بنك الجزائر يصدر نظام جديد لتنشيط التمويل البنكي

صادق مجلس النقد والقرض مؤخرا على نظام جديد يتعلق بعمليات خصم السندات العمومية واعادة خصم السندات الخاصة و التسبيقات والقروض للبنوك والمجالس المالية حسب ماعلم لدى بنك الجزائر.
و يهدف هذا النص المتمم لقانون فبراير 2015 الى "اعادة ادخال اليات اعادة الخصم بتكييفها مع هيكل قروض محافظ البنوك والمؤسسات المالية".
و يذكرالبنك المركزي ان النظام المصادق عليه في فبراير 2015 كان يخص اساسا عمليات خصم السندات العمومية واعادة خصم السندات الخاصة والتسبيقات والقروض للبنوك والمؤسسات المالية المدعومة باستحقاقات قصيرة ومتوسطة المدى.
و نظرا لهيمنة قيمة القروض طويلة المدى في محافظ البنوك (اكثر من 54 بالمئة من هيكل التمويلات) فان تاثير هذا النظام كان غير كامل ولم يغطي كل تعهدات حصيلة القطاع البنكي والمالي حسب ما لاحظه بنك الجزائر في عرضه للاسباب.
و بالتالي جاء النظام الجديد- بتغطية شاملة- باجابة لمتطلبات تنشيط تمويل الاقتصاد من طرف الساحة البنكية والمالية وهذا في اطار الاهداف المرتقبة في النموذج الجديد للنمو حسب نفس المصدر.
وفي نفس المناسبة فانه تم "قبول حصة الاوراق المالية المكتتبة من طرف البنوك لحسابها الخاص-في اطار الاقتراض الوطني من اجل النمو الاقتصادي- في نظام الخصم في ظل ظروف معينة".
و بالنسبة للقروض طويلة الاجل لن تتجاوز مساهمة بنك الجزائر برسم عملية شراء اوراق مالية المدة الاجمالية لخمس سنوات.
وتجعل الوضعية الحالية لتراجع السيولة البنكية التي تتميز بالحجات الهيكلية لاعادة التمويل من الضروري ايضا استعمال سياسات ديناميكية في السوق النقدي يؤكد البنك كما ان الساحة البنكية و المالية مدعوة الة تكثيف جهودهالجلب الموارد بحركية تجارية اكبر و ابتكار في مجال المنتجات المالية والخدمات البنكية.
بدوره يعكف بنك الجزائر على اعادة الاعتبار لادوات اعادة التمويل بتعزيز اليات نقل السياسة النقدية في اطار سياسة حذرة و متحكم فيها.
وبالتالي يتم تجنيد كل ادوات اعادة تمويل البنوك و المؤسسات المالية في السوق النقدي وخرج السوق النقدي من خلال نظام قانوني و ثلاث تعليمات يتم سنها.
ويتعلق الامر بالتنظيم المؤرخ في 28 يوليو 2016 المتمم لنظام المؤرخ في 19 فبراير 2015 الخاص بعمليات للسندات العمومية و السندات الخاصة و التسبيقات و القروض الموجهة للبنوك والمؤسسات المالية و التعليمة المؤرخة في 1 سبتمبر 2016 الخاصة بعمليات السوق المفتوح الخاصة باعادة تمويل البنوك و اخيرا تعليمة 1 سبتمبر 2016 الخاصة بتسهيل القرض الهامشي.
بنك الجزائر يرفع قيمة الأموال بالدينار المحولة نحو الخارج للمسافرين المقيمين

حدد بنك الجزائر الحد الأقصى لكل تصدير أو استيراد للعملة الوطنية من قبل المسافرين المقيمين ب10.000 دج (عوض 3.000 من قبل) حسبما علمته وأج لدى هذه الهيئة.
و أوضح بنك الجزائر أن المسافرين المقيمين كثيرا ما يحتاجون إلى تصدير و استيراد عملة بلد إقامتهم خلال سفرهم إلى الخارج لتسديد بعض النفقات عند عودتهم إلى بلد إقامتهم.
تخص هذه النفقات تغطية مصاريف النقل من مطار الوصول إلى وجهتهم النهائية (سيارة الأجرة و الحافلة و الميترو و الخطوط الجوية الداخلية و غيرها) و الإطعام و الإقامة خلال الليلة الأولى لاسيما عندما يكون الوصول إلى المطار في ساعة متأخرة من الليل أو لأي سبب قاهر آخر.
و أوضح البنك المركزي في عرضه للأسباب أن المبلغ المرخص للتصدير و الاستيراد يختلف من بلد لآخر و ذلك حسب مدى استعمال وسائل الدفع الالكتروني في الاقتصاد.
و كانت تعليمة لبنك الجزائر تعود لسنة 2007 قد حددت الحد الأقصى لكل تصدير أو استيراد للعملة الجزائرية من قبل المسافرين المقيمين ب3.000 دج.
