الجزائر تحتج على "توتال" رسميا

الشركة الفرنسية دفعت 180 مليون دولار فقط

تستعد الحكومة للاحتجاج لشكل رسمي على مجمع "توتال" الفرنسي للنفط والغاز، بعدما لجأ للتحكيم الدولي ضد الشركة العمومية "سوناطراك"، حيث من المنتظر أن تدافع الحكومة "بشدة" عن سوناطراك في هذه القضية. فيما كشفت الشركة أنها أجرت مفاوضات قبل اللجوء للتحكيم الدولي، غير أنها "فشلت". وكشفت مصادر مقربة من ملف سوناطراك- توتال، أن الحكومة تستعد للاحتجاج بشكل رسمي على الشركة الفرنسية، بعدما لجأت للتحكيم الدولي ضد الشركة العمومية سوناطراك. وحسب ما أورده موقع "كل شيء عن الجزائر" نقلا عن وكالة رويترز، فقد قالت مصادر مقربة من الملف إن الجزائر "ستدافع عن القضية بشدة"، مضيفا أنه "في النهاية الأمر يتعلق ب180 مليون دولار فقط". من جهة أخرى، أكد الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الفرنسية "توتال"، باتريك بويان، الأخبار التي نقلتها صحيفة لوموند الفرنسية، أن الشركة رفعت دعوى لطلب التحكيم ضد شركة سوناطراك بحجة أن هذه الأخيرة قامت بتغيير بنود تقاسم الأرباح في عقود النفط والغاز منتصف سنوات 2000، وقال بويان، في تصريح لوكالة رويترز، على هامش مؤتمر في مدينة "آكس آن بروفانس" الفرنسية "حاولنا كما هو الحال دائما إيجاد اتفاق مشترك أولاً وأخفق ذلك، ولذلك قررنا أن نسعى للتحكيم".
للإشارة، فقد كشفت صحيفة لوموند الفرنسية، أن عملاق النفط والطاقة الفرنسي توتال، قرر مقاضاة الحكومة الجزائرية عن طريق قضية تحكيم، لاسترجاع جزء من الضرائب التي فرضتها الحكومة الجزائرية على المجموعة الفرنسية منذ 2006. وذكرت جريدة لوموند أن توتال وشريكتها الإسبانية "ريبسول" رفعتا دعوى أمام محكمة التحكيم الدولية في ماي ضد الجزائر وشركة سوناطراك. ويعود القرار حسب الصحيفة إلى عدم تمكن توتال في إقناع الحكومة الجزائرية بإعادة مئات الملايين إلى الشركة الفرنسية بعد أن قررت الجزائر تحصيل ضرائب من الشركة على أرباحها الاستثنائية، بأثر رجعي.
وبعد فشل الطرفين في الاتفاق على حل وسط، خاصة أن توتال دفعت مئات الملايين من الدولارات على شكل ضرائب استثنائية منذ 2006، لجأت الشركة الفرنسية إلى التحكيم في جنيف، لدى المحكمة الدولية للتحكيم، التابعة للغرفة الدولية للتجارة. مع العلم أنه سبق لوزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، أن اتهم شهر ماي الماضي، عملاق صناعة النفط الفرنسي "توتال"، بالإخلال بالتزاماته في العقود التي وقعها، في عدد من حقول النفط الجزائرية عكس باقي الشركات الأوروبية التي احترمت العقود المبرمة، مؤكدا أن الشركة الفرنسية عكس نظيرتها الإسبانية "ريبسول"، عندما فازت بمناقصة استغلال حقل أهنات لم تخضع أبدا للتحكيم الدولي عندما قررت الانسحاب من المشروع.
من جهة ثانية يضيف بيان سوناطراك أنها سجلت توجه شركتي طوطال وريبسول لمطالبة الهيئات التحكيمية الدولية بتعزيض عن تطبيق سوناطراك للقانون الخاص بالرسم على الأرباح الاستثنائية الذي تم سنه في 2006. ويؤكد النص أن سوناطراك مع بقائها منفتحة على البحث عن حلول مقبولة في هذا النزاع التجاري وقصد حماية مصالحها ستجند كل طاقتها لمواجهة هذه الوضعية بفعالية. وتقول الشركة إنه يلاحظ أن حقوق أخذ النفط لريبسول وطوطال مجتمعتين في حقل تين فوي تابنكورت على أساس سعر برميل ب50 دولارا تمثل أقل من 0.3 بالمائة من إجمالي إنتاج الجزائر. ويضيف البيان ذاته "إن ريبسول تساهم في شركتين مختلطتين في طور التطوير وهما تين فوي تابنكورت ورقان شمال وكذا في رخصتي بحث واستكشاف بحوض بركين ومنطقة بوغزول". وعلى العكس يوضح البيان "تخلت طوطال عن عدة مشاريع بالجزائر خلال العشرين سنة الأخيرة".