في تسجيل فيديو جديد .. شكيب خليل يرد على خصومه

"قانون المحروقات لسنة 2006 ملأ الخزينة العمومية"
حنون مطالبة بتفسير ادعاءاتها
طوطال سببت أضرارا اقتصادية بالدولة
رد وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، على التهم التي وجهت له من طرف بعض الأحزاب السياسية ب"الخيانة العظمى" نتيجة تطبيق قانون المحروقات لسنة 2006، مؤكدا أنه بفضل التدابير التي جاء بها تمكنت الخزينة العمومية من تحصيل ملايير الدولارات.
وبخصوص قضية التحكيم الدولي التي رفعتها "طوطال" الفرنسية قال أنه "كان يجب أن تقاضى طوطال في تحكيم دولي بسبب الأضرار الاقتصادية التي ألحقتها بالدولة".
في شريط فيديو مدته 18 دقيقة، عاد وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل للظهور مجددا، ولكن هذه المدة للدفاع عن نفسه والرد على بعض التهم التي وجهت إليه من طرف بعض الأحزاب ب"الخيانة العظمى" وعلى رأسها حزب العمال، وليوضح مسألة التحكيم الدولي التي فازت الجزائر في أغلب قضاياها، مؤكدا أنه بالنظر للأضرار التي سببها عملاق الطاقة الفرنسي "طوطال" كان من الواجب مقاضاة هذه الشركة في التحكيم الدولي.
أوضح خليل أنه بموجد الأمر الرئاسي رقم 06-10 المؤرخ في 29 جويلية 2006، والمعدل والمتمم لقانون المحروقات رقم 05-07، تم اتخاذ إجراء يقضي ما يسمى "الضريبة على الأرباح الاستثنائية"، وقال أنه أنشأنها كمبادرة منه "لإعادة التوازن" في العقود القديمة التي تسمى ب"عقود تقاسم الإنتاج"، وأوضح أنه بعد الزيادة المستمرة في أسعار النفط في ذلك الوقت "وجدت بأن جميع العقود التي أبرمت قبل قانون 2006 كانت غير عادلة اقتصاديا"، حيث أنها "أضرت كثيرا بمصلحة بلادنا"، مع العلم أن هذه العقود أبرمت على أساس سعر برميل لا يزيد سعره عن 19 دولار. ومع وصول السعر إلى 50 دولار، أكد خليل أن تم فرض هذه الضريبة "لكي نؤكد حقنا في الحقيقة والعدالة والتعويض عن الأضرار الاقتصادية"، مشيرا "وطبقت الضريبة عندما تجاوز سعر البترول 30 دولار".
حنون مطالبة بتفسير ادعاءاتها
وفي رده على من كانوا يتهمونه ويرددون بأن قانون المحروقات لسنة 2006 جاء بإملاءات أمريكية، يما فيهم حزب العمال وأمينته العامة لويزة حنون التي اتهمته ب"الخيانة العظمى"، أوضح شكيب خليل أن الشركة الأمريكة أنداركو "كانت الأكثر تضررا نتيجة تطبيق القانون الجديد"، وذلك لأن حصتها في الإنتاج كانت الأعلى مقارنة بالشركات الأجنبية الأخرى، موجها خطابه للذين يقولون أن أمريكا هي التي فرضت القانون على الجزائر "عليهم أن يفسروا ادعاءاتهم للرأي العام، كيف أن الشركة الأمريكية هي التي كانت الأكثر تضررا نتيجة تطبيق هذا القانون"، وأوضح أنه كان "جد مقتنع بالحق السيادي" للجزائر في عقود تقاسم الإنتاج وتقاسم الأرباح الاستثنائية مع الشركات الأجنبية، مؤكدا "لم أتردد في اعتماد الضريبة بعدما تمكنت من إقناع المنتجين الرئيسيين في الجزائر بالأسس العادلة للضريبة".
بفضل قانون 2006 جنت الجزائر 1200 مليار دينار
وأكد خليل، في معرض دفاعه على إجراءات قانون المحروقات لسنة 2006، أنه بفصله (القانون) "حصلت الدولة على ما يساوي 15 مليار دولار"، أي 1200 مليار دينار جزائري، من تطبيق الضريبة على عقود تقاسم الإنتاج. مشيرا إلى أن الضرائب قبل هذا القانون كانت تجمع من عقود تقاسم الإنتاج باستخدام معادلة مبنية على أساس 19 دولار للبرميل، ولكن سعر البرميل ارتفع و وصل 147 دولار في 2008، وبعد أن بدأ تدهور سعره في 2014 وبلغ 110 دولار، واليوم يتذبذب حول 50 دولار قائلا "تخيلوا إذا خسارة الجزائر لو لم يتم تبني القانون 2006 وتطبيقه على العقود القديمة واستمرت الشركات تدفع الضرائب دون الضريبة الجدية". معتبرا أن تفاوت التوازن في العقود القديمة "كبير وغير عادل" في حق الجزائر، ومن باب الدفاع عن المصالح الإستراتيجية للبلد "فرضت علينا أن ندخل هذه الضريبة في قانون المحروقات".
طوطال كان يجب أن تتابع في التحكيم الدولي بسبب الأضرار التي ألحقتها بالدولة
وقال شكيب خليل أنه اليوم بعد 10 سنوات منذ تطبيق القانون "العادل والمنصف"، هنالك بعض الشركات الأجنبية التي "استيقظت فجأة" وطلبت تحكيم دولي ضد تطبيق الضريبة، مشيرا أن "هذا لا يعني أن هناك خطأ في تشريعنا ولكن الخطأ في العقود تقاسم الإنتاج القديمة". معتبرا أن هذه العقود تم التفاوض عليها بطريقة "سيئة" وأبرمت مع الشركات الأجنبية "دون مراعاة" تغير أسعار النفط مع الوقت، خاصة وأن العقود كانت طويلة المدى.
وذكر خليل بالمداخلات التي أشرف عليها في التحكيم الدولي حيث "فارت الجزائر وأخذت حقها" في التحكيم الدولي ضد شركتي "ريبسول" و "غاز ناتورال"، وحصلت –حسبه- على مبلغ 3.6 مليار دولار، وأضاف أنه في إطار الإجراءات التي جاء بها قانون المحروقات لسنة 2006 تم التعاقد مع مؤسسة "طوطال" للاستكشاف في حقل أهنات سنة 2009 من خلال مناقصة دولية غير أنها "تركته" مخلية بشروط العقد "وكان يجب أن تقاضى طوطال في تحكيم دولي بسبب الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالدولة نتيجة لذلك"، مضيفا أن الجزائر واجهت نفس المشكلة مع شركة "ريبسول" في حقل قاسي الطويل وفازت الجزائر وحصلت على مبلغ 1.5 مليار دولار. مستغربا في ذات السياق عدم تطرق أحد للتحكيم ضد سونطراك الذي تم عام 2014 لفائدة "ستاتويل" النرويجية بمبلغ 400 مليون دولار في قضية عقد تسليم الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة.
يمكنكم مشاهدة الفيديو من هنا