جزائريون مهدّدون بسحب جنسيتهم الثانية في أوروبا

المنظمة الدولية للهجرة تحذّر من "موجة تعسف أوروبية في حق المهاجرين"
يواجه مئات الجزائريين إشكالات متعدّدة في بلدان أوروبية بشبهة "الانتماء إلى تيارات متطرفة" فبينما يقبع بعضهم في السجون وآخرون رهن الإفراج المؤقت يكابد المئات متاعب قضائية قد تصل إلى حد طردهم أوتجريدهم من الجنسية الأوروبية.
وقدّرت المنظمة الدولية للهجرة في آخر تقرير لها أن أصحاب الجنسيات المزدوجة في أوروبا وبينهم جزائريون يقيمون في بريطانيا وألمانيا وبلجيكا وهولاندا وفرنسا ومالطا أصبحوا يشكّلون "عبئا" على الأحزاب الحاكمة بفعل تصعيد تنظيم "داعش" لاعتداءاته الإرهابية.
وحذّرت المنظمة الدولية المهتمة بشؤون وحقوق المهاجرين من "توجه أوروبي آخذ في التشكل ينادي بسحب الجنسية من الذين يشتبه بتورطهم في الإرهاب بعد إدخال تعديلات متشددة على قوانين الهجرة". وذكرت المنظمة أن "تلك التعديلات إضافة لكونها لن تنفع في منع هجمات إرهابية فإنها تعتبر مساسا بحق تنقل الأشخاص الذي تكفله القوانين الدولية". وفي هذا الإطار اتخذت السلطات البلجيكية تدابير جديدة عرضها رئيس الوزراء على خلفية الاعتداءات الأخيرة في بروكسل وشملت تجريم السفر إلى الخارج لأغراض إرهابية وتوسيع لائحة الجرائم لتتضمن الجرائم التي تستخدم فيها أساليب معينة مثل التحريض على الإرهاب والتوظيف والتدريب والسفر إلى الخارج لأغراض إرهابية. وتشمل الإجراءات توسيع إمكانية سحب الجنسية البلجيكية و«بطاقة الإقامة المؤقتة" للمواطنين المقيمين على التراب البلجيكي، وسحب جواز السفر للأشخاص الذين يشتبه في أنهم يشكلون خطرا على النظام العام والأمن.
من جهتهم وافق النواب البريطانيون على سحب الجنسية من الذين يشتبه بتورطهم في الارهاب، في تعديل في اللحظات الأخيرة على قانون الهجرة الذي يواجه مسيرة صعبة في البرلمان. وكانت وزيرة داخلية بريطانيا تقدمت بالتعديل الذي يسمح بسحب الجنسية من اي أجنبي حصل على الجنسية البريطانية "يمكن ان يسبب ضررا جسيما للمصالح الحيوية لبريطانيا". وهذا القانون هوجزء من مساع للائتلاف الحكومي يقودها المحافظون لتشديد نظام الهجرة وبسبب الضغوط التي يمارسها حزب الاستقلال البريطاني المناهض للهجرة.وتملك وزارة الداخلية البريطانية صلاحية سحب الجنسية من الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الإرهاب الذين يحملون جنسيتين.
لكن التعديل يسمح لها بسحبها من البريطانيين المولودين في الخارج الذين لا يحملون سوى الجنسية البريطانية، ما يمكن أن يجعلهم مجردين من أي جنسية. وفي ألمانيا يريد ساسة الحزب الديمقراطي المسيحي جعل سحب الجنسية الألمانية من الإرهابيين الذين يحملون أكثر من جنسية أمراً ممكناً. حيث نشرت لجنة خبراء السياسة الداخلية في الحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي قرارا جديدا ينص على اعتماد وثيقة ترمي إلى مكافحة التشدد الديني ضمن المسلمين، وذلك تحت إشراف رئيس لجنة السياسة المحلية بيتر بويت.
الأمر الذي يمكن من فرض قوة القانون على الإرهابيين أو من يدعمونهم. وهذا النقاش داخل ألمانيا ليس جديدا، ففي العام الماضي، أصدر وزراء الداخلية من الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات توصية تنص على ضرورة حرمان الإرهابيين من جواز السفر والجنسية، إلا أن السبب في تجدد طرح هذا الأمر على طاولة النقاش، هو القلق المتزايد من استهداف ألمانيا بهجمات إرهابية. القرار المقدم من قبل الحزب الديمقراطي المسيحي جاء عقب مناقشات مماثلة في فرنسا،
حيث فشل تطبيق القرار المقدم من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، والذي يقضي بسحب الجنسية الفرنسية من الإرهابيين، والذي طرح عقب هجمات باريس في 13 نوفمبر من العام الماضي إذ إن البرلمان صادق فقط على تطبيق هذا القرار على الإرهابيين الذين يحملون أكثر من جنسية، كما هو مطروح حاليا في ألمانيا. هذا الأمر ولد احتجاجات عنيفة على القرار في أواخر مارس 2016 وسبب جدلا كبيرا ضمن الأوساط السياسية الفرنسية،
حيث استقالت على إثره وزيرة العدل الفرنسية كريستينا تاوبيرا، كما انتقده العديد من السياسيين الاشتراكيين، والذين رأوا أن هذا القانون يعاقب الفرنسيين الذين يحملون أكثر من جنسية فقط، دون المساس بمن يحملون الجنسية الفرنسية لوحدها.