"لسنا من الأحزاب التي ترفع شعار يسقط النظام"

مجلس الشورى يقيّم التكتل الأخضر ويدرس الانسحاب من تنسيقية المعارضة

قال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، إن حركته ليست من الأحزاب التي ترفع شعار "يسقط النظام"، فيما حذّر من الوضع الاقتصادي الذي يزداد سوءا يوما بعد يوم.
ودعا مقري القائمين على السلطة إلى ضرورة "استيعاب الجميع" في الوقت الراهن لإيجاد الحلول للصعوبات التي تواجه البلد وقد تعصف به مستقبلا.
غيّر مقري نوعا ما من خطابه المعتاد، حيث إنه بمناسبة افتتاح أشغال الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم، فضل عدم الخوض بإسهاب في القضايا السياسية على حساب الوضع الاقتصادي القائم، معتبرا أن "عدم الرشد وتقدير المخاطر" بمختلف أشكالها من بين المآخذ التي تسجلها الحركة على الحكومة، مشيرا إلى أن الإحصائيات الرسمية تتحدث عن عجز في الميزانية يقدر ب11 مليار دولار "في ظل صندوق ضبط الموارد فارغ".
وفيما يتعلق بتصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية، والوزير الأول "المتناقضة" حسبه قال مقري إنه "لا توجد مسؤولية لدى الحكومة في الحديث عن الأرقام"، منتقدا تصريحات بدوي التي دعا فيها رؤساء البلديات للبحث عن تمويل غير التمويل الحكومي، مشيرا إلى أن تصريحات سلال التي قال فيها إن "المستقبل مجهول"، ضف إلى ذلك تدهور بيئة الأعمال حيث تحتل الجائر المرتبة 163 من أصل 198 (باعتراف الوزير بوشوارب في لقاء له بالنائب نعمان لعور). كل هذا اعتبره مقري "تصريحات غير مسؤولة". ورغم أن المتحدث رسم صورة سوداوية عن الوضع الاقتصادي، إلا أنه أكد قائلا "لسنا من أصحاب شعار يسقط النظام"، موجها خطابه إلى عموم الجزائريين بأن "الحركة تريد توفير خدمات راقية في التعليم والصحة والشغل".
وفي الشق السياسي، وصف مقري الوضع بأنه "لا يبشر بالخير"، بالنظر إلى "عدم الثقة وعدم المسؤولية" بين السلطة والشعب والسلطة والأحزاب، مضيفا "والجميع مطعون في مصداقيته"، داعيا السلطة إلى ضرورة "استيعاب الجميع" في الوقت الراهن و«عدم استعداء" الجزائريين بمواضيع الهوية، خاصة ما تعلق ب«التآمر على الشريعة الإسلامية: من خلال ما يسمى إصلاحات البكالوريا، وعدم اعتماد الصيرفة الإسلامية. وفي السياق ذاته انتقد مقري تصريحات أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي التي "أشاد" فيها بالدولة الفاطمية العبيدية الشيعية، وقال مقري إن "أويحيى لا يعرف التاريخ"، مضيفا أن "الدولة العبيدية هي التي كانت شيعية لكن الشعب بقي مالكيا قبلها وأثناءها وبعدها".
وفيما يتعلق بالانتخابات، يرى مقري أن قانون الانتخابات الجديد "فيه إغلاق كبير" للساحة السياسية، وشكل "خيبة أمل كبيرة" للحركة وكل الطبقة السياسية بصفة عامة، مشيرا إلى أن مجلس الشورى سيدرس كل القضايا الانتخابية، منها تقييم تكتل الجزائر الخضراء، ودراسة مختلف التكتلات الممكنة، سواء في إطار الإسلاميين أو حتى في إطار أوسع قد يشمل المعارضة بصفة عامة.