تكليف الأساتذة الرئيسيين بمهام المدراء

وزارة التربية الوطنية تهدد: إحالة النظار الرافضين لمناصب مدراء على المجالس التأديبية"




أكدت وزارة التربية الوطنية أن النظار الدين يرفضون التكليف بمهام المدراء سيحالون على مجالس التأديب ويتعرضون للعقوبات التأديبية اللازمة، مثلما يقتضيه القانون وسيتم تكليف الأساتذة الرئيسيين بمهام إدارة المؤسسات التي تعرف شغورا
وكشف مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، فيصل فاضل، أنه لا يحق للنظار رفض شغل منصب المدير بالنيابة، حيث إن القانون واضح ويقضي بأن ينوب الناظر عن المدير في حال غيابه عن المؤسسة، وأوضح المتحدث، في تصريح ل"البلاد"، أن النظار ملزمين بشغل هذا المنصب وكل رفض يصنف في خانة خطأ مهني وكرفض للقيام بالمهام ويعرض صاحبه لإجراءات عقابية.
وأكد المتحدث أن مصالح الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة في حق هؤلاء في حال تعطيلهم لسير عمل المؤسسات التربوية.
وعن الإجراءات التي ستتخذها الوصاية لمواجهة هذا الشغور في المناصب، قال المتحدث إن الوصاية وفي حال رفض النظار شغل المناصب ستقوم بتكليف الأساتذة الرئيسسين بهذا المنصب، سبق لهم وأن سيروا المؤسسات التربوية ويملكون خبرة في هذا الشأن. كما أن الوزارة تلقت حسب المتحدث طلبات من هؤلاء لتسيير المؤسسات لتفادي اي شغور في المناصب
تجدر الاشارة إلى أن النقابة الوطنية لعمال التربية انتقدت كل أشكال "الضغوطات" التي تمارس على النظار بالولايات في مختلف الثانويات بعد رفضهم التكليف بتسيير المؤسسات، واعتبرتها سابقة خطيرة وغير مسبوقة وضرب للحريات النقابية المكفولة دستورا، وخرق صارخ للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، خاصة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية، التي تمنع السلطات العمومية من أي تدخل من شأنه أن يحد من حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية
وأكدت النقابة الوطنية أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي، حيث توعدت على لسان المكلف بالتنظيم يحياوي قودير، بالرد بقوة في حالة استمرار هذه الممارسات التي طالت عددا من النظار في ولايات عديدة، حيث لم يستبعد العودة إلى الاحتجاج للضغط على وزارة التربية وإلزامها بتحمل مسؤولياتها.
علما أن وزيرة التربية نورية بن غبريت.
كانت قد أعلنت مؤخرا أنه سيتم اللجوء إلى النظار لسد الشغور في منصب مدير ثانوية بالنيابة، بعد النتائج الضعيفة حسبها المسجلة في مسابقة توظيف المدراء.
... واستغلال القوائم الاحتياطية سيتواصل كلما تم تسجيل مناصب شاغرة
استدعت وزارة التربية الوطنية 21 ألف من أساتذة القوائم الاحتياطية عبر مختلف ولايات الوطن لشغل المناصب الشاغرة على مستوى مختلف المؤسسات التربوية. علما أن العملية لا تزال متواصلة. وكشف فيصل فاضل، مدير الموارد البشرية بوزارة التربية، أن مصالح الوصاية استدعت إلى غاية اليوم 21 ألف أستاذ من ضمن القوائم الاحتياطية التي تضم 100 ألف أستاذ، وأضاف المتحدث أن الأساتذة المعنيين وقعوا على محاضر التنصيب وسيباشرون التدريس اليوم. علما أن العملية لا تزال مستمرة إلى غاية سد آخر منصب شاغر. كما أن هؤلاء الأساتذة سيوظفون بشكل رسمي كمتربصين وليس متعاقدين.
وأكد المتحدث أن الوزارة ستواصل العمل بالقوائم الاحتياطية كلما تم تسجيل منصب شاغر.
علما أن القوائم الاحتياطية تضمنت أكثر من 120 ألف منصب تم استدعاء 21 ألف وتبقى في حوالي 100 ألف منصب سيتم اللجوء إليه كلما كانت هناك مناصب شاغرة. علما أنها تبقى سارية المفعول إلى حين الإعلان عن مسابقة جديدة في القطاع.
تجدر الاشارة إلى أن مصالح بن غبريت حصلت على رخصة استثنائية من الوظيف العمومي تسمح للمترشحين في مسابقة التوظيف الأخيرة، من الذين لا تقل معدلاتهم عن 10 في الامتحان الكتابي، بالتعيين، لتغلق بذلك ملف الاستخلاف نهائيا، ماعدا في حالات العطل المرضية. وقررت وزارة التربية الوطنية "تجميد مسابقات التوظيف في القطاع" على مدار السنوات المقبلة من خلال تمديد العمل بالقوائم الاحتياطية وعدم تحديد تاريخ زمني لانتهاء استغلال هذه الأخيرة، إلى جانب فتح الباب على مصرعيه لاستغلال جميع المناصب المالية الشاغرة ضمن القوائم الاحتياطية سواء كانت قاعدية أو آيلة للزوال أو مناصب رئيسي ومكون، على عكس ما كان معمول به في السابق.