غير أنه لوحظ منذ ذلك الحين بأن هذا المبلغ يقتضي، بالنظر إلى تطور مؤشرات الأسعار فضلا عن الاستعمال السائد في طرق التسديد، مراجعة ضمانا لتكيف أفضل، حسب المصدر ذاته.
وبالتالي فإن التعليمة الجديدة ترفع هذا الحد الأقصى من 3.000 دج إلى 10.000 دج قصد تكييفها مع المتطلبات و المقتضيات في هذا المجال.
بنك الجزائر: تعليمات جديدة من اجل تمويل سليم للاقتصاد
وجه بنك الجزائر مؤخرا إلى المؤسسات المالية والبنكية الناشطة في الجزائر عدة نصوص في شكل تعليمات وأنظمة، حسبما علمته وأج لدى البنك المركزي.
وتهدف هذه النصوص إلى "زيادة مستوى سيولة الكتلة النقدية لدى البنوك والمؤسسات المالية من خلال إقرار جملة من الروافع التقليدية قصد توفير جميع الموارد الضرورية لتمويل سليم للاقتصاد"، حسب البنك.
وفيما يخص السوق النقدي، فقد تم إصدار نصين لإعادة تفعيله وتنشيطه.
ويتعلق الامر بتعليمة تعني عمليات السوق المفتوحة حول إعادة تمويل البنوك بينما تتعلق الثانية بسهولة القرض الحدي.
أما عن إعادة التمويل خارج السوق النقدية من خلال إعادة الخصم، فقد تم إقرار نظام معدل يعزز تدابير تدخل بنك الجزائر بالنظر لاستقرارالسوق البنكي والمالي.
ويكمل هذا النص النظام الصادر في فبراير 2015 حيث يقر نسبة إعادة خصم جديدة بعد المصادقة عليه من طرف مجلس القرض والنقد.
وبالتالي فإن تعليمة تحديد نسبة الخصم الجديدة تظهر أن هذه الأخيرة تم تخفيفها بنصف نقطة من النسبة المئوية لتستقر في 5ر3 بالمائة عوضا عن النسبة التاريخية البالغة 4 بالمائة السارية المفعول منذ 2004 و التي تبناها من جديد قانون فبراير 2005.
وبالنسبة لبنك الجزائر تعتبر النسبة الجديدة "إشارة لمتعاملي سوق القرض و إلتزام السلطة المالية لتعميم التمويل النظيف للإستثمار المشرك بالحذر المطلوب في سياق التضخم".
و في إطار التنظيم البنكي قرر بنك الجزائر "تبسيط أدوات تأطير نسب الفائدة من قبل المواقع البنكية و المصرفية لفائدة زبائنهم بتأسيس النسب العالية بللتحكم الأخلاقي و هذا لفائدة مستهلكي الخدمات البنكية و المصرفية".
ولهذا تم توجيه تعليمة بخصوص تحديد نسب الفائدة العالية إلى البنوك و الهيئات المصرفية.
من جهة اخرى لم يتغاضى بنك الجزائر عن مراقبة الصرف و هذا بمراجعة شروط تصدير و إستيراد أوراق النقد الجزائرية من قبل المسافرين المقيمين حيث تم رفع القيمة المسموح بها من 3.000 إلى 10.000 دج بالنسبة تصدير و إستيراد أوراق النقد الجزائرية من قبل المسافرين المقيمين.
بنوك: تخفيف معدل إعادة الخصم
كما قرر مجلس القرض والنقد مراجعة بالتخفيض لمعدل إعادة الخصم بنقله إلى 5ر3 في المائة عوضا عن 4 في المائة المعمول به منذ 2004، حسبما علمته وأج الثلاثاء لدى بنك الجزائر.
وفي أعقاب تعديلات نظام 19 فبراير 2015 المتعلق بعمليات خصم السندات الحكومية، وإعادة الخصم السندات الخاصة، والتسبيقات والقروض للبنوك والمؤسسات المالية، قرر مجلس النقد والقرض، في دورته ل 28 يوليو 2016، مراجعة معدل إعادة الخصم" يضيف بنك الجزائر.
هذا المعدل تم تخفيضة بنصف نقطة مئوية ليصل إلى 5ر3 في المائة عوضا عن المعدل التاريخي 4 في المائة المعمول به منذ 2004 والذي تم تجديده في النظام المعدل في فبراير 2015، يحدد البنك المركزي الجزائري.
وحسب نفس المصدر، هذا المعدل الجديد يشكل " إشارة للفاعلين في سوق القرض إلى التزام السلطات النقدية بتعزيز أكثر للتمويل النظيف للاستثمارات، جنبا إلى جنب مع الحذر المطلوب في سياق المخاطر الكامنة عن الضغوط التضخمية".
هذا المعدل يخص أيضا:"الحرص على عرض هوامش فوائد البنوك مع الميل الضروري لتكثيف جمع الموارد لدى أصحاب المدخرات"، يتابع بنك الجزائر.