بنك الجزائر يصدر نظام جديد لتنشيط التمويل البنكي

صادق مجلس النقد والقرض مؤخرا على نظام جديد يتعلق بعمليات خصم السندات العمومية واعادة خصم السندات الخاصة و التسبيقات والقروض للبنوك والمجالس المالية حسب ماعلم لدى بنك الجزائر.
و يهدف هذا النص المتمم لقانون فبراير 2015 الى "اعادة ادخال اليات اعادة الخصم بتكييفها مع هيكل قروض محافظ البنوك والمؤسسات المالية".
و يذكرالبنك المركزي ان النظام المصادق عليه في فبراير 2015 كان يخص اساسا عمليات خصم السندات العمومية واعادة خصم السندات الخاصة والتسبيقات والقروض للبنوك والمؤسسات المالية المدعومة باستحقاقات قصيرة ومتوسطة المدى.
و نظرا لهيمنة قيمة القروض طويلة المدى في محافظ البنوك (اكثر من 54 بالمئة من هيكل التمويلات) فان تاثير هذا النظام كان غير كامل ولم يغطي كل تعهدات حصيلة القطاع البنكي والمالي حسب ما لاحظه بنك الجزائر في عرضه للاسباب.
و بالتالي جاء النظام الجديد- بتغطية شاملة- باجابة لمتطلبات تنشيط تمويل الاقتصاد من طرف الساحة البنكية والمالية وهذا في اطار الاهداف المرتقبة في النموذج الجديد للنمو حسب نفس المصدر.
وفي نفس المناسبة فانه تم "قبول حصة الاوراق المالية المكتتبة من طرف البنوك لحسابها الخاص-في اطار الاقتراض الوطني من اجل النمو الاقتصادي- في نظام الخصم في ظل ظروف معينة".
و بالنسبة للقروض طويلة الاجل لن تتجاوز مساهمة بنك الجزائر برسم عملية شراء اوراق مالية المدة الاجمالية لخمس سنوات.
وتجعل الوضعية الحالية لتراجع السيولة البنكية التي تتميز بالحجات الهيكلية لاعادة التمويل من الضروري ايضا استعمال سياسات ديناميكية في السوق النقدي يؤكد البنك كما ان الساحة البنكية و المالية مدعوة الة تكثيف جهودهالجلب الموارد بحركية تجارية اكبر و ابتكار في مجال المنتجات المالية والخدمات البنكية.
بدوره يعكف بنك الجزائر على اعادة الاعتبار لادوات اعادة التمويل بتعزيز اليات نقل السياسة النقدية في اطار سياسة حذرة و متحكم فيها.
وبالتالي يتم تجنيد كل ادوات اعادة تمويل البنوك و المؤسسات المالية في السوق النقدي وخرج السوق النقدي من خلال نظام قانوني و ثلاث تعليمات يتم سنها.
ويتعلق الامر بالتنظيم المؤرخ في 28 يوليو 2016 المتمم لنظام المؤرخ في 19 فبراير 2015 الخاص بعمليات للسندات العمومية و السندات الخاصة و التسبيقات و القروض الموجهة للبنوك والمؤسسات المالية و التعليمة المؤرخة في 1 سبتمبر 2016 الخاصة بعمليات السوق المفتوح الخاصة باعادة تمويل البنوك و اخيرا تعليمة 1 سبتمبر 2016 الخاصة بتسهيل القرض الهامشي.