بنك الجزائر: تعليمات جديدة من اجل تمويل سليم للاقتصاد

وجه بنك الجزائر مؤخرا إلى المؤسسات المالية والبنكية الناشطة في الجزائر عدة نصوص في شكل تعليمات وأنظمة، حسبما علمته وأج لدى البنك المركزي.
وتهدف هذه النصوص إلى "زيادة مستوى سيولة الكتلة النقدية لدى البنوك والمؤسسات المالية من خلال إقرار جملة من الروافع التقليدية قصد توفير جميع الموارد الضرورية لتمويل سليم للاقتصاد"، حسب البنك.
وفيما يخص السوق النقدي، فقد تم إصدار نصين لإعادة تفعيله وتنشيطه.
ويتعلق الامر بتعليمة تعني عمليات السوق المفتوحة حول إعادة تمويل البنوك بينما تتعلق الثانية بسهولة القرض الحدي.
أما عن إعادة التمويل خارج السوق النقدية من خلال إعادة الخصم، فقد تم إقرار نظام معدل يعزز تدابير تدخل بنك الجزائر بالنظر لاستقرارالسوق البنكي والمالي.
ويكمل هذا النص النظام الصادر في فبراير 2015 حيث يقر نسبة إعادة خصم جديدة بعد المصادقة عليه من طرف مجلس القرض والنقد.
وبالتالي فإن تعليمة تحديد نسبة الخصم الجديدة تظهر أن هذه الأخيرة تم تخفيفها بنصف نقطة من النسبة المئوية لتستقر في 5ر3 بالمائة عوضا عن النسبة التاريخية البالغة 4 بالمائة السارية المفعول منذ 2004 و التي تبناها من جديد قانون فبراير 2005.
وبالنسبة لبنك الجزائر تعتبر النسبة الجديدة "إشارة لمتعاملي سوق القرض و إلتزام السلطة المالية لتعميم التمويل النظيف للإستثمار المشرك بالحذر المطلوب في سياق التضخم".
و في إطار التنظيم البنكي قرر بنك الجزائر "تبسيط أدوات تأطير نسب الفائدة من قبل المواقع البنكية و المصرفية لفائدة زبائنهم بتأسيس النسب العالية بللتحكم الأخلاقي و هذا لفائدة مستهلكي الخدمات البنكية و المصرفية".
ولهذا تم توجيه تعليمة بخصوص تحديد نسب الفائدة العالية إلى البنوك و الهيئات المصرفية.
من جهة اخرى لم يتغاضى بنك الجزائر عن مراقبة الصرف و هذا بمراجعة شروط تصدير و إستيراد أوراق النقد الجزائرية من قبل المسافرين المقيمين حيث تم رفع القيمة المسموح بها من 3.000 إلى 10.000 دج بالنسبة تصدير و إستيراد أوراق النقد الجزائرية من قبل المسافرين المقيمين.
بنوك: تخفيف معدل إعادة الخصم
كما قرر مجلس القرض والنقد مراجعة بالتخفيض لمعدل إعادة الخصم بنقله إلى 5ر3 في المائة عوضا عن 4 في المائة المعمول به منذ 2004، حسبما علمته وأج الثلاثاء لدى بنك الجزائر.
وفي أعقاب تعديلات نظام 19 فبراير 2015 المتعلق بعمليات خصم السندات الحكومية، وإعادة الخصم السندات الخاصة، والتسبيقات والقروض للبنوك والمؤسسات المالية، قرر مجلس النقد والقرض، في دورته ل 28 يوليو 2016، مراجعة معدل إعادة الخصم" يضيف بنك الجزائر.
هذا المعدل تم تخفيضة بنصف نقطة مئوية ليصل إلى 5ر3 في المائة عوضا عن المعدل التاريخي 4 في المائة المعمول به منذ 2004 والذي تم تجديده في النظام المعدل في فبراير 2015، يحدد البنك المركزي الجزائري.
وحسب نفس المصدر، هذا المعدل الجديد يشكل " إشارة للفاعلين في سوق القرض إلى التزام السلطات النقدية بتعزيز أكثر للتمويل النظيف للاستثمارات، جنبا إلى جنب مع الحذر المطلوب في سياق المخاطر الكامنة عن الضغوط التضخمية".
هذا المعدل يخص أيضا:"الحرص على عرض هوامش فوائد البنوك مع الميل الضروري لتكثيف جمع الموارد لدى أصحاب المدخرات"، يتابع بنك الجزائر.