"الأرندي" يساند تطبيق الإعدام في حق مختطفي الأطفال

انخرط التجمع الوطني الديمقراطي ضمن المطالب الشعبية المطالبة مؤخرا بتفعيل عقوبة الإعدام في حق مختطفي الأطفال، وتوسيعها أيضا للمتاجرين بالمخدرات ومزوري العملة الوطنية، مؤكدا أنه يرحب بهذا المطلب الشعبي ويسانده.
أكد حزب التجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي"، مساندته التامة للمطلب الشعبي الداعي إلى تنفيذ عقوبة الإعدام في حق مرتكبي جريمة اختطاف الأطفال. وقال الحزب في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنّه "يساند على مستوى البرلمان كل مشروع قانون يكون في هذا الاتجاه".
وأشار الحزب إلى أن هذا الموقف كان قد عبّر عنه أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي سنة 2007. كما أشار بيان الحزب إلى أن المؤتمر الأخير للأرندي أقرّ هذا الموقف.
ورغم أن بيان الحزب جاء متأخرا نوعا ما، ويبدو أنه جاء استجابة لضغوط شعبية ارتفعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا تطالب بالإعدام في حق مختطفي الأطفال، غير أن ذكر بموقف الحزب المتمثل في كون أن "رفاهية المواطن وتنمية البلاد، لا يمكنهما تحمّل انتشار الآفات الاجتماعية التي تعرّض أمن الأشخاص والممتلكات للخطر. وعليه، فإنّه إذ يحيّ جهود وتضحيات رجال الشرطة والدرك الوطني، يرى أنّ الحد من هذه الجرائم يتطلب تسليط أقصى العقوبات على مقترفيها".
ويضيف "لذا، فإنه يناشد السلطات العمومية بتكييف التشريع ذي الصلة مع السهر على تنفيذه، لتعزيز الردع، وهذا حتى بتطبيق عقوبة الإعدام على بعض الجرائم الشنيعة كالمتاجرة بالمخدرات، أو اختطاف الأطفال وغيرها أو تزوير العملة".
وللإشارة فقد عاد الجدال بقوة هذه الأيام بخصوص عقوبة الإعدام المجمدة منذ سنة 1993، لترتفع أصوات تطالب بإعادة تفعيلها خاصة من جانب الإسلاميين وبعض المثقفين والإعلاميين، غير أن هناك شريحة أخرى ترفض العودة إلى هذا الإجراء الذي تراه يتنافى ومبدأ "الحق في الحياة" ويتعبرونه "انتقاما" أو ارتكابا لجريمة أخرى.