بدوي يكشف عن اجتماع جديد من الولاة قريبا ويؤكد:

لا الغاء لمشاريع الرئيس في الجنوب

كشف وزير الداخلية نور الدين بدوي أن الحكومة استثنت ولايات جنوب البلاد من إجراءات ترشيد التحويلات المالية المركزية لفائدة المشاريع العمومية ، ذلك كون المنطقة لازالت بحاجة ماسة للمرافقة في برامجها التنموية الضخمة التي التزم بتحقيقها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، فيما راح ينتقد من وصفهم ب المستثمرين في مآسي المواطنين لأغراض سياسية وفئوية مفضوحة على أعتاب الإنتخابات. وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أمس خلال لقاء جهوي للولاة والولاة المنتدبين للجنوب بولاية ورقلة، إن منطقة الجنوب لازالت بحاجة ماسة لمرافقة الدولة في برامجها التنموية و ذلك ما جعل الحكومة تلتزم بمواصلة التحويلات المالية المركزية لها خلافا للولايات الأخرى ،و ذلك بغية التقليل من الفوارق في مجال المرافق العمومية و الشبكات القاعدية ،و أردف الوزير يقول هذه المرافق هي في صميم استراتيجية رئيس الجمهورية للإطلاق الاقتصادي للمنطقة و إعمارها خصوصا بالنسبة للمناطق الحدودية و المراكز المنعزلة. واستثت الحكومة من الدعم المركزي بعض البلديات و الولايات في الجنوب ممن لم تستفد من الإمكانيات المتاحة في تحسين وضعها المالي ،و تلك التي تفضل دفع اقتطاعات من ميزانيتها سدادا لديون بقرارات قضائية،حيث أكد بدوي في السياق أن دائرته الوزارية على علم بها و تنتظر ردة فعل قوية من جانبهم و ذلك من خلال التخلي عن المقاربة البيروقراطية للأمور. ورسم الوزير واقعا مشرقا للمنطقة باتباع خارطة طريق للرئيس الجمهورية، الذي وضع في 2015 منهجا مفصلا للتنمية في الجنوب من خلال التركيز على ثلاث محاور ،أولها وهو تكييف التأطير الإداري قد أنجز من خلال استحداث 10 ولايات منتدبة ،ليأتي بعدها العمل على تقليص الفوارق التنموية بين المناطق و تحفيز المشاريع الخالقة لمناصب الشغل،في حين طالب بضرورة اعتماد الطاقات المتجددة كمورد رئيسي وحل مبتكر لسد حاجيات المنطقة من الطاقة الكهربائية و ذلك بالتعاون مع المراكز و الجامعات المتخصصة. و بخصوص مهام الولايات المنتدبة المستحدثة مؤخرا في الجنوب ،قال المسؤول الأول عن الداخلية إن هذه السنة كانت مرحلة أولى لتنصيب هياكلها بسرعة ،ثم الإنطلاق في البرامج التنموية خصوصا بالمناطق الحدودية للتحفيز على تشكيل نواة لتجمعات سكانية. من جهة أخرى كشف الوزير بدوي عن اجتماع مرتقب للحكومة مع الولاة في بداية الدخول الاجتماعي المقبل،و الذي تقرر تأسيسه كلقاء سنوي اقتداء بالمنهجية التي ادرجها الرئيس للسماح للحكومة بالوقوف على مختلف السياسات العمومية التي تباشرها و تقييمها، موضحا أن النموذج الاقتصادي الجديد للحكومة ،هو في الميدان و قيد التطبيق و لن يتكلم سوى بلغة النتائج التي ستكون من الآن فصاعدا محل تقييم دوري من خلال لقاء الحكومة بالولاة . و في الشق السياسي انتقد بدوي بعض الدوائر التي واضبت على الإستثمار في مآسي بعض المواطنين لأهداف سياسوية و فئوية،وقال في السياق و نحن مقبلون على مواعيد انتخابية هامة ،لا شك سوف لن تمر إلا و تتجدد معها نفس المناورات السياسوية التي باتت مفضوحة لدى العام و الخاص.،فيما وجه رسالة إلى سكان الجنوب للإلتحاق بركب التنمية و الاندماج ضمن الرؤية الإستراتيجية الحكومية الجديدة ،و عدم الإكتراث بدعاوى المغامرين العقيمة التي لم تأت سوى بزرع الكره و الضغينة و اذكاء نار الفتنة و عوامل التفرقة، و لتفادي الإنزلاقات المترتبة دعا بدوي الولاة لتبني طريقة الحوار الصريح و التواصل المباشر مع المواطنين ،و العمل على ضمان العدالة و المساواة في فرص الشغل و تمكين أبناء المنطقة منها،و كذلك من المناصب الهامة دون الإكتراث لتجار النعرات .