تجاهل تحذيرات الجزائر وراء ظهور داعش في ليبيا

-الإطاحة بالقذافي بتلك الطريقة من أكبر الأخطاء التي أغرقت ليبيا في الفوضى الحالية
-الحل السياسي الذي دعت له الجزائر لحل الأزمة كان صائبا

حمّلت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب البريطاني، رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون، مسؤولية تدهور الوضع الأمني في ليبيا والمنطقة بكاملها ووصف تدخلها العسكري إلى جانب حلف "الناتو" ب«الخطأ الاستراتيجي". وقال تقرير للجنة إن تحذيرات الجزائر حينذاك من أي تدخل عسكري هناك كانت صائبة، مؤكدة أن "تدمير ليبيا أدّى إلى ظهور تنظيم "داعش".
وجاء في التقرير أن كاميرون اتخذ قرار التدخل في ليبيا دون وجود معلومات استخباراتية كافية أو تحليل وفير للوضع داخل البلاد، مضيفًا أن الهدف من التدخل العسكري تحول إلى تغيير النظام الحاكم بدلاً عن حماية المدنيين في بنغازي، وفق ما نشرته جريدة "التلغراف" البريطانية .
وذكر التقرير أن التدخل في ليبيا ترك بلدا "يقبع تحت وطأة اللااستقرار" وحكومة "غير قادرة على السيطرة" على الوضع.
وأكد نفس المصدر أن تدخل بريطانيا إلى جانب منظمة حلف شمال الأطلسي كان له "أثر سلبي على الاستقرار" ليس فقط على الجيران المباشرين لليبيا (الجزائر وتونس ومصر) وإنما أيضا على مالي، بما أنه شجع بشكل كبير سيطرة "الجهاديين" في شمال مالي، مما أدى إلى تدخل عسكري آخر قادته فرنسا. وذكرت اللجنة المعنية بالتحقيق في مشاركة بريطانيا بالحملة العسكرية في ليبيا عام 2011 أن "قرار كاميرون كان مبنيًا على افتراضات خاطئة، وتحولت الحملة إلى سياسة انتهازية لتغيير النظام". واتهم التقرير الذي جاء في 49 صفحة كاميرون بإساءة فهم ما يجري حقيقة على الأرض، وعدم بذل المجهود الكافي لإيجاد حل سياسي للأزمة وقتها، وانتهى إلى أن بريطانيا لم يكن لديها خطة واضحة المعالم لما يجب أن يحدث فور رحيل القذافي، وأن "كاميرون هو المسؤول النهائي".
فشل بريطانيا وحلفائها في تأمين ترسانة أسلحة القذافي تسبب في انتشار الأسلحة داخل الدولة وأشعل الصراع والإرهاب في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وحمَّل التقرير كاميرون مسؤولية الفوضى السياسية والاقتصادية التي تشهدها ليبيا، والحرب الداخلية بين المجموعات المسلحة والكارثة الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان الموسعة داخل البلاد والانتشار الواسع للأسلحة من ترسانة القذافي وظهور ونمو تنظيم "داعش".
وأضاف أن فشل بريطانيا وحلفائها في تأمين ترسانة أسلحة القذافي تسبب في الانتشار الواسع للأسلحة داخل الدولة وأشعل الصراع والإرهاب في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، "فلا توجد أدلة واضحة على إجراء الحكومة البريطانية أي تحليل مناسب لطبيعة الثورة في ليبيا، والمخاطر الحقيقية التي تهدد المدنيين واعتمدت فقط على خطابات القذافي، إلى جانب فشلها في تقييم تهديد المتشددين والإرهابيين". وقال رئيس اللجنة كريسبن بلانت إن "التدخل العسكري كان قرار كاميرون. فالعمل البريطاني في ليبيا جاء نتيجة قرار غير مدروس وبُني على افتراضات خاطئة وفهم غير كافٍ لطبيعة الدولة".
واستندت اللجنة في تحقيقها على شهادات من وزراء بالحكومة البريطانية إبان التدخل ودبلوماسيين وسياسيين مؤثرين مثل توني بلير ورئيس أركان الدفاع لورد ريتشاردز.
وفي ردها على التقرير، قال ناطق باسم وزارة الخارجية إن "قرار التدخل في ليبيا كان قرارًا دوليًا دعت إليه الجامعة العربية بتفويض من مجلس الأمن". وأضاف أنه "كان من الصعب التنبؤ بما سيفعله القذافي، وكانت لديه الدوافع والإمكانات لتنفيذ تهديداته، وكان من الصعب تجاهل أفعاله". وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما ذكر في مناسبات عدة أن الفشل في وضع استراتيجية واضحة لتنفيذها في ليبيا عقب الإطاحة بالقذافي من أكبر الأخطاء التي ساقت الدولة إلى الفوضى الحالية.