كل التفاصل والأرقام عن قطاع الاتصالات في الجزائر

18 مليون مشترك في خدمة الجيل الثالث وسحب الاعتماد من 13 متعاملا في توزيع البريد
أكد رئيس مجلس سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية محمد أحمد ناصر، أن عدد المشتركين في خدمة الجيل الثالث إلى غاية مارس 2016 قدر بحوالي 18 مليون ونصف والدراسات تتم كل ثلاثة أشهر لتحديد عدد المشتركين، وإلى غاية جويلية 2016 استفادت 41 ولاية من تغطية الجيل الثالث. وأفاد أمس احمد ناصر أن هناك عدة متعاملين في توزيع البريد بلغ عددهم 58 وبعد التحقيق وجد أن 13 منهم لا ينشطون ولذا اتخذ قرار سحب اعتمادهم، وفي العدد المتبقي هناك 5 مكلفين بالبريد السريع الدولي و40 متعاملا المتبقين في مجال البريد 50 % منهم ينشطون فعليا، إذ يحترمون دفتر شروطهم والبقية قد تلقوا بعض الصعوبات في نشاطهم نتيجة المنافسة القوية من طرف المتعاملين الكبار.
من جهة أخرى وفيما تعلق بالمواصلات، أفاد المتحدث ذاته بوجود منافسة فعالة ومنتعشة وبها عدة متعاملين منهم من يعمل بالرخصة وهم ثلاثة خاصين بالهاتف النقال ومتعامل بالهاتف الثابت "اتصالات الجزائر" وثلاثة متعاملين عبر الأقمار الصناعية من نوع "فيسات" ومتعاملين للهاتف النقال عبر الأقمار الصناعية وآخرين يعملون بنظام الترخيص منهم متخصصين في تحويل الصوت عبر الأنترنت ومتعاملين لتوفير الأنترنت وبدورهم يتفرعون إلى أقسام.
وأشار رئيس مجلس سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إلى أن الجزائر في عامها الثالث لاستغلال وتطبيق شبكة الجيل الثالث.
وأشار المتحدث إلى أن سلطة الضبط شنت حملتين كل واحدة استغرقت ثلاثة أشهر لمراقبة المتعاملين ومدى احترامهم لأحكام دفتر الشروط، وخلصت إلى أن النتائج نوعا ما مرضية من حيث نسبة التغطية التي تخضع لعدد السكان ولا تخضع للمساحة. من جهته، كشف محمد أحمد ناصر عن أن عدد المشتركين في الجيل الثالث إلى غاية مارس 2016 قدر بحوالي 18 مليون ونصف والدراسات تتم كل ثلاثة أشهر لتحديد عدد المشتركين، وإلى غاية جويلية 2016 استفادت 41 ولاية من تغطية الجيل الثالث للمتعاملين الثلاثة و48 ولاية مغطاة على الأقل بمتعاملين، ونرتقب في آخر سنة 2016 أن تغطى 48 ولاية بالمتعاملين الثلاثة.
وعن الإعلانات الترويجية للجيل الرابع قبل استغلال الشبكة، فقال المتحدث أنه تم إبلاغ المتعاملين المعنيين لتفسير الأمر وتوقيف العروض، وبعد صدور المرسوم في سبتمبر فعلى المتعاملين أن ينشطوا في ثلاث ولايات محددة. مؤكدا أنه مع نهاية السنة الأولى لاستغلال الجيل الرابع فيجب أن تغطى 33 ولاية بالشبكة على الأقل بمتعامل واحد.
وأوضح ناصر أن سلطة الضبط تتلقى شكاوي من المواطنين وتعمل على إيجاد حلول والتقليص من النقائص، كما تستقبل النزاعات الموجودة بين المتعاملين، كاشفا عن أن للسلطة عدة مشاريع خدماتية مستقبلية، لاسيما في المجال الاقتصادي.
وتطرق إلى تداخل الشبكات عبر الحدود قائلا إن السلطة قد أبلغت الوكالة الوطنية للذبذبات المكلفة بالتنسيق الدولي والعملية جارية كما تم تنبيه المتعاملين بذلك.
وأكد محمد أحمد ناصر أن تسعيرة نقل الطرود البريدية مرتفعة. وفي هذا الشأن، قال لقد تم تبليغ المتعاملين مرجعا السبب إلى المنافسة التي تحدد تسعيرة السوق.

مكتب دراسات أجنبي لمراقبة عروض "ال 4 جي"
سيتولى مكتب دراسات واستشارة أجنبي مهمة مراقبة عروض وتغطية الجيل الرابع للهاتف النقال، حسبما صرح رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية محمد أحمد ناصر.
ويبدو أن "ار بي تي" لجأت إلى الاجانب لتفعيل ومراقبة عروض الجيل الرابع بعد تلقي عدة شكاوى بخصوص الجيل الثالث للهاتف النقال الذي لم يصل بعد ولايات الجنوب، بالرغم من الومضات الإشهارية الكاذبة التي تؤكد نشر التغطية في 48 ولاية. مع العلم أن الهيئة لا تتوفر على أي إمكانيات مراقبة التغطية منها سيارات خاصة مجهزة بهوائية تنذرنا بعدم وجود تغطية في مكان ما.
ولم تول سلطة الضبط هذا الملف اهتماماً خاصا، بالرغم من أهميته وتأثيره المباشر على أداء الشبكة العام وتردي الخدمات التي تقدم من خلالها للزبائن، وانعكاسه المباشَر على مصالح المواطنين والمستهلكين في كافة أرجاء الوطن.