الأرندي يطالب ب"إعدام" مختطفي الأطفال

دعا التجمع الوطني الديمقراطي لتطبيق عقوبة "الاعدام" في حق مختطفي وقاتلي الأطفال، بعد عودة الجدل حول هذه العقوبة هذه الأيام، إثر مقتل الطفلة نهال سي محند ذات 4 سنوات المختطفة بتيزي وزو.
ونشر الأرندي بصفحته الرسمية على "فايسبوك"، الثلاثاء، موقف الحزب من تنفيذ عقوبة الإعدام في حق خاطفي الأطفال، وقال أنه "يرحب" بما أسماه "المطلب الشعبي الداعي لتنفيذ عقوبة الإعدام ويؤكد مساندته لكل مشروع قانون من شأنه تفعيل العقوبة".
وذكر المنشور موقف الأمين العام للحزب أحمد أويحي فيما سبق الداعي إلى تطبيق الإعدام في حق مرتكبي جريمة اختطاف الأطفال ، حيث أوضح أن أويحي " عبر عن هذا الموقف سنة 2007 في تصريح للقناة الوطنية ، وكذا سنة 2016 بمناسبة المؤتمر الخامس للحزب، أين ناشد تطبيق عقوبة الإعدام على بعض الجرائم كالمتاجرة بالمخدرات وتزوير العملة واختطاف الأطفال".
وتضمنت اللائحة الاقتصادية والاجتماعية للمؤتمر الخامس للحزب الذي انعقد في ماي الماضي مقطعا أعاد الأرندي نشره ، دون فيه أن " المؤتمر يرى أن رفاهية المواطن وتنمية البلاد لا يمكنهما تحمل انتشار الآفات الاجتماعية التي تعرض أمن الأشخاص والممتلكات للخطر. وعليه ، فإنه إذ يحيي جهود وتضحيات رجال الشرطة والدرك الوطني، يرى بأن الحد من هذه الجرائم يتطلب تسليط أقصى العقوبات على مقترفيها .لذا فإنه يناشد السلطات العمومية بتكييف التشريع ذي الصلة مع السهر على تنفيذه ، لتعزيز الردع ، وهذا حتى بتطبيق عقوبة الإعدام على بعض الجرائم الشنيعة كالمتاجرة بالمخدرات أو اختطاف الأطفال أو تزوير العملة".
ويعتبر موقف الأرندي الأول من طرف الأحزاب غير المحسوبة على التيار الإسلامي والتي تدعو لتنفيذ عقوبة الإعدام بدعوى "تطبيق الشريعة الاسلامية" ، بعد تجدد الجدل حول هذه العقوبة التي لا يزال ينص عليها القانون الجزائري ، لكن دون تنفيذها منذ سنة 1993 ، بينما يرفض حقوقيون ومنظمات حقوق الإنسان تطبيقها.