على خلفية اعتداء الشرطة على نواب أحزاب المعارضة: مجلس الأمة الكويتي يرفض سحب الثقة من رئيس الوزراء

صوت مجلس الأمة الكويتي أمس ب25 صوتا بالتعاون مع رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح مقابل معارضة 22 صوتا، فيما امتنع 2 من النواب عن التصويت. وقالت المعارضة ''على الحكومة ألا تتوقع بأن الملف تم إغلاقه''، مشيرة إلى أنهم سيواصلون الاحتجاجات ضد الحكومة بعد أن طالت يد أجهزة الأمن بالضرب نواب الشعب. وجاءت جلسة أمس على خلفية حادثة ضرب قوى الأمن نوابا ومواطنين خلال ندوة سياسية الشهر الماضي.
وكان النواب الثلاثة مسلم البراك وجمعان الحربش وصالح الملا؛ تقدموا بطلب لاستجواب رئيس مجلس الوزراء وأبلغت امير البلاد بالاستجواب، ويحتاج المستجوبون إلى 25 صوتا من أصل 49 لحجب الثقة عن الحكومة. وكانت المعارضة الكويتية قد هددت باللجوء إلى الشارع لإسقاط حكومة الشيخ ناصر المحمد في حال فشلها في نزع الثقة عنها في البرلمان.
وكانت المواجهة الحالية بين المعارضة والحكومة اندلعت بسبب قيام قوات مكافحة الشغب بضرب نواب وآخرين كانوا عقدوا في الثامن من الشهر الماضي ندوة للاعتراض على مساعي الحكومة لرفع الحصانة عن زميلهم النائب فيصل المسلم من طريق تعطيل الجلسات البرلمانية. ولا تزال الحادثة تسيطر على اهتمام الشارع الكويتي، إذ تبنت كل من الحكومة والمعارضة روايات متناقضة معززة بلقطات فيديو ومصورة لإثبات مسؤولية الطرف الآخر عما حدث.
من ناحية أخرى، أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي أمس تحويل جلسة المجلس الخاصة للتصويت على موضوع عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء إلى سرية بناء على طلب الحكومة. وتنص المادة 194 من الدستور الكويتي على أن تكون جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية.
وكان المجلس انتهى في جلسته الأسبوع الماضي من مناقشة طلب النواب مسلم البراك وجمعان الحربش وصالح الملا لاستجواب رئيس مجلس الوزراء بصفته وقدم بعد ذلك عشرة نواب طلب عدم التعاون مع رئيس الحكومة إلى رئاسة المجلس وفقا للمادة 102 من دستور البلاد التي تنص على أنه ''لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة إمكان عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء رفع الأمر إلى رئيس الدولة وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة أو أن يحل مجلس الأمة''.