أمريكا مهتمة بالبرنامج الجديد للنمو الاقتصادي

قطاعات الفلاحة والصيد والصناعات والاتصال على رأس الأولويات
أفاد نائب كاتب الدولة الأمريكي، أنطوني بلينكن، أن "الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لمرافقة الجزائر في تجاوز تداعيات الأزمة النفطية التي أثرت على المداخيل الأساسية للبلاد".
وذكر الرجل الثاني في الدبلوماسية الأمريكية أن البرنامج الجديد للنمو الاقتصادي في الجزائر يتيح فرصا كبيرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية ومضاعفة المبادلات التجارية بين البلدين".
وأكد بلينكن أمس أن بلاده تأمل في "تعميق" العلاقات الاقتصادية مع الجزائر، مشيرا إلى أن برنامج تنويع الاقتصاد الجزائري "يسير في الطريق الصحيح". وقال المسؤول الأمريكي في تصريح صحافي عقب لقائه مع وزير المالية حاجي بابا عمي إن هناك "شراكة بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية في الميدان الأمني"، مضيفا أن الطرفين يرغبان "حاليا في تقوية العلاقات الاقتصادية والمالية والتبادلات التجارية".
وفي هذا الصدد، أشار ممثل الخارجية الأمريكية إلى أن الحوار الذي أجراه مع وزير المالية كان "جد مهم" من أجل تطوير الشراكة بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أنه تم التطرق خلال اللقاء إلى "الميادين التي يمكن العمل فيها معا". من جهته، أشار بابا عمي إلى أن البرنامج الجديد للنمو الاقتصادي للبلاد يمنح "إمكانات هامة للشراكة بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية". كما أكد الوزير على أن الحوار الذي أجراه مع بلينكن كان فرصة "جد مهمة" للنظر في إمكانية تقوية الشراكة بين الطرفين، حيث تمثل قطاعات الفلاحة والصيد والصناعات التحويلية وتكنولوجيات الاتصال أبرز الأولويات في الظرف الراهن.
للإشارة، فإن التبادلات التجارية بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية قد بلغت 6ر4 ملايير دولار في 2015. وقدرت قيمة الصادرات الجزائرية بنحو 9ر1 ملايير دولار، أما الصادرات الأمريكية فقد بلغت 7ر2 ملايير دولار ليسجل بذلك الميزان التجاري عجزا قيمته 800 مليون دولار بالنسبة للجزائر. وكان الوزير الأول قد أكد أن "الجزائر تقاوم رغم هذا السياق الصعب وتطوره غير الواضح من خلال مشاريع لتنويع اقتصادها كون مؤشرات اقتصادنا وقدرتنا على تحسين النمو تبقى فعلية رغم قوة الأزمة البترولية وآثارها".
واستدل سلال بآخر المؤشرات الاقتصادية للبلاد مسجلا تراجع حجم الواردات ب07ر13 % في الأشهر الأولى ل2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015، كما أن نسبة التضخم بقيت مستقرة عند 11ر4 % مع تواصل ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد بأكثر من 9 بالمائة في الأشهر الأولى ل2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015. وبلغ احتياط الصرف 9ر136 ملايير دولار مع تسجيل سيولة نقدية في البنوك تصل إلى 1.684 مليار دج. وقال سلال إن الهيئات المالية العالمية أكدت هذه الأرقام وزكت مسعانا"، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي أكد في آخر تقريره لسنة 2016 يسجل أن أثر الصدمة البترولية على النمو في الجزائر كان ضئيلا جدا.