بوضياف يقيل رئيس مصلحة الاستعجالات بمستشفى باشا

الوزير يهدد ويتوعد المسؤولين والأطباء المتقاعسين عن مداواة الجزائريين
توعد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، بلهجة تحذير ووعيد إقالة كل المسؤولين والأطباء المتهاونين في أداء واجبهم على أكمل وجه، لاسيما بعد الحالة الكارثية التي عرفها المستشفي الجامعي مصطفى باشا الذي يعد أكبر مستشفى في البلاد يقصده المواطنون للعلاج من كامل الوطن.
وأكد بوضياف في من سماهم المتهاونين في التسيير والمعرقلين للعمل داخل الهياكل الصحية، باتخاذ إجراءات صارمة ضدهم، تصل حد الفصل من العمل، مشيرا بخصوص مسؤول مصلحة الاستعجالات بمستشفى باشا الغائب عن دوام العمل إلى أنه "ليس له الحق في بقائه بالقطاع".
وجاء هذا التحذير لوزير الصحة وإصلاح المستشفيات عقب الزيارة الفجائية التي قام بها إلى المستشفى الجامعي مصطفى باشا على الساعة العاشرة ليلا لقسم الطوارئ والاستعجالات، حيث وجد الوضع كارثيا في قاعة الاستعجالات، إذ ترجمت صورة معاناة المرضى الذين لم يجدوا من يتكفل بهم بسبب غياب الأطباء المناوبين واقع الصحة ومعاناة المريض في الجزائر.
وأكد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات أمس أنه سيقوم بسحب الثقة من كل الأطباء الذين لم يؤدوا عملهم على أكمل وجه، مؤكدا أنه سيطبق هذا القرار سواء على "رجل" أو "امرأة"، حيث تكلم بنبرة غاضبة محذرا إياهم بقوله "واحد ميقعد فيها"،
ووجد بوضياف قسم الطوارئ بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا خاويا على عروشه بعد ذهاب الأطباء المكلفين بأداء خدمتهم الليلية وكذا الممرضين في شبه الطبي ليتركوا المريض يصارع الألم والإهمال.
وأكد أمام بعض مسيري المستشفى بأنه يتعين على كل مسؤول وموظف داخل مختلف المستشفيات والمصحات العمومية الاضطلاع بواجبه، لاسيما بعد المجهودات التي رفعها المسؤول الأول بالقطاع.
وحل الوزير في مستهل زيارته المفاجئة، بمصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية،
حيث استمع لانشغالات المواطنين وأهالي المرضى، تناولت تدني الخدمات الصحية وسوء الاستقبال للمرضى،
وانعدام النظافة، وتقاعس بعض الأطباء وشبه الطبيين في التكفل بقاصدي المصلحة.
وأكد بعض المواطنين للوزير أنهم لم يتلقوا أي خدمة ولو حتى الأولية منها بل اكتفى بعض الأطباء بتوجيه هؤلاء المرضى إلى مستشفيات أخرى.
يجدر الذكر أن بوضياف توعد مسؤولي الصحة باتخاذ إجراءات صارمة، خلال زيارة العمل الرسمية لقطاعه.
التي قال إنها ستكون أواخر سبتمبر القادم، محذرا إياهم من أنه لن يكتفي بتوقيف المسؤول الأول عن أي مستشفى يثبت فيه الإهمال والتقصير، وإنما سيلجأ للفصل الجماعي لكل المسؤولين بالمستشفيات التي يثبت فيها التأخر والإهمال.