سلال: "الجزائر اتّخذت قرارا بعدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية"

تسهيلات جديدة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي ابتداء من 2017
استبعد الوزير الأول، عبد المالك سلال، اللجوء إلى الاستدانة الخارجية في الوقت الراهن لمواجهة آثار انكماش المداخيل النفطية جراء انهيار أسعار النفط.
وأكد سلال في نشرية صدرت بواشنطن مخصصة للاستثمار أن "الجزائر لا تزال متحكمة في التوازنات الاقتصادية الوطنية الكبرى"، مشيرا إلى أن التنمية الاقتصادية هي "أولوية الحكومة وهدفها الدائم".
وجاء في هذه النشرية التي وزعت بمناسبة الجلسات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي نقلا عن الوزير الأول أن استراتيجية الحكومة الجزائرية "واضحة: التنمية الاقتصادية كأولوية وهدف دائم والمؤسسات كوسيلة لتحقيق ذلك".
وكشف الوزير الأول عن اتخاذ عدة قرارات حكومية منها الحسم في عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية في الظرف الراهن الذي بدأ ينتعش بارتفاع تدريجي لأسعار البترول التي تجاوزت أمس 53 دولارا للبرميل لأول مرة منذ سنتين وكذا السير في سياق خيارات أخرى لتعديل الوضع الاقتصادي دون المساس بالجانب الاجتماعي للمواطنين. وتهدف النشرية التي تحمل عنوان "تقرير حول الاستثمار في الجزائر" التي جاءت في 28 صفحة إلى التعريف بالسوق الجزائرية لدى رجال الأعمال الأمريكيين.
وأضاف الوزير الأول أن "كل الجهود تهدف إلى تشجيع الاستثمار واستحداث مؤسسات وتحسين مناخ الأعمال"،
مشيرا إلى أنه "منذ أكثر من 10 سنوات تخصص مداخلينا النفطية لبلورة البرامج الهيكلية ومشاريع المنشآت القاعدية الكبرى لتدارك التأخر الاقتصادي الذي عانينا منه خلال فترة الإرهاب".
وقال ردا على سؤال حول نموذج التنمية الجديد الذي أطلقته الحكومة لإنعاش الإنتاجية في سياق تراجع أسعار النفط "نقوم حاليا بالتحضير لاقتصاد ما بعد النفط".
ويرى سلال أن المشروع الأكثر طموحا يكمن في وضع "البلد على درب التنمية والرفاهية وتغيير بعض ذهنيات وعادات" المجتمع الجزائري. في هذا الإطار، أوضح الوزير الأول أن السياسة الاقتصادية للحكومة تقوم على اقتصاد وطني لا يستبعد اللجوء إلى الخبرة والاستثمار الأجنبيين. وأضاف أن القانون الجديد للاستثمار يكرس حرية الاستثمار في الجزائر ويحدد شروط المنح الآلي للمزايا من خلال إعادة تنظيم المؤسسات المكلفة بالاستثمار.
واستطرد الوزير الأول يقول "وضعنا كذلك إجراء مبسطا للإشراف على تسيير الأراضي الصناعية وهو حاليا مفتوح على الاستثمار الخاص ويمكن مراقبته محليا.
وأكد الوزير الأول أن مهارة رجال الأعمال الأمريكيين أكيدة، مشيرا إلى مجالات التعاون العديدة الممكنة بين البلدين، على غرار البيتروكيمياء والطاقة والصناعة الصيدلانية والفلاحة. وقال إن "الفرص المتاحة للمستثمرين الأمريكيين لإقامة الأعمال موجودة وعديدة".