنراست وأدرار وبشار وتندوف وغرداية والأغواط، وكذا الولاة المنتدبين التابعين لهذه الجماعات المحلية.
كما سجل اللقاء حضور الأمناء العامين لوزارات المالية والموارد المائية والبيئة والطاقة والأشغال العمومية والنقل والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والسكن والعمران والمدينة والصناعة والمناجم والتجارة، بالإضافة إلى مسؤولي بعض الهيئات والمؤسسات الوطنية.
ويأتي هذا الاجتماع التقييمي تمهيدا لاجتماع الحكومة والولاة المقرر في الدخول الاجتماعي المقبل، من أجل تقييم ومعاينة شاملين للتنمية والاستثمار عبر الوطن، بهدف وضع خريطة طريق وإستراتيجية تنمية خاصة بالجماعات المحلية، خاصة أن الحكومة رسمت للولاة الخطوط العريضة لعملهم، حيث يسعى الولاة قبل سبتمبر القادم لتقديم مخططات عملهم للوزارة الوصية ممثلة في الداخلية، لعرضها على الحكومة للموافقة، خاصة أن المطلوب منهم هو ضرورة اعتماد مقاربة جديدة لتجسيد التنمية المحلية ترتكز على ترقية مداخيل الجماعات المحلية وتجاوز مرحلة الاعتماد على خزينة الدولة.